بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1365
تاریخ دادنامه: 1400/05/19
شماره پرونده: 0000460
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد تیمورزاده نجار
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار: 1- با شکایت آقایان 1- سیدعباس حسینی نیک با وکالت آقای مرتضی عاشوری 2- فرهاد تیمورزاده نجار و به موجب دادنامه شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 مفاد نامه شماره 121757/60-25/5/1396 رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابطال شده است.
2- متعاقباً آقای فرهاد تیمورزاده به موجب لایحه ای ابطال نامه شماره 121757/60-25/5/1396 رییس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
«پیرو نامه شماره 202/550960/1000 عطف به دادنامه شماره 9909970905811166 از آنجا که به نظر می رسد جدا کردن تمامیت خواهان و انحصار طلبان از مصادر قدرت در اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستانها و ایران امری است بسیار سخت و نیازمند خواست و اراده ای قوی، استدعا دارد:
1- دستور فرمایید نظر به بخش دوم ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال حکم مندرج در مفاد نامه شماره 121757/60-25/5/1396 به زمان صدور نامه 25/5/1396 مترتب شود. در این راستا و نیز به استناد ماده 15 همان قانون درخواست صدور حکم اصلاحی به منظور رفع ابهام واشکال از محضر حضرت عالی و هیات عمومی را خواستارم.
2- وضعیت تبصره 3 ماده6 آیین نامه اجرای نحوه انتخاب هیات مدیره و بازرسان صنفی نیز که در حوزه اختیار مرجع صادر کننده آن نبوده نیز تعیین تکلیف شود، چرا که در ذیل تبصره یک ماده 22 قانون صنفی کشور نیازی به تدوین آیین نامه اجرایی برای این تبصره احساس نشده و صلاحیتی به هیچ مرجعی برای این امر تفویض نشده و تنها ذیل تبصره 3 ماده 22 درخواست تهیه آیین نامه اجرایی توسط اتاق اصناف ایران به کمک دبیرخانه هیات عالی نظارت شده بود. از این رو حسب بند 1 ماده 12 قانون دیوان به دلیل عدم صلاحیت مرجع مربوط ( اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت) در تدوین آیین نامه برای تبصره 1 ماده 22، حذف تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی موصوف در حکم اصلاحی، مورد استدعاست چرا که بهت آور آن است که سرپرست فعلی مرکز کماکان اثر و شان یک تبصره بدون وجاهت قانونی (تبصره 3 ماده 6 آیین نامه) را اجل بر اصل ماده قانونی ( تبصره 1 ماده 22 آیین نامه) تفسیر می کند که به نظر می رسد رفع ابهام و ایجاد شفافیت بر مبنای ماده 15 قانون دیوان در این باره نیز ضروری است تا بیش از این مورد سوء استفاده تمامیت خواهان قرار نگیرد.
آنچه اهمیت دارد اجرای قانون است که متاسفانه این فرارها منجر به 7 سال معطل نگاه داشتن یک مصوبه قانونی مهم در چرخش قدرت و مقابله با انحصار طلبی وحاکمیت دموکراسی شده که هم اکنونه نیز با این گونه تفاسیر در تلاش برای نگهداشت مصادر قدرت برای انحصار طلبان قدیمی و چند دوره ای هستند».
3- پرونده در اجـرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به عدم تضییع حقوق اشخاص و با لحاظ این امر که به دلیل برگزاری انتخابات مختلف در اتحادیه‌های صنفی و برگشت ناپذیری اقدامات انجام شده برمبنای نامه شماره 121757/60-25/5/1396 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، تسری آثار ابطال آن به گذشته عملاً امکان‌پذیر نیست، بنابراین مبنایی برای پذیرش اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1166-1165 مورخ 29/9/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مستند به حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری درخواست تسری ابطال نامه شماره 121757/60 مورخ 25/5/1396 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به زمان صدور آن مورد پذیرش هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفت.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
