رای شماره ۱۳۶۴-۱۳۶۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1364-1363

تاریخ دادنامه: 1400/05/19

شماره پرونده: 9902160- 9902104

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان قاسم ابراهیمی و رسول ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه و با متن مشابه، ابطال قسمت هایی از بندهای (الف) و (ب) ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با سلام و احترام، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرمرند در تعرفه عوارض محلی سال 1399 به شرح زیر مصوبه ای به تصویب رسانده که مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 31-21/1/1397 در کلاسه پرونده 95/1413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به شهر مرند و خارج از اختیارات قانونی مرجع مذکور می باشد:

از آنجا که شهرداریها، طبق تبصره بند 24 مـاده 55 قانـون شهرداری ها و همچنین برابر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مکلفند با رعایت ضوابط حاکم ناشی از طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی، قبل از هرگونه اقدام عمرانی و احداث ساختمان، پروانه ساختمانی صادر نمایند و از طرفی شهرداریها طبق قوانین فوق الذکر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برخلاف ضوابط مصوب نمی باشند. لذا برای صدور پروانه ساختمانی، وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، موجه و مجاز نمی باشد، چه اینکه شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمانی برای املاک، طبق قوانین اخیرالذکر نمی توانند برخلاف ضوابط مصوب پروانه صادر کنند. مع الوصف در موقع صدور پروانه ساختمانی، صدور مجوز برای احداث زیر بنای مازاد بر ضوابط قابل تصور و امکان پذیر نمی باشد تا اینکه شورای اسلامی شهر بتواند از بابت صدور پروانه، برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط، عوارض وضع و وصول کند.

این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در جداول مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 برای صدور پروانه ساختمانی، به وسیله  افزایش ضریب ارزش معاملاتی (p )، عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط وضع نموده است که عملاً قابل اجراء نبوده و نمی تواند در عالم واقعیت مصداقی داشته باشد، چه اینکه شهرداری ذاتاً نمی تواند پروانه ساختمانی خلاف ضوابط صادر نماید. بلکه این اقدام و مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض زیربنای مازاد بر ضوابط، هنگام صدور پروانه ساختمانی، ترفند ماهرانه ای است تا شهرداری با توسل به آن، بتواند برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، چندین برابر عوارض صدور پروانه ساخت را وضع و وصول کند و آوردن تبصره 3 در ذیل ماده 5 تعرفه عوارض محلی و استناد به ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خودش حیله علیحده ای است تا با این روش مفاد ارای هیات همومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) دادنامه شماره 31-21/1/1397 در کلاسه پرونده 95/1413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به شهر مرند است را دور بزند. مثلاً در بند (الف) ماده 5 مزبور ( جدول عـوارض زیربنای مسکونی) در ستـون های 3 و 4 عمودی برای زیربنـای مجـاز مطابق ضـوابط 7 p و در حالی که در ستون ‌‌های 5، 6 و 7 عمودی برای زیربنای بر خلاف ضوابط p 60 تصویب شده است. یعنی در واقع برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، مجازات دیگری به طور مضاعف با افزایش و چند برابر کردن ارزش معاملاتی نسبت به مواردی که در هنگام صدور پروانه ساخت، عوارض وضع شده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (ب) دادنامه شماره 31-21/1/1397 در کلاسه پرونده 95/1413 که آن هم مربوط به تعرفه شهر مرند است، آن عوارض را مثل یک و نیم برابر با دو برابر و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب نموده و ابطال کرده است. البته ناگفته نماند در مصوبه معترض عنه عوارض ابقای ساختمان در مواردی 7 برابر پروانه ساخت نیز تصویب شده است. در سایر جداول مذکور نیز عوارض زیربنای خلاف ضوابط بر همین منوال به تصویب رسیده است.

بنا به  مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص محاسبه و وضع و وصول عوارض زیربنای خلاف ضوابط در ابقای اعیانی ها توسط ماده 100 قانون شهرداری با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای سالامی مرند در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستنداً به قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال آن قسمت از بندهای (الف) و (ب) ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 که ناظر بر تعیین و وضع عوارض برای احداث زیربنای مازاد بر ضوابط برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، که توسط شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال 1399 که چندین برابر عوارض ساخت مطابق ضوابط ( زمان صدور پروانه) با افزودن ضریب ارزش معاملاتی (p ) به تصویب رسیده و همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت طبق ماده 92 آن قانون را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده 5: عوارض صدور پروانه ساختمان

    الف) مسکونی:

جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع

حداقل p در زیربنای مسکونی 30000 ریال است.

تبصره 1: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده 101 و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف.

تبصره 2: عوارض بالکن روباز به حیاط نصف جدول فوق، محاسبه خواهد شد.

تبصره 3: به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحدثاتی که توسط کمیسیون ماده صد ابقاء می گردند عوارض زیربنای این پرونده ها طبق جداول الف و ب این ماده محاسبه می گردند.

تبصره 4: عوارض زیربنای خانه باغ ها طبق جدول با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.

    ب) غیر مسکونی:

ب-1: عوارض انباری تجاری و خدماتی و صنعتی طبقه همکف و طبقات زیرزمین و بالای همکف با دسترسی از داخل مغازه 80% عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.

ب-2: عوارض انباری تجاری، خدماتی و صنعتی طبقات با دسترسی مستقل، 100% عوارض تجاری، خدماتی و صنعتی طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتی و … از طریق کمیسیون ماده 100 رسیدگی خواهد شد.

  ب-3: در صورت الحاق انباری مجـاز تجاری و خدماتی به تجاری خدماتی مجاز، عوارض تجاری مساحت قسمت الحاقی طبق جدول ذیل با ضریب 70 درصد محاسبه و وصول خواهد شد.

ب-4: حداکثر مساحت بالکن (نیم طبقه) داخل واحد تجاری و خدماتی و بالای پارکینگ ملحق به تجاری و خدماتی تا 50% مساحت اعیانی، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض 60% طبقه مربوطه (طبقه ای که بالکن در آن طبقه احداث یا ایجاد می شود) محاسبه خواهد شد.

ب-5: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از 50% اعیانی مربوطه، این احداثی به عنوان یک واحد مستقل (یک طبقه همکف) منظور خواهد شد.

ب-6: عوارض تجاری و خدماتی زیر زمین دوم و سوم به ترتیب 10% برای هر طبقه زیر زمین نسبت به زیر زمین اول تعدیل خواهد شد.

ب-1) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری در هر طبقه

ب-2) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد صنعتی و کارگاهی

ب-3) عوارض تجاری یک متر مربع از یک یا چند واحد، سایر کاربری ها

حداقل p در زیربنای غیر مسکونی 50000 ریال و در صنعتی و کارگاهی 30000 ریال و سایر کاربریها 20000 ریال است.

تبصره 1: سایر کاربری ها شامل ساختمان های آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشکی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و هنری مورد تایید دستگاه های مسیول، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، هلال احمر و توانبخشی و … در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

تبصره 2: در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به محل های تعیین شده شهرداری، 50% کلیه عوارض پروانه ساختمانی و هزینه تغییر کاربری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.

تبصره 3: پیش آمدگی سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان (باران گیر) احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود.

تبصره 4: منظور از زیربنای تفکیک غیر مجاز، شامل زیربناهای املاک غیر ثبتی و ثبتی مفروزه ماده 101 و اصلاحی آن، با کاربریهای مختلف

تبصره 5: اراضی دارای سند رسمی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت سند صادر شده و فاقد اعیانی باشند وفق ماده 101 اصلاحی با مبنا قراردادن مساحت صند مادر طبق ماده 16 تعرفه اقدام خواهد شد.

تبصره 6: عوارض کلیه تالارهای پذیرایی و رستوران ها و غذاخوری ها، فست فود ها و … دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه، تجاری محسوب و عوارض آن بر اساس جدول مربوطه وصول خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 1072-28/11/1399 توضیح داده است که: «به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر مرند در اجرای بندهای 16 و 26 از ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و برنامه توسعه کشور اقدام به تصویب مصوبات مزبور نموده که پس از ابلاغ به مراجع ذیصلاح و عدم اعتراض در موعد قانونی مندرج در ماده 80 قانون شورای اسلامی شهرها، مصوبه مذکور قطعی و لازم الاجرا گردیده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر مرند وفق ملاحظه جزییات امر در تعرفه عوارض محلی مورد استناد، بالاخص تبصره 3 ذیل جدول معترض عنه، که متابعت از آرای دیوان عدالت اداری را فرض دانسته، با توجه به جدول متنازع فیه ناشی از منطوق شکایت شاکی و مختصات مندرج در جدول موصوف، در اخذ عوارض پروانه برای ساختمان هایی که ضوابط کامل تصریحی ناشی از طرح تفصیلی یا جامع را رعایت نموده و هزینه های مضاعف برای شهرداری حادث نگردیده با صدور پروانه به موقعیت هایی که ضوابط مصرحه را رعایت نکرده و در موعد تفکیک، نیز سرانه های احصایی شهرداری را پرداخت نکرده اند، قایل به فصل موضوعات شده، توجهاً به اینکه در قسمت اعتراض به جدول، هزینه های سربار مضاعف به بیت المال تحمیل می شود که ناشی از عدم پرداخت حقوق حقه شهرداری از ناحیه مودیان مرتبطه بوده، تحصیل حاصل است که مصوبه مذکور با عنایت به شکایت شاکی و استناد نامبرده به آرای دیوان عدالت اداری مورد اشارت شاکی، قابلیت ابطال را نداشته تقاضای صدور رای مقتضی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری تشخیص نشـد و در اجـرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شـوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 183-140009970906010182-30/3/1400، ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض صدور پروانه به استثناء آن قسمت از موضوع مبنی بر تفکیک مجاز و تفکیک غیر مجاز مندرج در جدول های ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد رای به رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به قسمت دیگر ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تفکیک مجاز و غیرمجاز مندرج در جدول های ماده مذکور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمتی از ماده 5 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری مرند با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان که متضمن وضع عوارض تفکیک غیرمجاز و تفکیک مجاز به شرح جداول موضوع ماده مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor