بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1361
تاریخ دادنامه: 1400/05/19
شماره پرونده: 9903312
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 10/6/1399 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 340354/300-4/12/1399 اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبه مورخ 10/6/1399 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
اولاً: مطابق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351، « بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و از طرفی این صلاحیت قایم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یااشخاص دیگر ( کمیته فنی شورای عالی) نمی باشد.
ثانیاً: بند 1 مصوبه موصوف هم به لحاظ آن که اختیار ابلاغ تصمیم کمیته فنی را بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری بر عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده، برخلاف بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات وزیران می باشد.
ثالثاً: به موجب دادنامه شماره 246-14/6/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد.
بنا به مراتب بند 1مصوبه مورخ 10/6/1399 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع فرایند، تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی ( موضوع نامه شماره 300/85664-5/7/1399) مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی آن شورا محسوب و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. ایضاً با توجه به اینکه بیم آن می‌‌رود که تصمیمات کمیته فنی شورای یاد شده با ساز و کار غیرقانونی ابلاغ تصمیمات آن ، سبب ورود خساراتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/6/1399 خود، باتوجه به صورتجلسه مورخ 5/6/1399 کمیته فنی شماره یک، پیرو منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات وزیران و به منظور تسریع حداکثری در فرایند تامین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن مقرر نمود:
1- کلیه مصوبات شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق به دولت، و نهادهای عمومی و نیروهـای مسلح (صرفاً جهت تامین اراضی مرتبط با اقدام ملی)، با تاکید بر رعایت « قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» و اولویت و فوریت در کمیته فنی شورای عالی بررسی و تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورایعالی، توسط دبیر شورا به استانداران محترم ابلاغ گردد.
2- استانداران کلیه استان ها مکلفند مراحل بررسی و تصویب اراضی مذکور را در حداقل زمان ممکن در مراجع تصویب استانی به انجام رسانده و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را جهت طی فرآیند قانونی با فوریت به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
3- وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان نظام مهندسی مکلفند تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه طرح های مصوب را به شهرداران ذیربط ابلاغ نمایند.»
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه برمبنای بند 1 از ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی از اختیارات آن شورا بوده و قابل تفویض نیست و همچنین براساس بند 5 ماده 4 قانون مذکور و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بـررسی و تصویب طرح های توسعه و عمـران ملّی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معمـاری کشورمصوب 12/10/1378 ابلاغ تصمیم کمیته فنی بدون اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از ناحیه دبیر شورا مغایر با قانون است، بنابراین بند 1 مصوبه مورخ 10/6/1396 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن ابلاغ مصوبه کمیته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مصوبه شورای مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
