بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1327
تاریخ دادنامه: 1400/05/12
شماره پرونده: 9903194
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمدسعید خمیسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48150/1119/33/98-29/10/1398 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 48150/1119/33/98-29/10/1398 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عدول از اختیارت قانونی خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانونگذار و مفاد اصول قانون اساسی بی جهت پرداخت پاداش خدمت مستخدمان بازنشسته نیروی زمینی ارتش را منوط به تخلیه خانه سازمانی قرار داده و بدین ترتیب مانع از استیفای حقوق مکتسبه و قانونی پرسنل بازنشسته شده است. بخشنامه مورد شکایت با توجه به دلایل و استدلالات روشن زیر به دلیل خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات قانونی خود و نیز تعارض آن با اصول قانون اساسی به شرح زیر مستوجب ابطال تلقی می شود: 1- قانونگذار به شرح ماده 1 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت ( مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی). 2- مستخدمان بازنشسته را بدون هیچ گونه قید و شرط و محدودیت و بدون هیچ گونه تبعیض مستحق برخورداری از پاداش خدمت دانسته و تادیه آن را منوط به تحقق فعل یا ترک فعل اداری ندانسته است. 3- « قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1363 مجلس شورای اسلامی که مستند قانونی استفاده از منازل سازمانی تلقی می شود برای عدم تخلیه منزل سازمانی از سوی کارکنان بازنشسته ضمانت اجرایی مانند محرومیت از دریافت پاداش خدمت را قایل نشده است. بر این اساس وضع بخشنامه مورد شکایت در واقع نوعی قاعده آمره خلاف قانون شناخته می شود که محکوم به بطلان است. 4- پرداخت پاداش خدمت با توجه به ماهیت غیرقابل تعلق خود داخل در زمره حقوق مکتسبه کارکنان دولت است که برابر آرای وحدت رویه شماره 544-27/10/1383، 223-18/4/1375 و 430-18/6/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض شناخته می شود و مقام اداری نمی تواند با وضع قاعده آمره خلاف قانون مانع از پرداخت آن شده و با پرداخت آن را با مانع یا موانع بی جهت محدود کند.»
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 13/12/1399 اعلام کرده است که:
«اینجانب سیدمحمدسعید خمیسی به استناد صورتجلسه شورای عالی پزشکی صادره تحت شماره 1301-1/9/1396 وفق بند (ج) ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با تعیین سطح سلامت در کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جسمانی معلول عادی بازنشست شدم. با این اوصاف مطابق ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب 8/4/1365 اینجانب به دلیل داشتن عارضه معلولیت که مطابق نظر شورای عالی پزشکی ارتش صادر شده که مقرر می دارد اشخاص معلولی که فاقد قدرت کار کردن بوده و ایضاً فاقد منزل شخصی می باشند می توانند از امتیاز قـانونی استفاده از منازل سازمانی به مدت 5 سال بهره مند شوند. بنابراین با تـدقیق در مفاد مطروحـه در قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب 28/5/1363 و آیین نامه اجرایی آن ملاحظه می گردد هیچ مورد یا محملی وجود ندارد که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان را منوط به تخلیه منازل سازمانی نماید. در نتیجه صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال خارج از اختیار قانونی مقام صادر کننده بوده و به همین لحاظ از آن مقام قضایی مستدعیست پس از بررسی های لازم و اقناع وجدان قضایی آن مقام نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور مبادرت نمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«از: معاونیت نیروی انسانی نزاجا (مد تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه – د- حقوق پایور)
به: گیرندگان دوم (ز) (معاونت/مد.ع.ن.1/ش.ع.ن 1/حقوقی)
موضوع: بخشنامه پایور ( تعیین وضعیت سکونت در خانه سازمانی جهت بلامانع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته تا پایان بهمن ماه 1398)
سلام علیکم
با احترام،
با نگرش به مفاد مندرج در شماره های پیروی بالا و به منظور ایجاد رویه واحد در پرداخت صحیح و به موقع پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادآوری مجدد نکات زیر به مسیولین اقدام به لحاظ حساسیت موضوع با قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 10/11/1398 یک نسخه ماده دستور چهار امضایی تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته یا در شرف بازنشستگی (برابر لیست پیوستی) را که منزل سازمانی واگذاری را تخلیه نموده اند را به همراه نامه مربوطه با امضای شخص فرمانده یگان به صورت دستی و با پیک ویژه به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت ارسال نمایند.
نکات مهم :
1- …
2- …
3- …
4- …
5- بدیهی است مادامی که ماده دستور تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت واصل نگردیده است هیچ گونه اقدامی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت آنان متصور نبوده و تبعات ناشی از هرگونه تاخیر در این راستا نیز به عهده فرماندهی یگان خواهد بود.
6- …
7- …
8- مفاد بخشنامه به رویت فرماندهان رسیده و تدابیر لازم اتخاذ شود.-(معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 3041/8/8732/99-13/9/1399 توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواست خواهان محمد خمیسی به شماره بایگانی 9900038-20/2/1399 مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت جهت تشحیذ و تنویر ذهن آن مقام به استحضار می رساند: 1- برابر دلایل و مستندات و بررسی های به عمل آمده و با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی هیات رییسه ارتش واگذاری سهام پروژه چیتگر به عوض مبلغ ریالی پاداش پایان خدمت رها شدگان قبل از مورخ 30/6/1399 در دستورکار قرار گرفته است. لذا مقتضی است که نامبرده به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در پاسداران مراجعه تا در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. 2- علیهذا با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت کارکنان از طریق دارایی ارتش پرداخت می گردد و این نیرو کلیه اقدامات قانونی لازم را در حدود وظایف و تکالیف قانونی خود برابر خواسته شاکی معمول نموده و تخلفی از جانب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متصور نمی باشد به دلیل عدم توجه دعوا به نیروی زمینی شکایت شاکی فاقد موضوعیت و منشاء اثر قانونی می باشد بنابراین با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی از آن مقام مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1400 به ریاست معـاون قضایی دیوان عدالت اداری
در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری کنند، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان دریافت می‌شود و مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون یاد شده : «در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.» همچنین مطابق تبصره 3 ماده 6 این قانون: «خانه‌های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیبی از خدمت رها می‌شوند، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، تخلیه می‌گردند.» بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: برمبنای ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1375 پرداخت پاداش پایان خدمت به هیچ قیدی مقیّد نشده است و ثانیاً: در قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 صرفاً بر حق اخذ اجاره بهای واقعی ساختمان تاکید شده و در مواد مختلف آیین‌نامه قانون مذکور حکمی درخصوص تسویه حساب پرسنل بازنشسته و مقیّد شدن پرداخت مطالبات پرسنلی از جمله پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی مقرر نشده است و آنچه در ماده 27 آیین‌نامه یاد شده در مـورد تسویه حساب و پرداخت هرگونه مطالبات پرسنل پس از تخلیه خـانه سازمانی ذکر شده، صرفاً ناظر به پرسنل اخراجی، مستعفی و بازخرید ارتش جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین بخشنامه شماره 48150/1119/33/98-29/10/1398 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که متضمن پرداخت پاداش بعد از تخلیه خانه سازمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
