بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1323
تاریخ دادنامه: 1400/05/12
شماره پرونده: 9901389
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 762-7/12/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به موجب نامه شماره 8838-17/3/1399 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«احتراماً مستحضر می دارد طبق دادنامه شماره 980997037770138-17/7/1398 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی، حکم خلع ید بخشی از پلاک 4833 که متعلق به این اداره بوده صادر و رای مزبور در شعبه 32 تجدیدنظر تایید گردیده است. لازم به توضیح است که تملک این اداره که از اواخر سال 1361 شروع شده بود، نسبت به 3 پلاک ثبتی 4832، 4833 و 4835 و بر اساس قانون اراضی شهری سال 1360 با تصویب کمیسیون ماده 12، در شرایط کاملاً یکسان در هر سه پلاک به عمل آمده بود. طرح دعوا از سوی مدعیان زمین در محاکم مختلف قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی، همگی محکوم به بی حقی می شد چرا که تشریفات قانونی جهت تملک زمین ها کاملاً از سوی این دستگاه رعایت شده و مستندات ارایه شده نیز از سوی محاکم مورد پذیرش قرار می گرفت و فـاقد ایراد بود. با این وجود و در کمال ناباوری و علی رغم صـدور رای قطعی مبنی بر رد ابطال سند در خصوص همین پلاک در شعبه 17 عمومی حقوقی مورخ 14/5/1383 و 12 سال بعد با تغییر خواهان ها بخشی از سند در شعبه 8 ابطال گردید و به دنبال آن خلع ید مشاعی نسبت به زمین صادر گردیده است. علت ابطال سند نیز در شعبه 8 مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که دلایل اشتباه صدور این رای نیز در ذیل خواهد آمد.
آنچه که در رای هیات عمومی صراحتاً بیان شده است: « به موجب ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 زمین های دایر مشمول قانون صرفاً اراضی کشاورزی بوده و باغ ها از شمول آن قانون مستثنی گردیده اند…» اولاً: خلط دو قانون توسط برخی محاکم موجب این اشتباه شده است. توضیح اینکه قانون زمین شهری سال 1366 متفاوت از قانون اراضی شهری سال 1360 می باشد و تملک این اداره بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری سال 1360 بوده که تا سال 1365 به پایان رسیده است در حالی که محکومیت این اداره بر مبنای قانون زمین شهری سال 1366 به عمل آمده است و در ثانیاً: استثنا کردن باغها مربوط به قانون زمین شهری سال 1366 است و ارتباطی به قانون اراضی شهری سال 1360 ندارد، ضمن اینکه مستندات و دلایل متعددی مبنی بر عدم باغ بودن زمین های تملک شده در محاکم مختلف ارایه شده که از حوصله این درخواست خارج است هر چند که در بیشتر محاکم مورد پذیرش نیز قرار گرفته است. ثالثاً: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370، سازمان ثبت املاک و اسناد موظف است در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاه های ذیربط در مراجع ذیصلاح ابطال شده باشد سند را با ذکر مراتب درستون ملاحظات به نام دولت تنفیذ و اخبار نماید و به مالکان قیمت منطقه بندی سال 1370 تعلق خواهد گرفت و بدیهی است که این زمین نیز مشمول همین قانون می باشد که این مهم نیز در دادرسی ها مورد بی توجهی قرار داشت و شنیده نمی شود و سند در شعبه هشتم باطل گردید.
از طرفی بر اساس مصوبه 16/1/1367 مجمع تشخیص مصلحت صراحتاً اعلام شده است که: «اقدامات دولت در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 در محدوده قانون تملک، واگذار یا تعهد شده اند از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است…» و دلیل رد بیشتر دعاوی مدعیان زمین، همین حکم بوده، در صورتی که برخی محاکم به راحتی نسبت به این قانون چشم پوشی می نمایند. با عنایت به اینکه ذی حقی این اداره کل در محاکم مختلف و در مراحل پر فراز و نشیب ثابت شده است و تمامی مراحل تملک با رعایت کامل قوانین موضوعه وقت به عمل آمده، لذا صدور این حکم ناعادلانه و خارج از اصل عدالت و انصاف، حقوق بیت المال که در واقع متعلق به عموم مردم است را به طور آشکار ضایع می نماید. با این اوصاف از آن مقام عالی خواهشمند است تا با اختیار حاصله از ماده 91 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رای هیات عمومی دیوان دستور تجدید رسیدگی صادر فرمایید. اینجانب به عنوان یک مقام مسیول با داشتن یک تکلیف الهی در حفظ و صیانت از بیت المال برخود واجب می دانم شرح حال قضیه را آن گونه که در واقع اتفاق افتاده اعلام دارم تا نزد نفس خویش و درپیشگاه حق، در اجرای حکمی ناعادلانه احساس تقصیر نکرده باشم.»
2- متن رای شماره 762-7/12/1384 هیات عمومی به قرار زیر است:
«به موجب ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور بوده و باغها از شمول آن قانون مستثنی گردیدهاند و نتیجتاً تملک آنها در اجرای قانون فوق الذکر جواز قانونی ندارد. نظر به مراتب مزبور و عنایت به اینکه سیاق عبارات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مفید شمول مقررات این قانون به اراضی واگذار شده به مردم به منظور تدارک مسکن مسکونی بوده است و تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون اخیرالذکر می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 94-2/2/1377 شعبه دوم تجـدیدنظر دیـوان مشعر بر تایید دادنامه بـدوی مبنی بر ابطال اقـدامات اداره کل تعـاون اصفهان از جهت تملک باغ شاکیان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 200/26153/9000-18/4/1399 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
«نظر به اینکه طبق ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 مالکین زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند، … و در ماده 4 قانون مذکور اراضی بایر شهری تعریف شده که به زمین هایی که سابقه عمران واحیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آن که صاحب شخصی داشته یا نداشته باشد و در ماده 3 این قانون اراضی موات شهری به زمین هایی که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد گفته می شود و کلیه زمین های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. طبق ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورز یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور بوده و باغ ها از شمول این قانون مستثنی گردیده اند و با توجه به اینکه تملک اداره تعاون شهری اصفهان ( اداره کار فعلی) بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری سال 1360 صورت گرفته و با توجه به اینکه اجرای قانون به مدت 5 سال بوده و پس از سال 1365 قانون مذکور منسوخ گردیده، در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 762-7/12/1384 با استناد به قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهای سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام رای صادر نموده در صورتی که تملک اداره مـذکور بر اساس قانون اراضـی شهری صورت گرفته و مطابق قانون بوده است، بنابراین با توجه به اینکه قانون استنادی هیات عمومی با قانونی که اداره کار زمین متنازع فیه را تملک نموده، متفاوت بوده و در قانون اراضی شهری سال 1360 در خصوص تملک باغ منعی وجود ندارد. لذا پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان نسبت به رای شماره 762-7/12/1384 مورد استدعاست. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می گردد.»
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ 10/12/1399 مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌‌کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه برمبنای ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360، مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظّف شده بودند که زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند، ولی مطابق ماده 5 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر شده است که : «زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد» و در این حکم قانونی برخلاف حکم ماده 9 قانون اراضی شهری مالکین همه زمینهای بایر و دایر شهری مشمول قانون نیستند و با لحاظ این موضوع که تملک پلاک ثبتی 4833 به عنوان باغ در زمان حاکمیت قانون اراضی شهری و مطابق ماده 9 قانون مذکور به نحو صحیح صورت گرفته، بنابراین رای شماره 1718-15/11/1381 (صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادر شده، به عنوان رای صحیح در پرونده تعارض منتهی به رای شماره 762-7/12/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته می‌شود و در نتیجه مستند به حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دادنامه شماره 762-7/12/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ ماده 5 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و به اشتباه تملک پلاک ثبتی 4833 را مغایر با قانون تلقّی کرده و رای به ورود شکایت را صحیح اعلام نموده، نقض می‌شود و رای شماره 1718-15/11/1381 صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
