بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1320
تاریخ دادنامه: 1400/05/12
شماره پرونده: 9903296
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4257/97/28-6/11/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: 1- شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره 4257/97/28-6/11/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه های شماره 1477 الی 1481-12/12/1386 و 840 الی 860-7/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
2- متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام واحترام
لایحه شـماره 7861/97/س-23/10/1397 حـاکی از پیشنهاد دریافت هزینه هـای تامین پارکینگ در خصوص تعداد 6 مورد اشاره شده در ضمن نامه شماره 34/1/2331-7/2/1371 وزیر کشور، برای مواردی که امکان تامین پارکینگ توسط متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی وجود ندارد، با قید یک فوریت در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ 30/10/1397 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب قید یک فوریت لایحه مذکور، موارد ذیل جهت دریافت هزینه های تامین پارکینگ بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید:
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ تجاری معادل 20 برابر عوارض ارزش افزوده تجاری
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ اداری و دفتر کار معادل 15 برابر عوارض ارزش افزوده تجاری
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ مسکونی معادل 20 برابر عوارض ارزش افزوده مسکونی
اخذ هزینه تامین پارکینگ برای هر واحد پارکینگ صنعتی معادل 12 برابر ارزش افزوده تجاری
تبصره1-با توجه به هزینه های تحمیل شده بابت ساخت پارکینگ های عمومی برای شهرداری مبالغ مذکور جهت کاربری های فوق الذکر به استثناء واحدهای مسکونی حداقل 000/000/150 ریال برای هر واحد در نظر گرفته می شود.
تبصره2- در صورت وجود هر کدام از شرایط شش گانه برای واحدهای آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و ورزشی مطابق مسکونی خواهد بود.
ضمناً مقرر شد مبالغ دریافتی صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه گردد و در خصوص تعیین عرض معبر، شیب و سن درخت ( موضوع بندهای 2، 4 و 5 نامه وزیر کشور) موضوع جهت ایجاد وحدت رویه طی بخشنامه ای توسط شهردار به مناطق شهرداری ابلاغ گردد. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.»
