بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1319
تاریخ دادنامه:1400/05/12
شماره پرونده: 9900355
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان و خانم ها: 1- علی اصغر رضایی هرزندی 2- محمدعلی گرجی 3- صفت اله آشوری سینکی 4- مجید باقری شاد 5- اعظم شعبانی نیکو 6- طیبه خرمی 7- نسرین عبدی 8- هما زرین طرازیان با وکالت آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله زاده
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستور رییس جمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره 136242-23/10/1398 رییس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رییس جمهور به شرح نامه شماره 135942/22138-22/10/1398 معاون حقوقی رییس جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 33652/300-25/2/1398 شورای عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص.
گردش کار: آقایان محسن رستمی و بهزاد عبداله زاده به وکالت از شاکیان [ذکر شده در ستون شاکی] به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستور رییس جمهور، ابلاغ شده طی نامه شماره 136242-23/10/1398 رییس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت معاون حقوقی رییس جمهور مبنی بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 33652/300-25/2/1398 شورای عالی شهرسازی با قوانین در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نیز تسری ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق اشخاص را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«1- دانشگاه تهران از سال 1376 طرح توسعه خود را مطرح و با گذشت بیش از 23 سال از آن و کسب مصوبات مختلف و طرح مکرر و مجدد آن در هیات دولت و نیز طرح آن در 3 نوبت در سال های 1382، 1394 و 1397 در شورای عالی شهرسازی و معماری در نهایت موفق به اجرای طرح مزبور نمی شود. زیرا در طول این سالها هیچ یک از شروط مـذکور در « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امـلاک» و نیز شرایط مقرر در قانون « تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری» محقق نشده است. زیرا اولاً: این طرح هیچ وقت به تصویب نهایی نهادهای ذی ربط نرسیده و تمامی مصوبات صادره مشروط به شرایطی بوده که محقق نشده است. ثانیاً: وجود ضرورت و فوریت این طرح پس از گذشت بیش از 20 سال کاملاً منتفی شده است. ثالثاً: شرط عدم وجود اراضی دولتی و عمومی برای توسعه دانشگاه محقق نشده است زیرا در طرح مجموعه شهری تهران پیش بینی شده است که اراضی خارج از شهر به توسعه مراکز آموزش عالی اختصاص داده شود. رابعاً: اصولاً دولت شرایط تامین بودجه برای این طرح را هیچ گاه فراهم نکرده به گونه ای که در طول این سالها قادر به تامین بودجه مورد نیاز نبوده به گونه ای که طبق گفته معاون وقت توسعه عمران وزارت علوم در سال 1385 اعتبار مورد نیاز برای تملک اراضی باقی مانده بیش از کل بودجه دانشگاه در آن سال بوده است.
2- در نهایت برای چهارمین مرتبه موضوع شکایت مردم و ذی نفعانی که املاک آنها واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران بوده در شورای عالی شهرسازی و معماری طرح می شود بدین ترتیب که ذی نفعان مزبور شکایت خـود را از طریق دفتر مقام معظم رهبری، مـرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری و کمیسیون عمـران مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، استانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و … به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس می کنند و شورای مزبور طی مصوبه شماره 23652/300-25/2/1398 با استماع شکایت زیان دیدگان نظر کمیته های فنی شورای عالی در نهایت با تصویب مصوبه مزبور مواردی را به تصویب می رساند.
3- در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شده است اولاً: طرح ساماندهی دانشگاه تهران با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی نفعان و رعایت چارچوب زیر حداکثر ظرف 6 ماه تا پایان آبان ماه سال 1398 توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه شود. ثانیاً: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثاً: در سایر بخشها که تاکنون تملک نشده است ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایه‌‌گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا قادر به بهره برداری مالکانه خواهند بود. رابعاً: اولویت ساماندهی طرح دانشگاه به ساماندهی قطعات تملک شده ای باشد که در وضع فعلی رها شده است.
4- روسای دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی طی نامه شماره 79187/110-1/4/1398 خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران تقاضای « عدم اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» را نموده اند تا مصوبه از طریق فرایند حل و فصل بین دستگاه های اجرایی و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود.
5- ریاست جمهوری نیز نامه مشترک روسای دانشگاه را طی نامه مورخ 9/4/1398 رییس دفتر رییس جمهور به معاون حقوقی ارجاع نموده تا بررسی و اعلام نظر شود.
6- معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 135492/22138-22/10/1398 نظریه خود را مبنی بر « خلاف قانون بودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری» و به نفع دانشگاه تهران صادر می کند و ریاست جمهور نیز از طـریق رییس دفتـر، طی نامه شمـاره 136242-23/10/1398 تصمیم می گیرند کـه «طبق نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور عمل شود.»
7- مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخالفت واضح با تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارد که در آن تصریح شده است « در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر درنحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازمالاجراست.»
8- مخالفت با ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 از آن جهت که در این ماده ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی محـول شده است با این توضیح که در شق (ج) بند 5 ماده 1 این قانون در تعریف ساختمان های دولتی تصریح شده است که « ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاه ها، انستیتوها، کتابخانه ها، مدارس عالی و …» جزء ساختمانهای دولتی محسوب می شود اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ در این خصوص با شورای عالی شهرسازی و معماری است.
9- مخالفت با ماده 5 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از آن جهت که در این ماده آمده است: « … وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذکور در ماده 1 این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند».
10- مخالفت با ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که صلاحیت شورای عالی شهرسازی به گونه ای عام اعلام کرده است، خصوصاً با لحاط دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 246-14/6/1390 و 1270-28/7/1393 که بر تفویض ناپذیری وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید دارد.
11- چنانچه بپذیریم کـه نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند مصوبـه شورای عالی شهرسازی را خلاف قانون اعلام کند بدین معنا خواهد بود که اعتبار مصوبه شورایی که با حضور 8 تن از وزرا تشکیل می شود، منوط است به تشخیص معاونت حقوقی ریاست جمهوری که فاقد شان وزارتی بوده و از نظر سلسله مراتب اداری در سطحی مادون یک وزیر قرار دارد و این موضوع با اصل سلسله مراتب مقررات و قوانین دولتی ناسازگار است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه شماره 9900355-25/3/1399 پاسخ داده اند که:
«با عنایت به موضوعی که در اخطار رفع نقص آمده اشاره می شود:
الف- نامه شماره 135492/22138-22/10/1398 نامه خانم جنیدی ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به ریاست جمهور است و صرفـاً اعلام نظر می باشد و نه تصمیم است و نه بـه تنهایی قابلیت اجـرایی ندارد [دارد] که ابطال آن تقاضا شود چرا که آنچه باعث اعتبار آن نامه می شود دستور رییس جمهور است که طی نامه شماره 136242-23/10/1398 رییس دفتر ایشان تصمیم بر اعمال نظر معاونت حقوقی رییس جمهور گرفته شده است. قابل توجه است که معاونت حقوقی رییس جمهور نیز در نامه مذکور نظر خود را بر اساس نظر ارایه شده شماره 128481/22138-7/10/1398 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نموده است. علیهذا نامه فوق الذکر (نامه شماره 135942/22138-23/10/1398) صرفاً نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و تقاضای ابطال این نامه از آن جهت که این نامه تنها یک نظر بوده و به صورت تصمیم و اقدام مشخص تبدیل نشده است مورد خواسته اینجانب و موکلین نمی باشد.
ب- در رابطه با نامه شماره 23652/300-25/2/1398 که در اخطار به آن اشاره شده و منتسب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام گشته نیز قابل ذکر است که آن شماره نامه، شماره مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و به هیچ وجه قصد ابطال آن وجود ندارد و در این جهت تقاضایی نیز مطرح نیست.
جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقام معروض می گردد که مصوبه ایی با شماره 23652/300-25/2/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر می گردد که به موجب آن اولاً: طرح ساماندهی دانشگاه با تغییر اساسی رویکرد و با هدف جلب حداکثری مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان و رعایت چهارچوب زیر حداکثر ظرف مدت 6 ماه تا پایان آبان ماه سال 1398 توسط دانشگاه تهران و شهرداری با همکاری سازمان میراث فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه شود. ثانیاً: نیازهای توسعه فضایی دانشگاه محدود به قطعاتی باشد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده است. ثالثاً: در سایر بخشها که تاکنون تملک نشده است … ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکان و سرمایه‌‌گـذاران در چهـارچوب ضـوابط احداث بنا … قادر بـه بهره برداری مالکانه خـود خواهند بود. رابعاً: اولـویت ساماندهی طرح دانشگاه با ساماندهی قطعات تملک شده ای باشد که در وضع فعلی رها شده است.
با اصدار مصوبه مذکور نه تنها دانشگاه تهران آن مصوبه را اجرا نمی نماید بلکه طی نامه ایی به ریاست جمهور اعلام اعتراض می نماید که نتیجه آن اعتراض می شود نظر معاونت حقوقی ریاست جمهور به شماره 135492/22138-22/10/1398 و النهایه دستور رییس جمهور مبنی بر اعمال آن نظر که طی نامه شماره 136242-23/10/1398 رییس دفتر ایشان ابلاغ شده است. در آخر از آن مقام عالی تقاضای ابطال دستور رییس جمهور ابلاغ شده طی نامه شماره 136242-23/10/1398 رییس دفتر ایشان مبنی بر اعمال نظر معاونت حقوقی رییس جمهور مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
«جناب آقای مهندس اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی
سلام علیکم
نامه شماره 135492/22138 مورخ 22/10/1398 معاونت حقوقی رییس جمهور با موضوع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران) از یک سو و آن وزارت (شورای شهرسازی و معماری ) از سوی دیگر که تصویر آن به پیوست ارسال می شود . به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید . پی نوشت فرمودند:
«طبق نظر معاونت حقوقی رییس جمهور عمل شود .» – رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری.
متن نامه شماره 135492/22138-22/10/1398 به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام واحترام
بازگشت به دستور جنابعالی مبنی بر رسیدگی و رفع اختلاف میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران) از یک سو و وزارت راه و شهرسازی ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) از سوی دیگر، که در پی تصمیم شورای اخیرالذکر به ملازمه دال بر توقف طرح تملک و توسعه آن دانشگاه ها و تعیین محدوده و شیوه عمل آنها، بروز کرده بود، نظریه شماره 128481/22138-7/10/1398 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی این معاونت به شرح پیوست تقدیم می گردد. بر اساس نظریه، تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر توقف طرح توسعه دانشگاه های مذکور و تعیین شیوه عمل آنها در آینده، خلاف قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران و حتی مصوبه پیشین خود آن شورا و خارج از صلاحیت شورای عالی مذکور و به منزله ورود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به روابط حقوقی اشخاص محسوب و بر این اساسف مخالف قوانین اعلام گردید.- معاون حقوقی رییس جمهور»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 88036/43322-5/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- اصل بروز اختلاف محل تردید نیست و نامه شماره 79187/110-1/4/1398 که به امضاء روسای هر دو دانشگاه رسیده است بیانگر بروز اختلاف و تقاضای رفع آن بر مبنای ساز و کارهای داخلی قوه مجریه است. مبنای ورود به مـوضوع و صلاحیت معاونت حقوقی رییس جمهوری به اختلاف مصوبـه سـال 1372 نیست بلکه اصل 134 قانون اساسی و همچنین تصویب نامه شماره 767212/ت37550-27/12/1386 مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان « آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه ها از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره 262-12/6/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است.
قانون اساسی و همچنین تصویب نامه شماره 767212/ت37550-27/12/1386 مصوب وزرای کمیسیون لوایح دولت با عنوان « آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه ها از طریق ساز و کارهای داخلی قوه قضاییه» است و این مصوبه همچنان معتبر است و حتی به موجب دادنامه شماره 262-12/6/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی و شرعی مغایرتی نداشته است.
2- محتوای دستور رییس جمهور ومعاون حقوقی رییس جمهور به هیچ وجه و آنچنان که از سوی وکلای شکایت برداشت شده است، ناظر به اعلام بطلان مصوبه شورای عالی شهرسازی نبوده و صرفاً با ارجاع به نظریه شماره 128481/22138-7/10/1398 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی اختلاف ایجاد شده فی مابین دستگاه های اجرایی یاد شده مرتفع گردیده است. لازم به ذکر است که در نظریه اخیرالذکر معاونت یاد شده نیز پس از بررسی موضوع و تحریر محل نزاع نهایتاً تصریح گردیده که «با قانونی دانستن اعتراض دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران به مصوبه مورد اشاره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معتبر تلقی کردن احکام قانونی ناظر بر توسعه دانشگاه های مذکور، در اجرای مصوبات هیات وزیران و قوانین بودجه سنواتی آنها را مکلف می داند با رعایت مقررات شهرسازی و ضوابط شهری طرح قابل اجرا در محدوده تعیین شده در مصوبه هیات وزیران را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه و اقدامات لازم برای قطعی و نهایی کردن مالکیت خویش در محدوده مذکور را انجام رسانند…» بنابراین چنان که ملاحظه می شود همچنان بر لزوم ساماندهی و توسعه دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید شده و صرفاً در خصوص اختلاف موجود بین دستگاه های اجرایی با توجه به صلاحیت های قانونی یاد شده اظهار نظر و رفع اختلاف گردیده است. لذا اظهار نظر معاونت حقوقی با آگاهی از حدود وظایف قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که در مقام تعیین روابط حقوقی بیـن اشخاص و حقوق تکالیف آنان نبوده و با وجـود مصوبات هیات وزیران ناظر بر انجام و ادامه طرح در چارچوب قانونی و با اعمال نظر شورای یاد شده صورت گرفته است.
3- هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 760857-26/12/1383 اخذ تسهیلات اعتباری تا سقف 160 میلیون دلار برای اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران را تجویز و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیز ملزم به پیش بینی بازپرداخت وامهای مذکور در قوانین بودجه سالهای 1390 (ردیف 8-105000)، 1391 (ردیف بودجه 52-50000)، 1393 (ردیف بودجه 18-50000)، 1395 (ردیف بودجه 16-50000)، 1396 (ردیف بودجه 16-550000)، 1397 (ردیف بودجه 8-750000) و 1398 (ردیف بودجه 17-750000) با ردیف اعتباری مشخص نموده است، لذا ایراد مطروحه در مورد عدم تعیین بودجه برای طرح مورد بحث مردود است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مسـتشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد…» و براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتّخاذ می‌شود، لازمالاجراست.» در همین راستا و مطابق ماده 4 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال 1386 : «… چنانچه اختلافات دستگاههای مزبور توسط وزرا یا روسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل یکصدو بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است، با اتّخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیات وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد.» همچنین مطابق بند (هـ) ماده 1 آیین‌نامه یادشده، مقصود از اختلاف، اختلاف نظر دستگاههای اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی تعریف شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: موضوع متنازع‌فیه بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر که منتهی به صدور مقرره مورد شکایت شده، از جنس اختلاف نظر در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی و یا اختلاف در مورد اموال و حقوق مالی نیست، ثانیاً: برمبنای موازین حقوقی مذکور در غیر از مواردی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون است، پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور باید همراه با نظریه و راهکار حقوقی در هیات وزیران مطرح شود که در مانحن‌فیه چنین نشده است و ثالثاً: معاونت حقوقی رییس‌جمهور، مصوبه مورخ 16/2/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری را با استناد به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال 1398 و وجود اعتبارات مصوب هیات وزیران منطبق با قانون تلقّی نکرده و این اقدام به نوعی رسیدگی قضایی و فصل دعوا و خصومت بوده که از حدود صلاحیتهای قانونی مرجع یادشده خارج است، بنابراین برمبنای دلایل فوق و با عنایت به اینکه دستور رییس‌جمهور (ابلاغی به موجب نامه شماره 136242-23/10/1398 رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) مبنی بر اینـکه درخصوص اختلافات وزارتخانه‌های صدرالذکر طبق نظر معاونت حقوقی رییس‌جمهور عمل شود، خارج از چهارچوب حقوقی مقرر در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و ماده 4 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب سال 1386 و بدون رعایت تشریفات مقرر در مقررات مذکور و بدون طرح در هیات وزیران صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
