بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1313-1312
تاریخ دادنامه: 1400/05/05
شماره پرونده: 9901707 – 9901522
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمدرضا خسروی نیکو و وحید محبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 440/2-98 مورخ 9/10/1398 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 440/2-98 مورخ 9/10/1398 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«احتراماً به استحضار می رساند دانشگاه صنعت نفت طی نامه شماره 9827959-20/9/1398 مصوبات شورای دانشگاه را جهت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1400-1399 به وزارت نفت اعلام کرد. وظایف و اختیارات این شورا طبق ماده 12 اساسنامه دانشگاه در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها بیان شده است. طبق بند 4 وظایف و اختیارات شورای دانشگاه که در جزء (ج) ماده 11 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه تاریخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان شده است، تصمیم گیری درباره پذیرش دانشجو در دانشگاه از وظایف و اختیارات قانونی شورای دانشگاه صنعت نفت است، این شورا با در نظر گرفتن بودجه و امکانات دانشگاه به منظور اجرای تکالیف مندرج در برنامه های پنجساله توسعه کشور،مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر سال تحصیلی تعداد دانشجوی جدید سال تحصیلی بعد را در رشته های مختلف تعیین و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می کند. وزارت نفت طی نامه شماره 440/2-98 مورخ 9/10/1398 از جانب معاون وزیر نفت در مهندسی، پژوهش و فناوری به سازمان سنجش کشور و طی پاسخ آن سازمان به شماره 1164/س/م-14/10/1398 ارتباط قانونی و متعارف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعت نفت با سازمان سنجش را قطع کرد و باتحصیل دسترسی مستقیم به درگاه مربوط و تغییر رمز ورود به سامانه سنجش، مانع درج تصمیمات قانونی شورای دانشگاه توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سامانه سازمان سنجش شد و از پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1400-1399، در تمام رشته های تحصیلی دانشکده های دانشگاه صنعت نفت جلوگیری کرد. به این ترتیب با دخالت غیر متعارف و غیرقانونی وزارت نفت در روند قانونی اشاره شده در پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1400-1399 مانع از پذیرش دانشجو در تمامی رشته های تحصیلی فعال در دانشکده های تابعه دانشگاه شده است. چنان که استحضار دارند آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با شماره 273298/15-27/12/1390 به استناد ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 18/5/1383 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده است. طبق بند 1-6 ماده 1 این آیین نامه هر دانشگاه متشکل از حداقل سه دانشکده است، دانشگاه صنعت نفت متشکل از سه دانشکده با نامهای دانشکده نفت اهواز، آبادان و تهران است. با اقدام غیرقانونی وزارت نفت به شرح فوق دانشکده نفت تهران در هیچ یک از رشته های مصوب قادر به پذیرش دانشجو نیست و عملاً تعطیل خواهد شد دانشکده های نفت آبادان و اهواز منحصراً هر کدام در یک رشته تحصیلی و تنها در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند دانشجو ثبت‌‌نام کنند. این وضعیت نتیجه ای جز تضعیف دانشگاه صنعت نفت و در آینده ای نزدیک تعطیل شدن آن را به دنبال خواهد داشت. این اقدام با توجه به نتیجه آن نقض آشکار تکلیف مقرر برای وزارت نفت در بند (ث) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است، در بند فوق قانونگذار صریحاً وزارت نفت را به حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت مکلف کرده است. قبلاً با استناد به این بند هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مندرج در دادنامه شماره 9809970905811032-8/5/1398 را صادر کرده اند این حکم برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی وزارت نفت جهت جدا کردن دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است. با توجه به مستندات فوق از دادگاه تقاضا دارد تصمیم و اقدام وزارت نفت در خصوص جلوگیری از پذیرش و ثبت نام دانشجوی جدید توسط دانشگاه صنعت نفت را به دلیل مخالفت آن با قانون امری باطل اعلام کنند. نظر به اینکه مهلت درج اطلاعات در سامانه ارتباط دانشگاهها با سازمان آموزش و سنجش کشور برای اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1399-1400 آغاز شده و در تاریخ 5/5/1399 این مهلت تمام خواهد شد و چنانچه دانشگاه صنعت نفت بتواند تا پایان مهلت فوق اطلاعات لازم را برای سازمان سنجش و آموزش کشور ارسال کند امکان پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1399-1400 برای این دانشگاه وجود نخواهد داشت، تقاضا دارد با صدور دستور موقت « فعلاً رفع مانع» را به وزارت نفت دستور دهند و درج اطلاعات در سامانه فوق برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1400-1399 را به دانشگاه صنعت نفت اجازه دهند.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر خدایی
رییس محترم سازمان سنجش آموزش کشور
موضوع: شناسه کاربری و رمز عبور به سامانه
با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند حسب دستور وزیر نفت، به منظور ساماندهی و متناسب‌سازی فعالیتهای آموزشی دانشگاه صنعت نفت با نیازهای فنی و تخصصی صنعت نفت، بازنگری در ظرفیت پذیرش و اولویت بندی رشته‌های مورد نیاز جذب دانشجو در دانشگاه صنعت نفت الزامی گردیده است.
در این ارتباط به منظور اعمال سیاستهای اتخاذ شده در پذیرش دانشجو، براساس اولویت‌های آموزشی رشته محل‌های مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعت نفت، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا شناسه کاربری و رمز عبور آن دانشگاه برای ورود به سامانه تغذیه و ثبت ظرفیت پذیرش سالانه دانشجویان در اختیار این معاونت قرار گرفته و سایر گذرواژه‌های در اختیار دانشگاه مذکور را از دسترسی خارج نمایند.
شایان ذکر است به موجب حکم شماره 326 – 2/20 مورخ 29/4/1398 وزیر نفت و رییس هیات امنای دانشگاه صنعت نفت (تصویر پیوست)، انجام وظایف وزیر در هیات‌های امنا و دیگر امور دانشگاه صنعت نفت، به اینجانب تفویض شده است.- سعید محمدزاده »
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 754-22/9/1399 توضیح داده است که:
«حسب استعلام به عمل آمده از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری و بررسی مفاد دادخواست تقدیمی:
1- به موجب ماده 1 اساسنامه دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه در زمان تاسیس برای رفع نیاز فنی و تخصصی وزارت نفت و شرکتهای وابسته به کارشناسان و متخصصان علمی کاربردی ایجاد شده و به موجب ماده 2 اساسنامه دانشگاه از نظر سازمانی وابسته به وزارت نفت بوده و به موجب ماده 3 بودجه دانشگاه توسط وزارت نفت و از طریق کمک شرکتهای وابسته و درآمدهای اختصاصی تامین می گردد.
2- به موجب ماده 4 اساسنامه دانشگاه صنعت نفت، ایجاد رشته ها و دانشکده ها و آموزشکده های وابسته به دانشگاه و محل استقرار آنها و تعیین مقاطع تحصیلی بر اساس پیشنهاد هیات امنای دانشگاه و تایید شورای گسترش آموزش عالی خواهد بود. لذا بدیهی است که دانشگاه در جذب دانشجو باید متناسب با سیاستهای وزارت نفت عمل نموده و بر اساس تصمیمات هیات امنا اقدام نماید. شاکی در دادخواست تقدیمی خود به صراحت به این موضوع اشاره نموده اند که: « تصمیم گیری درباره پذیرش دانشجو در دانشگاه از وظایف و اختیارات قانونی شورای دانشگاه صنعت نفت است.» لکن مشارالیه لزوم تبعیت از سیاستهای وزارت نفت و مصوبات هیات امنا که بر اساس اساسنامه دانشگاه لازم الاجرا می باشد که این امر مورد توجه نامبرده قرار نگرفته و یا اساساً الزام موصوف رعایت نشده است.
3- شایان ذکر است هیات امنای دانشگاه صنعت نفت در قالب دستور ششم بیست و سومین جلسه خود در مورخ 30/7/1397 مصوب نمود « از سال تحصیلی 1398-1397 برای دانشکده های نفت تهران وعلوم دریایی محمود آباد دانشجوی رسمی پذیرش نشود و کلیه فعالیت های آموزش های رسمی دانشکده علوم دریایی محمودآباد تا مهر ماه 1398 به یکی از دانشکده های نفت آبادان یا اهواز منتقل شود. فعالیت سایر دانشکده ها نیز باید با رعایت سیاستهای وزارت نفت در قالب برنامه راهبردی دانشگاه مورد بازنگری و سازمان دهی مجدد قرار گیرد.» در این خصوص اولاً: عدم پذیرش دانشجو در دانشکده های نفت، تهران و محمودآباد مصوبه هیات امنای دانشگاه بوده و در راستای ماده 4 اساسنامه دانشگاه صنعت نفت صادر شده است. ثانیاً: برنامه راهبردی دانشگاه تاکنون به تصویب هیات امنا نرسیده که مبنای بازنگری و سامان دهی مجدد فعالیتهای دانشکده ها بر اساس سیاستهای وزارت نفت باشد. از این جهت ادعای مشارالیه مبنی بر « دخالت غیرمتعارف و غیرقانونی وزارت نفت در روند پذیرش دانشجو و تضعیف دانشگاه صنعت نفت و در آینده ای نزدیک تعطیل شدن آن» فاقد محمل قانونی و صحیح نمی باشد
4- برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اینکه در سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشکده های نفت آبادان و اهواز منحصراً هر کدام در یک رشته تحصیلی و تنها در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اعلام پذیرش صورت گرفته است. اظهار می دارد که در جلسه مورخ 4/6/1399 با پیشنهادهای دانشگاه های صنعت نفت برای جذب دانشجو در سـال تحصیلی 1400-1399 مـوافقت به عمل آمـد که پس از تایید مـراتب توسط وزیر نفت و رییـس هیات امنای دانشگاه طی نامه شماره 9917178-5/6/1399 رییس دانشگاه صنعت نفت به معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته های تحصیلی و ظرفیت پذیرش آنها در سال تحصیلی 1400-1399 اعلام و عیناً در سامانه و دفترچه های آزمون های کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان سنجش آموزش کشور اعمال گردید، بدین ترتیب پذیرش دانشجو در دانشکده نفت اهواز در سه رشته گرایش در مقطع کارشناسی و در پنج رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و در دانشکده نفت آبادان در دو رشته گرایش در مقطع کارشناسی و در هشت رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد صورت گرفته است. لذا ادعای شاکی در خصوص موضوع مزبور نادرست و از حمایت حقوقی و قانونی برخوردار نمی باشد.
5- همچنین در دادخواست تقدیمی مدعی قطع کردن ارتباط متعارف و قانونی معاون آموزشی دانشگاه با سامانه سازمان سنجش توسط وزارت نفت شده اند در این ارتباط موارد ذیل قابل ذکر است. اولاً: با توجه به واگذاری تمشیت امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت از جانب وزیر نفت به معاون وقت مهندسی، پژوهش و فناوری طی ابلاغ شماره 494712-2/30 مورخ 25/10/1395 جناب آقای مهندسی بیطرف طی نامه شماره 485609/96-16/10/1396 به رییس سازمان سنجش آموزش کشور، شناسه کاربری و رمز عبور دانشگاه صنعت نفت برای ورود به سامانه سازمان سنجش را درخواست نمودند که متعاقباً موارد مذکور در اختیار معاونت مربوط قرار گرفت، لیکن با درخواست رییس دانشگاه صنعت نفت، مبنی بر واگذاری شناسه کاربری و رمز عبور به آن دانشگاه مراتب درخواستی طی نامه شماره 99090/97-5/3/1397 با قید این شرط که « اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته – محل های آن دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی و مراحل تکمیل ظرفیت در هر سال تحصیلی، منحصراً با اخذ تاییدیه قبلی از اینجانب مجاز می باشد.» توسط معاون وقت مهندسی، پژوهش و فناوری در اختیار مدیریت دانشگاه قرار گرفت. لیکن از آنجا که در سال تحصیلی 1399-1398 اعلام رشته های تحصیلی و ظرفیت پذیرش آنها بدون اخذ موافقت قبلی از رییس هیات امنا صورت گرفت، حسب دستور وزیر نفت، به جهت رعایت چارچوبها و سیاستهای هیات امنا در ساماندهی و متناسب سازی فعالیتهای آموزشی دانشگاه صنعت نفت با نیازهای فنی و تخصصی صنعت نفت، طی نامه شماره 440/2/98-9/10/1398 به رییس سازمان سنجش آموزش کشور، دریافت شناسه کاربری و رمز عبور دانشگاه صنعت نفت برای ورود به سامانه سازمان سنجش درخواست گردید که به موجب نامه شماره 1164/س/م-14/10/1398 رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قرار گرفت. لازم به ذکر است درخواست مزبور از سوی سازمان سنجش بررسی و با احراز همسو بودن با قوانین ومقررات حاکم بر موضوع، در دو نوبت (سال 1396 و سال 1398) تصمیم شایسته را اتخاذ نمود. ثانیاً: علیرغم اینکه در حال حاضر شناسه کاربری و رمز عبور دانشگاه صنعت نفت برای ورود به سامانه سازمان سنجش در اختیار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری فعلی می باشد. لازم به ذکر است موضوع مزبور هیچ گونه اخلالی در وظایف قانونی معاون آموزشی دانشگاه صنعت نفت ایجاد نکرده است و تمامی تقاضاها و امور جاری دانشگاه در ارتباط با سامانه سازمان سنجش، انجام شده است. ثالثاً: ارسال بیش از 9 فقره پست الکترونیکی برای معاون آموزشی دانشگاه و ارسال تمامی مستندات مربوط به دانشگاه و متقابلاً بارگذاری اطلاعات ارسال معاون آموزشی، دانشگاه در سامانه موید این است که کارهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بدون اخلال و مشکل انجام شده است.
6- لازم به توضیح می باشد که رییس دانشگاه صنعت نفت، پس از اخذ موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر نفت و رییس هیات امنای دانشگاه منصوب می شود و معاون آموزشی دانشگاه نیز توسط رییس دانشگاه (منصوب رییس هیات امنای دانشگاه) انتخاب می شود. بنابراین شکایت معاون منصوب از رییس مافوق در خصوص دستورات سازمانی که در چارچوب مقررات قانونی صادر شده است از دیدگاه قانون حاکم موجبی جهت رسیدگی در دیوان عدالت اداری به نظر نمی رسد و فی الواقع در محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق الاشعار مستنداً به بند (پ) و (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت و شرکت های تابعه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 440/2-98 مورخ 9/10/1398 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت خطاب به رییس سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تقاضای در اختیار قرار دادن شناسه کاربری و رمز عبور به سامانه دانشگاه صنعت نفت به معاونت مزبور است که اساساً متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص داده نشد و موضوع جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
