بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1306
تاریخ دادنامه:1400/05/05
شماره پرونده: 9902192
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های 26 (سابقه پارکینگ تجاری) و 27 (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه 29/10/1398شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 211603/300-6/8/1399 اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود. مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان دایر بر تصویب 3 عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اصفهان به شرح جدول ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می باشد.
|
ردیف |
شماره تعرفه دفترچه عوارض محلی سال 1399 |
عنوان و موضوع عوارض یا تعرفه |
ادله و مستندات غیرقانونی بودن اخذ عوارض یا تعرفه |
مستندات پرونده (شماره صفحات) |
|
1 |
بند 22 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورا |
عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن (معادل 3 درصد ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی و 20 درصد از کل عوارضات ساختمانی پرونده های دارای تخلف ساختمانی) |
دادنامه های صادره شماره 746-9/8/1396 و 188-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری+ عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا |
صفحات شماره 6 و 9 الی 17 مستندات گزارش |
|
2 |
بند 26 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورا |
سابقه پارکینگ تجاری (به منظور تخریب و بازسازی ساختمان های تجاری قبل از سال 51 و بعد از آن، در صورتی که بابت بهای تامین پارکینگ عمومی، مبلغی را پرداخت نکرده باشند، سابقه ای منظور نگردد اما در صورتی که بهای تامین پارکینگ را پرداخت کرده باشند و متقاضی تخریب و بازسازی جدید باشند، معادل 70% بهای تامین پارکینگ به روز، به عنوان سابقه برای آنها منظور گردد.) |
دادنامه های صادره شماره 770-18/10/1391، 2922-17/10/1398 و 3068-1/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری + تعیین تکلیف قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون اصلاح شهرداری |
صفحات شماره 6 و 18الی 32 مستندات گزارش |
|
3 |
بند 27 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورا |
هزینه تامین فضای سبز عمومی (اخذ عوارض هزینه تامین فضای سبز عمومی در مورد پرونده های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه دار نسبت به پروانه می شوند، معادل 5 برابر ارزش افزوده تراکم) |
دادنامه های صادره شماره 746-9/8/1396 و 2405-14/8/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری + عدم پیش بینی قانونگذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص خود + خروج از شرح وظایف قانونی شورا |
صفحات شماره 6 و 9 الی 13 و 33 الی 36 مستندات گزارش |
از آنجا که اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌‌باشد.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
|
26 |
سابقه پارکینگ تجاری: در مورد املاکی که هزینه تامین پارکینگ را پرداخته اند و به دلیل استهلاک ساختمان متقاضی دریافت پروانه جدید هستند معادل 7% بهای کسری پارکینگ قدیم را برای پروانه جدید محاسبه کنند. |
مصوب گردید به منظور تخریب و بازسازی ساختمان های تجاری قبل از سال 51 و بعد از آن، در صورتی که بابت بهای تامین پارکینگ عمومی، مبلغی را پرداخت نکرده باشند، سابقه ای منظور نگردد اما در صورتی که بهای تامین پارکینگ را پرداخت کرده باشند و متقاضی تخریب و بازسازی جدید باشند، معادل 70% بهای تامین پارکینگ به روز، به عنوان سابقه برای آنها منظور گردد. |
|
27 |
هزینه تامین فضای سبز عمومی: در مورد پرونده های ماده 100 که منجر به کاهش سرانه فضای سبز نسبت به پروانه دارند معادل 5 برابر ارزش افزوده تراکم محاسبه و اخذ گردد. |
اخذ عوارض هزینه تامین فضای سبز عمومی در مورد پرونده های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه دار نسبت به پروانه می شوند، معادل 5 برابر ارزش افزوده تراکم، مصوب گردید. |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1375/م/28-24/12/1399 اجمالاً توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده شماره 9909980905801571 و کلاسه پرونده 9902192 موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بندهای 22، 26 و 27 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان، مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
الف- بند 22 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض توسعه فضای سبز ناژوان و تولید اکسیژن:
اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان موضوعاً متفاوت از مصوبات ابطال شده می باشد، زیرا مصوبات سایر شهرها که به موجب آراء صادره از آن هیات غیرقانونی تشخیص گردیده به سبب وضع عوارض در خصوص نگهداری و توسعه فضای سبز داخل در محدوده شهر ابطال شده، در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان صرفاً در خصوص تامین هزینه های حفظ و نگهداری منطقه ویژه و حفاظت شده ناژوان که شامل اراضی، باغات و بیشه زارهای حاشیه زاینده رود و جدای از فضای سبز شهری بوده و به عنوان محیط زیست طبیعی و ریه شهر اصفهان، حسب مصوبات مراجع ذیصلاح شهری می باشد به تصویب رسیده است. توضیح آن که: به موجب صورتجلسه مورخ 14/4/1383 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح پیشنهادی اراضی حدوداً 1200 هکتاری ناژوان با عنوان طرح محدوده ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان مطرح و بـه جهت حفظ اراضـی طرح و حـاشیه زاینده رود و نقشی که این اراضی به مثابه ریه شهر اصفهان در جهت غـرب و در بهبود محیط زیست و همچنین مزایـای طبیعی دارد، مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین طرح فوق الاشاره به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 89 و 88-15/2/1387 قانونی و صحیح تشخیص گردیده است.
ثانیاً: با توجه به تاکید قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک بر حفظ کاربری زراعی و باغات و نظر به اینکه به موجب ماده 9 قانون حفظ کاربری زراعی و باغها، حفظ کاربری کشاورزی به صورت فضای سبز با اخذ تعرفه تجویز شده است و همچنین برابر مقررات اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حفظ و نگهداری منطقه ویژه ناژوان برای این نهاد لازم الاجرا می باشد، لذا عدم تامین هزینه های مورد نیاز علاوه بر آن که باعث از بین رفتن منطقه مزبور می گردد از موجبات مسیولیت قانونی شهرداری در عدم اجرای مصوبات است.
ثالثاً: با توجه به اینکه مهلت اجرایی قانون برنامه پنجم به اتمام رسیده، استناد بدان وجاهت قانونی ندارد. از طرف دیگر بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم به صورت مطلق و مبتنی بر کاهش بی قید و حصر عوارضات صدور پروانه نبوده، بلکه صرفاً در خصوص تغییر نرخ عوارض واحدهای تجاری، اداری و صنعتی ( که عموماً بیشتر از کاربریهای مسکونی تعیین می گردد) و تعیین عوارض متناسب با کاربریهای مسکونی می باشد. همچنین حسب بند (ب) ماده قانونی فوق الذکر شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری گردیده اند که در بحث حاضر نیز با توجه به اختیارات قانونی، این شورا اقدام به تصویب مصوبه و تعیین سهم شهروندان درتامین هزینه خدمات شهری نموده اند.
ب- بند 26 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص سابقه پارکینگ تجاری:
شاکی با استناد به آراء صادره از آن هیات به شماره 770-18/10/1391، 2922-17/10/1398 و 3068-1/11/1398 مدعی غیرقانونی بودن مصوبه مزبور می باشد، این در حالی است که آراء مورد استناد تماماً در خصوص وضـع و برقراری عـوارض بر کسری یا عـدم تامین پارکینگ مـورد نیاز ساختمان ها بوده که این امر هیچ گونه ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض ندارد، زیرا بند 22 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان راجع به محاسبه و لحاظ سابقه پارکینگ تجاری و به نفع مالکین است.
ج- بند 27 مصوبه مورد اعتراض در خصوص هزینه تامین فضای سبز می باشد. بدین توضیح که:
اولاً: به موجب اصول و ضوابط لازم الاجرای شهرسازی، مالکین مکلفند طبق پروانه ساختمانی، میزان 20 درصد از فضای آزاد پلاک خود را به پوشش گیاهی ریشه دار اختصاص دهند.
ثانیاً: آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی بدین جهت صادر گردیده اند که موجب افزایش عوارض صدور پروانه شده است، این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنوان در زمان صدور پروانه دریافت نمی گردد، بلکه به هنگام انجام تخلف ساختمانی اخذ شده و صرفاً مشمول ساختمان هایی است که به جهت انجام تخلف، فضای سبز الزامی ساختمان آنها حذف شده است. بنابراین مصوبه موردنظر از آراء مورد استناد خروج موضوعی داشته مغایرتی با مقررات ندارد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 164-25/3/1400 بند 22 مصوبه 29/10/1398 تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای 26 (سابقه پارکینگ تجاری) و 27 (هزینه تامین فضای سبز عمومی) از مصوبه 29/10/1398شورای اسلامی شهر اصفهان در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 26 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان سابقه پارکینگ تجاری به تصویب رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند 27 مصوبه مورخ 29/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان هزینه تامین فضای سبز عمومی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
