بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1301
تاریخ دادنامه: 1400/05/05
شماره پرونده: 9902096
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بصیر موحدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 15286/500-25/9/1397 هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 15286/500-25/9/1397 هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در خصوص وجه التزام بیشتر زیان دیده اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید و فروش یا پیمان نامه برای انجام پیمان کاری که مقدار جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد پرداخت می شود و خواهان از آن منتفع می شوند نه دولت یا شرکت های دولتی و مبلغ وجه التزام قبلاً از سوی طرفین مشخص و مقطوع است که دو طرف در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن می باشد، در حالی که هیچ قرارداد معامله و عقودی بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بین دارندگان موافقت نامه وجود ندارد تنها صدور موافقت نامه یا موافقت اصولی می باشد پس مصداق وجه التزام نمی تواند برای تمدید موافقت نامه ها باشد و همچنین مصوبه هیات مدیره شرکت 176223-25/10/1397 به موجب آن اخذ مبالغی جهت تمدید موافقت اصولی از دارندگان مـوافقت اصولی مقرر نموده است و با اصـل 138 قانون اساسی مغایرت کامـل دارد بر فرض عـدم مغایرت با قـانون اساسی به نظر می رسد هیات مدیره نیز از حدود اختیارات تفویضی تجاوز نموده است چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های موضوع آیین نامه مورد بحث می باشد و مانحن فیه هیات مدیره مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از دارندگان موافقت اصولی برای تمدید پیش بینی نموده است و مصوبه هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 است و نمی تواند مشروعیت داشته باشد زیرا کلیه مراجعی که مجوز کسب کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور و تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند و بعد از ارسال مجوز قانونی دریافت نمایند و هیات شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌‌ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه ها را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه صورت گیرد و مصوبات هیات پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌‌الاجرا می باشد. و قانوناً هیات مدیره شرکت هیچ مجوزی از هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجوزی دریافت نکرده است و طی مکاتبه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی البرز با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز که اینجانب به دنبال زیر ساخت های مجتمع خدمات رفاهی می باشم که پمپ بنزین هم یک بخش کار می باشد و اینجانب مقصر نمی باشم و مقررات حاکم در اداره ها که هر اداره ای قوانین خاص خود را دارا می باشد و فرایند کار طولانی شده است و در تمدید موافقت اصولی از گردشگری و پایانه ها هیچ مبلغی دریافت نمی شود لذا طبق قاعده لاضرر و لا ضرار و حرمت مال مسلمان و سرمایه گذاران در این بخش که موجبات ضرر و زیان بر علیه سرمایـه گذاران می گردد و بر خلاف قوانین و خـارج از حدود و اختیارات هیات شرکت مـلی پخش فرآورده های ایران است و همچنین مغایرت با اقتصاد مقاومتی و هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصاد دارایی است، اینجانب استدعا دارم جهت تسهیل موافقت نامه یا تمدید موافقت اصولی تقاضای ابطال ابلاغ مصوبه هیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شماره 15286/500-25/9/1397 به عنوان وجه التزام را استدعا دارم.» متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
«مدیر محترم بازرگانی
با سلام
به اطلاع می رساند در هزار و سیصد و دومین جلسه هیات مدیره مورخ 13/9/1397 نامه 100371/500- 24/6/1397 مدیر بازرگانی در خصوص « اخذ مبلغ ودیعه از متقاضیان احداث مجاری عرضه در هنگام صدور موافقت نامه احداث» مطرح و با اخذ ودیعه حسن انجام کار برای متقاضیان احداث جایگاهها به میزان پانصد میلیون ریال و برای متقاضیان فروشندگی ها به میزان دویست میلیون ریال در هنگام صدور موافقت نامه صدرالاشاره موافقت و مقرر گردید چنانچه پس از انقضای یکسال از تاریخ صدور موافقت نامه، نقطه عرضه مورد تقاضا به بهره برداری نرسیده باشد. مجوز و موافقت نامه صادره، صرفاً برای مدت شش ماه تا دو مرتبه و در قبال اخذ مبلغ دویست میلیون برای شش ماهه مرتبه اول و مبلغ چهارصد میلیون ریال برای شش ماهه مرتبه دوم به عنوان وجه التزام ناشی از تخلف از انجام تعهدات متقاضی، قابل تمدید می باشد. – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و پیمانهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 16611/30-7/2/1400 توضیح داده است که:
«شاکی در دادخواست خود در حالی خواستار « ابطال مصوبه شماره 15286/500-25/9/1397 هیات مدیره این شرکت» می باشد که اساساً مصوبه فوق الذکر در حال حاضر مجری نبوده و مورد عمل نمی باشد. بدین توضیح که مصوبه فوق الذکر متعاقباً طی مصوبه تکمیلی و ایضاحی بعدی به شماره 15669/500/1336-21/12/1398، اصلاح و ایضاح و جایگزین شده است و در حال حاضر مصوبه جدید اخیرالذکر مجری و مورد عمل می باشد. قطع نظر از مراتب معنونه فوق در تبیین چگونگی اقدامات قانونی این شرکت و نیز در تبیین دلایل توجیهی صدور مصوبه موخر الصدور فوق، مقدمتاً لازم به توضیح است که به طوری که استحضار دارند شرکت ملی نفت ایران مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه سال 1356 حق اعمال حاکمیت نسبت به منابع نفتی و گازی سراسر کشور را به عهده داشته و به علاوه می تواند برای اجرای حق خود، نسبت به ایجاد شرکتهای فرعی اقدام نموده و مطابق بند (ز) ماده 35 همان قانون اساسنامه نیز، اختیار و اجازه بررسی و تنظیم آیین‌‌نامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه را دارد مفاد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه 1395 و نیز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 علی الخصوص بند 5 ماده 3 آن نیز موید همین معنی است.
لازم به ذکر است مطابق دستورالعمل ها و ضوابط مقرره: صدور موافقت اصولی از سوی این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاهها و مجاری عرضه خصوصی، دارای فرایند خاص و طی مراحلی بوده، بدین ترتیب که ابتدا متقاضیان احداث جایگاه و مجاری عرضه، با ارایه مدارک مربوطه از جمله مدارک مالکیت زمین خود، به این شرکت مراجعه و تقاضای موافقت اصولی این شرکت با احداث جایگاه و مجاری عرضه را مطرح می نمایند که با توجه به حساسیت نوع فعالیت، این شرکت ابتدا با جانمایی و امتیاز سنجی محل احداث مجاری عرضه سوخت، نسبت به بررسی کارشناسی موضوع توسط مدیریتهای عملیاتی، مهندسی و اداری خود در خصوص نیاز منطقه، نیاز عملیاتی و مناسب بودن مکان، بررسی نقشه های مربوطه، استعلام از سازمانها و ادارات دولتی دیگر و غیره می نماید و پس از آن و در صورت احراز شرایط و تصویب نقشه مربوطه، اخذ ضمانتهای لازم از متقاضی مبادرت به صدور موافقت اصولی می‌‌نماید، لازم به توضیح است که ضمانت های مذکور فی الواقع بدین منظور اخذ میگردد که از یک طرف اطمینان حاصل گردد که قصد و اراده واقعی متقاضی، حقیقتاً اجرای طرح احداث و متصل شدن به شبکه سوخت رسانی کشور است و از طرف دیگر اطمینان حاصل گردد که متقاضی دقیقاً مطابق نقشه مصوب و نه خارج از آن و با رعایت مجموعه مقررات مهندسی و ایمنی این شرکت و بدون تخطی از نقشه مصوب و مقررات و دستورالعملهای این شرکت، اقدام به احداث جایگاه می نماید.
با لحاظ مراتب معروضه فوق بوده است که این شرکت دولتی به منظور صیانت از حقوق دولت و همچنین اجتناب از تضییع حقوق عامه و سایر متقاضیان، با اجرای مقررات قانونی مورد اشاره در مقدمه این لایحه از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبادرت به اصدار مصوبه شماره 15669/500/1336-21/12/1399 نموده است. البته لازم به توضیح است که در مصوبه فوق مقرر شده است که در هر صورت اعم از اینکه طرح احداث توسط متقاضی اجرا گردد و یا موفق به ساخت مجاری عرضه در موعد مقرر نگردد، ضمانت نامه های اخذ شده پس از راه اندازی جایگاه به ایشان اعاده خواهد شد. همچنین است حالتی که متقاضی پس از اخذ موافقت نامه از احداث جایگاه منصرف گردد. بنا به مراتب فوق به طوری که ملاحظه می‌‌فرمایند مصوبه موخرالصدور فوق الذکر هیات مدیره این شرکت به هیچ وجه مغایرتی با اصل 138 قانون اساسی ندارد. علاوه بر موارد مذکور در پاسخ به استناد شاکی به قانون رفع موانع تولید و ایراد ایشان به تکلیف مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار به اعلام شرایط و فرایند صدور مجوز به هیات مقررات زدایی و …، نیز معروض می دارد که همچنان که استحضار دارند این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران در انجام کلیه عملیات و امور محوله تابع قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است و مطابق همان قانون از شمول مقررات و قوانین عمومی به جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد، مستثنی است. مفاد ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سا ل1356 همین امر را مقرر داشته بود و ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1395 و تبصره 1 آن نیز موید همین معناست. لذا صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران، صلاحیتها و اختیارات شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیات مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی باید مستند به حکم قانون باشد که در مصوبه شماره 15286/500-25/9/1397 شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره 15286/500-25/9/1397 خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
