بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1291
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9901457
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منوچهر اسفندیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
«تبصره 1 و 2 ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای کسانی که از حکم مقرر در ماده مذکور تخلف نموده اند به تعیین مجازات پرداخته است که خروج از آیین نامه نویسی و ورود به حیطه قانونگذاری است. موارد تخلف و مجازات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ماده 26 قانون فوق الذکر بیان شده و مفاد ماده 74 قانون سابق الذکر نیز حاوی تفویض اختیار وضع مجازات به قوه مجریه نیست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده 69 – در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها، نهادها، بنیاد ها، شهـرداری ها و اشخـاص حقـیقی و حقـوقی، کارشناس رسمـی از کانون ها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور اجرایی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر 5 درصد سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 1 – در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند 5 درصد سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط به رسانند کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق الزحمه کارشناسی های خود را به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.
تبصره 2 – کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شیون شغلی مصرح در بند 5 ماده 26 قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ضمن تقدیم تصویر نامه شماره 41153- 27/7/1392 وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 99-1457-2 مورخ 11/9/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«تکلیف مذکور در تبصره 1 ماده 69 مصوبه مورد اعتراض حاوی حکم جدیدی نیست و تکلیف کسر و واریز 5 درصد از حق الزحمه کارشناس به حساب کانون کارشناسان در اجرای حکم مندرج در بند (ب) ماده 30 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است.
در تبصره 2 ماده 69 مصوبه مورد شکایت نیز هیچ گونه تخلف جدیدی وضع نشده و عنوانی به عناوین تخلفاتی مندرج در ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفاً یکی از مصادیق اعمال خلاف شیونات شغلی به عنوان یکی از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است. قانونگذار صرفاً عنوان کلی «سوء رفتار و اعمال خلاف شیونات شغلی» را بیان نموده و تشخیص مصادیق آن با بررسی تمام تکالیف افراد مشمول معنی و مفهوم مییابد. یکی از این تکالیف پرداخت وجوه مورد نظـر قـانونگذار است و انجـام ندادن آن به عنوان یک تخلف حرفه ای قابل پیگیری و مشمول مجازات های قانونی است.
– مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تخلفات حرفه ای و شغلی است و متضمن هیچ گونه جرم و مجازات قانونی نیست.»
در اجـرای مـاده 84 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال 1392 پرونده به هـیات تخصـصی اداری و امور عمومی ارجـاع می شـود و هـیات مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره 9909970906011361-18/11/1399 تبصره 1 ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تبصره 2 ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، به ترتیب تخلّفات و مجازاتهای انتظامی مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری احصاء شده است. نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تخلّف از اجرای حکم مقرر در ماده 69 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان سوء رفتار و اعمال خلاف شیونات شغلی (موضوع بند 5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) شناخته شده و این امر به منزله توسعه مصادیق تخلّفات مقرر در قانون است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین- هیات عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
