بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1258
تاریخ دادنامه: 1400/04/22
شماره پرونده: 9901461
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داوود بی نیاز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 1/695-6/5/1399 رییس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 550/4332/9000-24/3/1399 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه 1/695-6/5/1399 رییس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 550/4332/9000-24/3/1399 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بخشنامه رییس کل دادگستری استان فارس راجع به ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه، اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص رییس حوزه قضایی، به مراکز و موسسات داوری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، خلاف نصّ صریح اصل (34) قانون اساسی است؛ چراکه حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا موسسات داوری، از حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبلی یا بعدی و یا تصریح قانونی دارد. "
متن نامه های مورد شکایت به شرح زیر است:
«الف- نامه شماره 1/695-6/5/1399 رییس کل دادگستری استان فارس
روسای محترم حوزه‌های قضایی استان فارس
با سلام
«احتراماً به پیوست نامه شماره 550/4332/9000 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی درخصوص «طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی» ارسال می‌گردد. شایسته است طرح مذکور برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شده و آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری، تعداد پرونده‌های منتهی به قراردادشده، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و میزان کاهش وارده حوزه قضایی نسبت به ماه قبل را به‌صورت ماهانه جهت ارسال به اداره کل خدمات الکترونیک قضایی به این معاونت اعلام شود. لازم به توضیح است طرح باید به نحوی اجرا شود که امور فوری یا مقید به زمان (تامین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دچار وقفه یا تاخیر نگردد.»- رییس کل دادگستری استان فارس
ب- نامه شماره 550/4332/9000-24/3/1399 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
رییس کل محترم دادگستری استان فارس
با سلام و احترام
«بازگشت به نامه شماره 1/2082/9019-19/3/1399 مناسب است طرح پیشنهادی با لحاظ امور فوری یا مقید به زمان (تامین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دستور فرمایید برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا و نتیجه جهت تصمیم‌گیری اعلام شود.»- سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی»
در پاسخ به شکایت مذکور رییس کل دادگستری استان فارس به موجب لایحه شماره 1/7522/9019-15/8/1399 توضیح داده است که:
«1- به نظر می رسد در انتخاب مستند موضوع شکایت توسط شاکی و توصیف آن بذل وقت و دقت بایسته صورت نگرفته است چرا که بخشنامه متجلی در نامه شماره 1/695-6/5/1399 وپیوست آن، صرفاً در مقام تاکید بر لزوم ارجاع مستقیم امور فوری یا مقید به زمان ( تامین خواسته، دستور موقت و طرح دعاوی طاری) به محاکم و مستثنی بودن این موارد از شمول طرح معترض عنه می باشد.
2- در مقام تشریح امر به استحضار می رساندپیرو سیاست های کلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و منویات ریاست معظم قوه قضاییه در مقام اجرای مستندات قانونی از جمله بند (الف) ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) که وفق آن قوه قضاییه مکلف گردیده است تا « در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات … به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها … تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.» از دفاتر خدمات قضایی دعوت به عمل آمده است برای مدتی کوتاه و به طور آزمایشی، خواهان دعوی را به شرح مذکور در بند آتی به موسسات داوری تحت نظارت دادگستری کل استان فارس دلالت نمایند. فهرست این موسسات که داوران آن با بررسی دقیق صلاحیت های علمی و اخلاقی از طریق آزمون و مصاحبه و ازبین دانش آموختگان رشته حقوق، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شده اند به پیوست تقدیم می گردد. در این راستا بخشنامه شماره 1/773-16/5/1399 با موضوع اجرای طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی به همراه پیوست های اجرایی آن ابلاغ گردید. به موجب ماده 2 پیوست اجرایی این طرح، دفاتر خدمات قضایی می توانند قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ هزینه دادرسی به منظور جلب موافقتنامه داوری پرونده را برای مهلت 10 روز به مراکز و موسسات داوری ارجاع و در صورت عدم توافق طرفین در تنظیم موافقت نامه کتبی داوری و انقضای مهلت مقرر (10 روزه) پرونده از سوی مراکز داوری به دفاتر خدمات قضایی عودت و دفتر خدمات قضایی بر اساس روال معمول نسبت به اخذ هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی اقدام می نماید.
3- همانگونه که معروض گردید. اولاً: اجرای این طرح جنبه آزمایشی و موقت داشته است. ثانیاً: برخلاف آنچه به طور غیرواقع در متن شکایت ادعا گردیده است، ارجاع پرونده به موسسات داوری قطعاً جنبه الزامی نداشته و اجرای آن با هدف فرهنگ سازی، در زمینه اصلاح ذات البین و حکمیت در اختلافات خصوصی تمهید گردیده است. بدیهی است همان طور که در پیوست اجرایی نیز تصریح گردیده است، در صورت عدم تراضی خواهان وخوانده در ارجاع امر به داوری ظرف مدت 10 روز، خواهان هیچ مانعی در اقامه دعوی نزد محاکم صالح نخواهد داشت کما اینکه در مدت کوتاه اجرای طرح نیز گواهی های متعددی از سوی موسسات داوری مبنی بر عدم تراضی طرفین به رسیدگی نزد موسسات داوری صادر و خواهان به محکمه دلالت شده است که نمونه ای از گواهی های مرقوم به پیوست تقدیم می گردد.
4- نظر به کلیه مراتب فوق و با عنایت به توضیحات یاد شده و تاکید بر موقت بودن اصل طرح از یک سو و حاکمیت مطلق اراده اصحاب دعوا در ارجاع یا عدم ارجاع امر به داوری از سوی دیگر و تطبیق طرح یاد شده با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد بر توصیف نادرست شاکی مبنی بر ارجاع به داوری به طور آمره و بدون جلب توافق اصحاب اختلاف رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مشخصاً مواد 454 و 455 این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور مستلزم ارجاع اجباری برخی دعاوی به این قبیل مراکز و موسسات نیست، بنابراین نامه شماره 1/695-6/5/1399 رییس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 550/4332/9000-24/3/1399 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که متضمن ارجاع اجباری برخی دعاوی به مراکز و موسسات داوری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
