بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1242
تاریخ دادنامه: 1400/04/22
شماره پرونده: 9802511
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1- اله‌‌یار کریم ز اده 2- فرهنگ کیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان مورخ 3/2/1398
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان مورخ 3/2/1398 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«به استحضار می رساند: به لحاظ اینکه بند دوم صورتجلسه مورخ 3/2/1398 مصوب گردیده که هزارلای دام ها که از دام کشتاری می باشد متعلق به کشتارگاه نهاوند باشد و این امر بدون موافقت مالکین و قصابان نهاوند صورت گرفته و موجب خسارت به آنها شده و در نتیجه خلاف شرع و قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضای اتحادیه صنف قصابان شهرستان نهاوند می باشد. همچنین در بند دوم صورتجلسه مذکور مصوب شده که کشتار دام هر شهر فقط باید در کشتارگاه همان شهر باشد و این مصوبه نیز به دلیل اینکه مطابق مقررات مـربوط به کشتار دام در هر یک از کشتارگاه های استان همـدان می باشد قانونی نیست. کشتارگاه های خصوصی نهاوند هزارلای احشام را که به جهت صادرات ارزش دارد تصاحب نموده و قصابان نیز به دلیل متضرر گردیدن ناچاراً دام خود را به کشتارگاه نهاوند تحویل نداده اند و همین امر منجر به تعطیلی مغازه ها و ورود خسارت زیاد به قصابان شده است. بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قاعده شرعی الناس مالکون مسلطون علی اموالهم و بند (د) ماده 3 و بند (ب) ماده 5 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 25/8/1373 و اصول 28 و 40 و 46 قانون اساسی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم». متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« بند 2: از آنجا که هزارلا از اقلام صادراتی خاص می باشد مقرر گردید که حوزه معاونت امور عمرانی استانداری نامه ای خطاب به فرمانداری ها به ویژه شهرستان های نهاوند و فامنین مبنی بر ممنوعیت خروج هزارلا و انجام پیش سرد مرقوم فرمایند و فرمانداران موظف به حمایت از مدیران کشتارگاه در این موضوع شوند. ضمناً بنا به تایید ریاست جلسه مقرر شد رونوشتی از مکاتبات به معاونت سیاسی استانداری نیز ارسال گردد».
در پاسخ به شکایت مذکور نماینده حقوقی اداره کل دامپزشکی استان همدان به موجب لایحه بدون شماره مورخ 7/4/1400 توضیح داده است که:
«به استحضار می رساند: کمیته امور کشتارگاه ها یک کمیته تخصصی جهت بررسی وضعیت کشتارگاه ها می باشد که بر اساس تفاهم نامه همکاری بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشکیل گردیده است. بر اساس ماده 2 از این تفاهم نامه اهداف آن احصاء شده است. اعضاء این کمیته در استانها بر اساس ماده 5 تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس کمیته)
مدیرکل دامپزشکی استان ( دبیرجلسه)
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان
مدیرکل حفاظت محیط زیست
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
نماینده دادستان
از آنجا که بر اساس ماده 2 این تفاهم نامه (بند 3) ایجاد امکانات لازم در راستای بهره گیری بهینه از کلیه فرآورده‌‌های جانبی حاصل از کشتار دام در جهت اقتصادی شدن فعالیت کشتارگاه های صنعتی دام ذکر شده است در نتیجه تصمیم گیری در این موضوعات از اختیارات این کمیته می باشد زیرا نمایندگان دستگاه های دولتی و قضایی در جلسه حضور داشته و در خصوص وضعیت استانی در مقطع خاصی از زمان می توانند تصمیماتی اتخاذ نمایند. در خصوص سوال دوم به استحضار می رساند منظور از جمع آوری هزارلا تصاحب آن نیست بلکه پرداخت مابه ازای آن (ثمن) به دامدار و یا کسر قیمت آن از هزینه کشتار دام می باشد که مبلغ آن امری توافقی مابین مدیر کشتارگاه ومالک دام می باشد و دامپزشکی دخالتی در این امر ندارد. لازم به ذکر است ابلاغ مصوبات این کمیته از سوی دامپزشکی از جهت تکلیف این موضوع نبوده بلکه از جهت جایگاه ( دبیر) اداره دامپزشکی در جلسه بوده است. از طرفی در حال حاضر این رویه در هیچ کدام از کشتارگاه های استان مرسوم نبوده و تصمیم اتخاذ شده در مقطع خاصی و به جهت کمک به اداره کشتارگاه ها و حمایت از این صنعت بوده است که کلیه اعضاء حاضر در کمیته بر این موضوع تاکید کرده اند.»
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21816/102/99-26/11/1399 اعلام کرده است که:
«مـوضوع بند دوم مصوبـه کمیته امـور کشتارگاه هـای استـان همـدان مـورخ 3/2/1398، در جلسـه مـورخ 27/9/1399 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررس قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد.» »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21816/102/99-26/11/1399 درخصوص جنبه شرعی بند دوم صورتجلسه مورخ 3/2/1398 کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان اعلام کرده است که: «تعلّق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد.» ثانیاً: کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه ها به موجب تفاهم‌نامه همکاری مورخ 16/9/1393 فیما‌بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و در راستای تحقّق اهداف مندرج در ماده 2 این تفاهم‌نامه تشکیل شده و با توجه به اینکه برمبنای ماده 7 تفاهم‌نامه مزبور، اعتبار مفاد تفاهم‌نامه دو سال از تاریخ امضای آن است، بنابراین پس از انقضای مـدت زمـان اجـرای مزبـور و از تاریخ16/9/1395 تصمیمات کمیته یادشده به لحاظ فقدان جایگاه حقوقی فاقد اعتبار است و در نتیجه به دلیل عدم وجود مبنایی حقوقی برای صلاحیت کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان برای وضع ممنوعیت درخصوص کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر و عدم جواز خروج هزارلا و تعلّق احشاء مذکور به کشتارگاه، وضع محدودیتهای مقرر در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بند دوم صورتجلسه مورخ 3/2/1398 کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه های استان همدان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
