بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1232
تاریخ دادنامه:1400/03/25
شماره پرونده: 9901160
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان با وکالت خانم سارا پارسا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره 237297-10/12/1398
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورتجلسه هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به شماره 237297-10/12/1398 را خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«- پیرو مصوبه مورخ 31/6/1398 هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار در رابطه با تعلیق 2 ماهه فعالیت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارپیرا، هیات مرکزی با توجه به عدم اجرای تعهدات توسط کاریابی در مدت تعلیق و موارد ذیل، مجوز موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارپیرا را به استناد ردیفهای 14 و 5 و 4 بند 7 آییننامه انضباطی ابطال می نماید.
الف- عدم اجرای توافقنامه مورخ 13/5/1398 در رابطه با تعیین تکلیف نمایندگی آن کاریابی در شهرستان ارومیه.
ب- عدم رسیدگی به تقاضای متعدد متقاضیان اعزام به خارج از کشور که در نمایندگی کاریابی مذکور عقد قرارداد داشتند و مبالغ حق الزحمه را پرداخت نموده ولی هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
ج- کلاهبرداری از برادر شهید آقای شهروز علیزاده تبریزی به مبلغ بیش از 200 میلیون ریال در سال 1397 برای اعزام به آلمان که هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
د- فقدان عملکرد.»
3- موضوع پس از بررسی در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در راستای بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دستور کار این هیات قرار گرفت.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمـومی دیوان عدالت اداری است. نظـر به اینکه بند 6 صورتجلسه شمـاره 237297- 10/12/1398 هیات مرکزی موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
