بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1201-1200-1199
تاریخ دادنامه: 1400/04/15
شماره پرونده: 9901123- 9901122- 9901121
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها 1- طاهره حبیبی 2- سیده فایزه نعیمی 3- آقای جعفر بشیری جولندان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«همان طور که قضات فرهیخته آن دادگاه عالی استحضار دارند، کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره و همچنین بخشنامه های صادره از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیره که با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بالادست خود مغایرت و مخالفت داشته باشند، بی اعتبار و بلااثر بوده و محکوم به الغا می باشند. حالیه نظر به اینکه بخشنامه شماره 11/710-17/6/1394 وزارت آموزش و پرورش با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مستثنی شدن فرهنگیان از مـقررات محـدود کننده اعمال مـدارک تحصیلی بالاتر کارکنان دولت دارای مغایرت آشـکار می باشد.
علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الغای بخشنامه شماره 11/710-17/6/1394 وزارت آموزش و پرورش و النهایه الزام آور وزارتخانه به اعمال ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از زمان اخذ دانشنامه به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی را در حق اینجانبان تقاضامند است.»
متن بخشنامه مورد شکایت به‌‌شرح زیر است:
اداره کل آموزش و پرورش استان…
دفتر/معاونت/سازمان/مرکز/
دانشگاه شهید رجایی /دانشگاه فرهنگیان
«با سلام و احترام
تصویر بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان به انضمام جدول شرایط احراز تعدادی از رشته های شغلی طرح طبقه‌بندی مشاغل اداری و آموزشی به همراه فرم شماره 1 (درخواست مستخدم) و فرم شماره 2 (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان) به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ضمن اطلاع رسانی کامل به فرهنگیان گرامی نسبت به اجرای آن باتوجه به شرایط زیر اقدام شود:
1- افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر یا مقطع هم سطح را دارند پس از ارایه فرم شماره 1 تکمیل و تایید فرم شماره 2 توسط واحد امور اداری و تشکیلات و بالاترین مقام مسیول محل خدمت مستخدم، با توجه به جدول شرایط احراز مورد نظر، مدرک جدید ماخوذه قابل اعمال خواهد بود.
ضمناً مستخدمینی که بدون رعایت مراحل این بند، ادامه تحصیل داده و مدرک جدید ارایه نمایند، چنانچه مدرک مذکور در جدول شرایط احراز شده پیش بینی شده باشد با رعایت تبصره ذیل نیز قابل اعمال است. در غیر این صورت محل خدمت مسیولیتی در زمینه اعمال مدرک جدید ارایه شده نخواهد داشت.
تبصره: آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا ) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب می باشد.
2- مدرک تحصیلی جدید در صورتی اعمال خواهد شد که در جدول شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینی شده باشد.
تبصره: کارمندانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبردی توسعه مدیریت استان (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.
3- مستخدمینی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به تحصیل اشتغال دارند شامل موارد ذیل خواهند بود:
الف) چنانچه مدرک تحصیلی جدید آنان در جدول شرایط احراز مربوط پیش بینی نشده باشد به شرط عدم نیاز در پست فعلی و نیاز در سایر مشاغل بارعایت جدول شرایط احراز اعمال مدرک تحصیلی جدید پس از انتصاب بلامانع می باشد.
ب) مستخدمین شاغل در پست های اداری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه 230 سال 1358 شورای انقلاب فرهنگی در پستهای اداری اشتغال دارند در صورت ارایه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع می باشد.
4- تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد کماکان برابر بند 3 بخشنامه شماره 65/710 سال 1390 می باشد.-معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 88645/810-3/6/1399 توضیح داده است که:
«1- با عنایت به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 198-26/3/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن است، بنابراین مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت کفایت نداشته و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه بر اساس آن فاقد ملاک موجه می باشد.
2- بر اساس رای شماره 369 الی 372-27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: مطابق ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده 67 از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی می باشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. مدرک تحصیلی نیز یکی از این عوامل محسوب میشود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده 62 قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد.
3- همان گونه که عنوان گردید، فارغ از ممنوعیت مقرر در ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری و محدودیت‌های مصوبه شورای عالی اداری برای اعمال مدارک تحصیلی بالاتر، به منظور کیفیت بخشی در امور آموزشی و پرورشی و … با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تناسب نیاز زیرگروه های درسی با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، مدارک تحصیلی رشته هایی قابل اعمال و پذیرش می باشند که: اولاً- دارای مجوز باشد. ثانیاً- در شرایط احـراز رشته پیش بینی شده باشد. بدیهی است رشتـه های تحصیلی قابل قبول می باشند که مـورد تایید دستگاه باشند و با توجه به بررسی به عمل آمده رشته تحصیلی شیمی دارویی (رشته تحصیلی مشارالیها) کاربرد آزمایشگاهی و دارویی در وزارت بهداشت دارد و به علت عدم تناسب آن با محتوای درسی دانش آموزان، قابل پذیرش و اعمال نخواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه فوق، تقاضای رد دعوای مشارالیها از محضر آن ریاست مورد استدعاست.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 134 الی 136-12/3/1400 بندهای 1 الی 3 بخشنامه معترض عنه و تبصره های آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 4 از بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با وجود اینکه بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش براساس بخشنامه شماره 170061-24/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر گردیده و اطلاق بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب نظریه شماره 16814/102/99-21/2/1399 شورای نگهبان و دادنامه شماره 626 الی 632-14/5/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین شرع تشخیص و ابطال شده است، ولی به لحاظ اینکه بخشنامه معترض‌عنه، برای ادارات تابعه وزارت آموزش و پرورش همچنان واجد اثر و مجری است، بنابراین موضوع شکایت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده میشود. در عین حال، هرچند به موجب تبصره ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1399 در مورد نحوه اعمال مدارک دوم تحصیلی افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، تعیین تکلیف گردیده است، ولی با عنایت به اینکه این تبصره از تاریخ 1/11/1399 قابل اجرا بوده و نسبت به ماقبل تعیین تکلیف ننموده، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه در زمان قبل از تاریخ 1/11/1399 نیز واجد اثر بوده و از این جهت هم قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: در بند 3 بخشنامه شماره 65/710 سال 1390 به صورت مطلق بیان شده است که چنانچه کارمند متقاضی اعمال مدرک تحصیلی جدید بعد از استخدام، ظرف یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارایه نماید، آثار استخدامی آن از همان زمان اخذ مدرک برای وی قابل احتساب است و چنانچه در زمان پس از یک سال از تاریخ اخذ مدرک، آن را ارایه نماید از زمان ارایه مدرک قابل احتساب است و در نتیجه مواردی را که عدم ارایه مدرک در محدوده زمانی یک سال خارج از اراده فرد و همراه با عذر موجه بوده، مدنظر قرار نداده است، از همین رو اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 11/710-17/6/1394 معاون وزارت آموزش و پرورش که تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد را کماکان تابع بند 3 بخشنامه شماره 65/710 سال 1390 دانسته و به موارد خارج از اراده و دارای عذر موجه در عدم ارایه مدرک در محدوده زمانی یک سال توجه نکرده، مغایر با مفاد نظریه شماره 16814/102/99-21/2/1399 شورای نگهبان و دادنامه شماره 626 الی 632-14/5/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
