بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1143
تاریخ دادنامه:1400/04/05
شماره پرونده: 9902299
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمیرآقا قدیری پاشاکلایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 39575/60-10/2/1399 شورای عالی معادن در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه ای که بدون انجام مزایده عمومی صادر شده
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 39575/60-10/2/1399 شورای عالی معادن در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه ای که بدون انجام مزایده عمومی صادر شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به برداشت مصالح رودخانه ای به عنوان ذخایر معدنی محدود بلامعارض برابر ماده 10 قانون معادن اصلاحی سال 1390 و بند (پ) ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، با درخواست شرکت آب منطقه ای استان مبنی بر لزوم برداشت مصالح مازاد به منظور ساماندهی رودخانه ها و بازگشایی مجاری آبی و با توجه به منافع قابل توجه حاصله، برگزاری مزایده به منظور انتخاب برداشت کننده انجام می پذیرد. پس از وقوع سیل اسفند ماه 1397 و فروردین ماه 1398 و نظر به لزوم تسریع در ساماندهی رودخانه ها و مجاری آبی، شورای عالی معادن طی جلسه مورخ 10/2/1398 صدور مجوز برداشت در رودخانه های مناطق سیل زده به نامه اشخاص خارج از فرایند مزایده طی بازه زمانی 6 ماه از زمان مصوبه مذکور را به اداره کل صمت استانها ابلاغ نموده است. تمدید امکان صدور اجازه برداشت خارج از فرآیند مزایده طی مکاتبه 224499/60-22/8/1398 تا پایان سال 1398 و مکاتبه 39575/60-10/2/1399 تا پایان سال 1399 نیز به استان ها ابلاغ شده است. این در حالیست که:
اولاً؛ اقدام شورای عالی معادن در خصوص اتخاذ تصمیم یادشده خارج از حوزه اختیارات مقرر طی تبصره 3 ذیل ماده 12 قانون معادن اصلاحی سال 1390 می باشد.
ثانیاً؛ نظر به اینکه برابر بند و تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر به تامین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح های ساماندهی و لایروبی رودخانه های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و واریز منابع حاصله به ردیف 210301 و اقدام پیشگیرانه مرتبط با طرح های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب از محل منابع مزبور شده است؛ با استمرار وضعیت واگذاری خارج از فرآیند مزایده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان براساس رای صادره از سوی شورای عالی معادن، نسبت به تهاتر منافع حاصل از برداشت مصالح و هزینه های ناشی از ساماندهی اقدام می گردد که در تعارض با مقررات یاد شده طی قانون بودجه سال جاری و فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس تقاضای ابطال مصوبه مذکور و در صورت ضرورت برداشت مصالح رودخانه ای در محدوده های بحرانی، اقدام در جهت برداشت مصالح به منظور انجام عملیات ساماندهی رودخانه ها صرفاً براساس بند «و» تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان، جنوب کرمان و مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو
موضوع: تجدیدنظر در مدت زمان اجرای مصوبه مورخ 30/7/1398 شورای عالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره 224499/60-22/8/1398)
با سلام
با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
«در خصوص درخواست جمعی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت دایر بر تجدیدنظر در مدت زمان اجرای مصوبه مـورخ 30/7/1398 شـورای عـالی معـادن (ابلاغی به شماره 224499/60-22/8/1398)، با توجه به نامه های شماره 1325/102-19/1/1399 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، شماره 65906/06-20/12/1398 سازمـان صنعت، معدن و تجارت استـان خوزستان و شماره 338778/60-26/12/1398 دفتر بهره برداری معادن، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این رو رای به تمدید مصوبه یاد شده برای آخرین بار و تا پایان سال جاری (1399) صادر و اعلام میگردد.»- معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 271078/60-11/11/1399 توضیح داده است که:
« با عنایت به وقوع سیلاب های مخرب در سال های 1398 و 1399 در استانهایی از جمله خوزستان، مازندران، گلستان، لرستان و … و ضرورت برداشت آنی مصالح در مسیر رودخانه های درگیر سیلاب و تاکید استانداران مبنی بر اینکه فرایند مزایده زمان بر بوده و ضرورت بازگشایی مسیر آب در شرایط بحران آنی می باشد، لذا شورای عالی معادن به منظور مساعدت و جلوگیری از خطرات احتمالی و بروز سوانح انسانی، موضوع را با استناد به بند (ث) تبصره 3 ماده 12 و ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون معادن در جهت پیشگیری از آثار ویرانگر و مخرب سیل مصوبات مربوطه را (از جمله مصوبه موضوع شکایت) به سازمانهای استانی ابلاغ تا با هماهنگی ستاد مدیریت بحران اقدامات لازم مبنی بر لای روبی را به انجام رسانند. متعاقب این موضوع و به پیشنهاد وزارت نیرو جهت برداشت مصالح در بستر و حریم رودخانه ها، حکمی تحت عنوان بند و تبصره 8 در قانون بودجه سال 1399 لحاظ گردیده که پیشنهاد مذکور با اعمال تغییراتی از سوی وزارت نیرو جهت اعمال در قانون بودجه سال 1400 نیز مطرح گردیده است. قانونگذار در بند مذکور اشعار می دارد: «به منظور تامین بخشی از کسری منابع اعتباری مورد نیاز طرح های ساماندهی و لایروبی رودخانه های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 191319 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.» بر اساس بند پیش گفته در حال حاضر تعیین عامل بهره برداری از سطح رودخانه ها از طریق شرکتهای آب منطقه ای ممکن گردیده که پس از تنظیم دستورالعمل مربوطه از سوی وزارت نیرو، وزارت متبوع جهت مدیریت برداشت مصالح، ضرورت اخذ مجوز برداشت، دریافت حقوق دولتی را طی مصوبه اخیر شورای عالی معادن به شماره 247997/60-15/10/1399 به سازمانهای استانی ابلاغ نموده است. لذا در وضعیت حاضر آنچه که ملاک اقدام می باشد حکم مندرج در قانون بودجه بوده و مصوبه اخیر شورای عالی معادن نیز در همین راستا صادر گردیده است. مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته تقدیم می گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است که: «به منظور تامین بخشی از کسری منابـع مـورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، بـه شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 210301 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند …» نظر به اینکه واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای در قالب قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی که در بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده، نافی لزوم واگذاری بهره‌برداری این امور در قالب مزایده عمومی که در ماده 35 قانون معادن بر آن تاکید شده نیست، لذا رای شماره 39575/60-10/2/1399 شورای عالی معادن که درخصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای بدون انجام مزایده عمومی صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
