بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1141
تاریخ دادنامه: 1400/04/05
شماره پرونده: 9902429
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین رزاقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2948/1121-14/8/1399 رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2948/1121-14/8/1399 رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« الف- مفاد این دستورالعمل و بخشنامه با مقررات مربوط به شیوه اداره و تشکیل شرکت های تعاونی روستایی مغایرت دارد زیرا تمامی تغییرات و تعیین اعضای شرکت ها می بایست توسط سهامداران که از بخش خصوصی می‌‌باشند انجام شود. اعضای شرکت تعاونی، اقدام به تعیین هیات مدیره می نمایند و هیات مدیره نیز مطابق مقررات اقدام به انتخاب مدیرعامل می نماید و مدیران سازمان تعاون روستایی نمی توانند راساً اقدام به جابجایی و یا تعیین مدیرعامل یا رییس هیات مدیره نمایند. این مساله صریحاً در اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی قید گردیده است. مضافاً بر اینکه فعالیت اعضای هیات مدیره افتخاری بوده و بابت عضویت، حقوقی دریافت نمی کنند.
ب- استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در بخشنامه معترض عنه و گسترش شمول آن به شرکت‌‌های تعاونی و روستایی که دارای ماهیت غیر دولتی می باشند فاقد توجیه قانونی بوده و با صراحت قانونی مذکور مغایرت و مخالفت دارد. زیرا محدوده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، دستگاه های دولتی و نهادهایی هستند که از بودجه دولت ارتزاق می نمایند، در حالی که شرکت های تعاونی روستایی مطابق اساسنامه، هیچ گونه ارتباط مالی با دولت ندارند و بودجه اتحادیه، هر ساله در مجمع عمومی تصویب می گردد و تراز عملکرد مجمع هم در اتحادیه تعیین می گردد و هیات مدیره و مدیرعامل از طریق اعضاء تعیین می شوند.
ج- بخشنامه معترض عنه در واقع نقض کننده اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی است. زیرا اولاً: ممنوعیتی برای اعضای شرکت های تعاونی از حیث اشتغال یا بازنشستگی وجود ندارد و اعضای اتحادیه نوعاً کارآفرینان و تولید کنندگان در حوزه روستاها اعم از شاغل یا بازنشسته هستند که به صراحت در اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی قید گردیده است. ثانیاً: در اتحادیه ها موضوع استخدام افراد در هیات مدیره و یا مدیرعاملی، توسط مقام دولتی مطرح نمی باشد، بلکه هیات مدیره و مدیرعامل از اعضاء و سهامداران تشکیل و تشکل های تعاونی روستایی می باشند نه خارج از آن تا مقام دولتی بتواند نسبت به تعیین یا عزل و نصب مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره اقدام نماید. ثالثاً: مفاد این بخشنامه و دستورالعمل، نوعی دخالت در قانونگذاری و اعطای اختیارات ویژه و خارج از وظایف مدیران تعاونی روستایی و نقض اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی می باشد و به بیان روشن تر نوعی قانونگذاری است که خارج از صلاحیت مقام صادر کننده می باشد.
در پایان از محضر قضات شریف دیـوان عـدالت اداری کـه وظیفه خطیر نظارت قضـایی و قـانونی بر ارگان‌‌های دولتی را دارنـد استدعـا دارم بخشنامـه و دستورالعمل معترض عنـه را با اساسنامه اتحادیـه تعاونی روستایی و قوانین مرتبط، تطبیق داده و به لحاظ خارج از صلاحیت و فراقانونی بودن نسبت به نقض و ابطال آن اقدام فرمایند.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« مدیر محترم تعاون روستایی استان
موضوع: منع به کارگیری بازنشستگان در هیات مدیره و مدیرعامل اتحادیه ها
با سلام، احتراماً در راستای اجرای بخشنامه شماره 84111-27/6/1391 ریاست جمهوری در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نامه های شماره 2455/112/97-24/6/1397 و 2857/112/99-6/8/1399 مدیرکل حراست و با عنایت به حجم انبوه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی جویای کار و همچنین بند یک مصوبات ستادی و پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره مورخ 18/7/1397 و در جهت چابک سازی و بهینه سازی ارکان شرکت ها و اتحادیه های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین ایجاد بستر توسعه اشتغال جوانان متخصص، از تاریخ ابلاغ این نامه، به کارگیری هرگونه نیروی بازنشسته در سمت های هیات مدیره و مدیرعاملی اتحادیه های تحت پوشش، ممنوع می باشد.
بدیهی است اعمال و اجرای این ابلاغیه برای کلیه اتحادیه ها لازم الاجرا بوده و نظارت بر حسن اجرای آن برابر آیین نامه تشخیص صلاحیت انتخاب هیات مدیره و مدیران عامل بر عهده معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل ها و معاونت فنی و اجرایی سازمان می باشد. ضمناً اتحادیه ها مکلفند ظرف مدت 2 ماه از این تاریخ نسبت به تسویه حساب با بازنشستگان شاغل موجود اقدام و نتیجه را به معاونت های مربوطه اطلاع دهند. – رییس هیات مدیره و مدیرعامل»
در پاسخ به شکایت مـذکور، مـدیر حقوقی سازمان مرکزی تعـاون روستایی ایران بـه موجب لایحه شماره34634/99/184-4/12/1399 توضیح داده است که:
«احترامـاً در خصوص پرونده بـه شماره بایگانی 9902429 مـوضوع دادخواست آقای حسین رزاقی بـه طرفیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع ابطال بخشنامه شماره 2948/1111-14/8/1399 و در پاسخ به اظهارات شاکی مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- به موجب قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تاسیس و به موجب اساسنامه مصوب مجمع عمومی اداره می شوند. در بسیاری ازمواد قانون ذکر شده نحوه نظارت سازمان تشریح گردیده و به طوری که بند 9 ماده 133 این قانون نظارت بر عملکرد تعاونی ها و تطبیقی با قانونی مربوطه از وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برشمرده شده است در ماده 146 قانون شرکت ها تصریح دارد که در صورت مشاهده تخلف در امور شرکت ها، سازمان می تواند اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را برکنار و جایگزین آنها را انتخاب نماید و همچنین در مواد 126 تا 132 قانون مجازات و جرایم تعریف که بر اساس آن سازمان می تواند نسبت به اعمال ارتکابی خلاف مقررات ارکان تعاونی ها اقدامات قانونی را انجام و تحت پیگرد قرار دهد. در همین راستا مطابق ماده 133 قانون نسبت به تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها برای تعاونی ها و اجرایی شدن آنها مبادرت نماید. در ماده 26 قانون برگزاری مجامع ابتدایاً توسط اعضای هیات مدیره پیش بینی نموده و چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر مقدمات برگزاری مجامع را فراهم ننماید سایر اشخاص من جمله بازرسان و سهامداران تعاونی و سازمان تعاون روستایی، مجاز به برگزاری مجامع هستند و مطابق اساسنامه اعضا و هیات مدیره از بین سهامداران واجدالشرایط انتخاب می شوند بنابراین اظهار نظر شاکی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تعاون روستایی نمی توانند راساً اقدام به جابجایی و یا تعیین مدیرعامل و رییس هیات مدیره نمایند دارای اشکال بوده و سازمان می تواند در موارد منصوص قانونی در این خصوص اقدام نماید.
2- صـرف نظر از بخشنامـه شمـاره 84111-27/6/1391 ریـاست جمهوری در خصـوص قـانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان به لحاظ اینکه مدیران عامل تعاونی ها سابقه پرداخت بیمه در سازمان تامین اجتماعی بوده و محدودیت های قانونی برای بازنشستگان مشمول صندوق تامین اجتماعی وجود دارد اکثراً مدیران عامل و کارکنان تعاونی ها بعد از 30 سال سابقه کار و پرداخت بیمه و حتی دریافت پاداش پایان خدمت و دریافت مستمری بازنشستگی از آن سازمان مجدد در همان مجموعه کارگاه ادامه اشتغال داشته و مجدد پرداخت بیمه از سوی کارفرما (اتحادیه ها) در حال انجام است که خود به نوعی با سیاست های دولت در امر اشتغال زایی به دلیل نرخ بالای بیکاری جوانان و استفاده از تجربیات و دانش روز مغایرت داشته لذا سازمان مرکزی مطابق اساسنامه خود و قانون شرکت های تعاونی برای انتظام بخشی به امور تعاونی ها و چابک سازی ارکان شرکت ها و اتحادیها مبادرت به تهیه دستورالعمل برای آنها نموده و مطابق بخشنامه سازمان تامین اجتماعی برای کارکنان و مدیران عامل اتحادیه ها این ممنوعیت را اعمال و اجرایی نموده است. لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تابع وزرات جهاد کشاورزی بوده و جزء دستگاه های اجرایی محسوب می شود و طبق ماده 3 اساسنامه سازمان مذکور نسبت به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی وظایف نظارتی و هدایتی دارد، لیکن اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت نظارت آن سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی تاسیس و سرمایه آن نیز توسط اعضاء تامین می شود و دارای مـاهیت خصوصی می باشند و با توجـه به اینکه قانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان با اصـلاحات بعـدی مصوب سال 1395 ناظر بر دستـگاه های اجـرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه هایی است که به نحـوی از انحاء از بـودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، بنابراین از آنجایی که اتحادیه های تعاون روستایی و کشاورزی به جهت غیر دولتی بودن از شمول حکم این قانون خارج هستند، بخشنامه شماره 2948/1121-14/8/1399 رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به مدیران این اتحادیه ها تسری و تعمیم داده است خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
