رای شماره ۱۱۳۵ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱‍۰۹-۱۳۹۴/۱‍۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1135

تاریخ دادنامه: 1400/04/01

شماره پرونده: 9901545

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109-15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره 109-15/10/1394 شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«به دلیل اینکه شهرداری بر پایه این مصوبه میزان 65 درصد از املاک را به طور رایگان در اختیار می گیرد، تقاضای ابطال آن را دارم، چرا که: شورای اسلامی از حدود وظایف خود مقرر در ماده 70 قانون تشکیلات شوراها و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب مصوب 1370 و تبصره های آن فراتر رفته و به نوعی اقدام به قانون گذاری نموده است. از سوی دیگر این مصوبه با حق بر مالکیت و مواد 30،31 و 38 قانون مدنی و اصول 22 و 47 قانون اساسی مغایرت دارد. مصوبه مورد شکایت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد، از جمله: رای شماره 772-23/9/1395، دادنامه شماره 1884-27/9/1397، دادنامه شماره 2136-14/12/1397، دادنامه شماره 663-6/8/1386، 1338-30/5/1397 و … »  در ضمن شاکی به موجب نامه ای از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد اعتراض، انصراف داده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«نحوه محاسبه مورد مسیر:

 1- در خصوص املاکی که قصد تخریب و نوسازی را دارند و ملک دارای عقب نشینی می باشد جهت پرداخت خسارت به ملک به میزان 25 درصد متراژ زمین عقب نشینی به قیمت روز کارشناسی (هیات سه نفره یا کارشناس دادگستری) یا عوارض ساختمانی نامبرده تهاتر می گردد.»

در پـاسخ بـه شکایـت مـذکور، رییس شورای اسلامی شهر فیروز آباد به موجب نامه ای که به شماره 99-1545-9 مورخ 16/1/1400 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«اولاً: همان طور که مستحضرید در پروانه های ساختمانی مهلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی درج می شود و دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شهری و اتمام بناهای در حال ساخت در مهلت مقرره قانونی جهت جلوگیری از ایجاد هـرگونه خسارت و مـزاحمت برای شهروندان می باشد کـه ضمانت اجرای آن اخذ تمدید پروانه ساختمان می باشد.

 دوماً: بند 8 ماده 45 و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها، بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند 22 مصوبه مورخ 13/8/1371 شورای عالی اداری دلالت بر مجـاز بودن اخـذ عـوارض مذکور که در مصوبـه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در راستای قوانین فوق الذکر صادر شده است.

 سوماً: عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برابر قانون در هیات تطبیق فرمانداری شهرستان و هیات تطبیق استانداری فارس تایید و پس از ابلاغ لازم الاجرا برای شورا و شهرداری می باشد و برابر مقررات استانداری فارس هر سال قبل از تصویب عوارض نسبت به ارسال آرای دیوان عدالت اداری اقدام و شورا برابر آرای صادره نسبت به وضع عوارض و تطبیق آن با آراء دیوان عدالت اداری اقدام می نماید.

لازم به ذکر است در حال حاضر به تبعیت از آرای صادره از دیوان عدالت اداری عوارضی تحت عنوان مورد شکایت وجود ندارد و تحت این عنوان هیچ عوارضی از شهروندان وصول نمی گردد. لذا باعنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. با توجه به حکم مقرر در قانون مذکور، باید کل املاک و اراضی واقع در طرح مورد محاسبه قرار بگیرد و اکتفا به 25 درصد و واگذاری بقیه به صورت رایگان به شهرداری مغایر با قانون است و از این رو، حکم مقرر در بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر در مصوبه شماره 109-15/10/1394 شورای شهر فیروزآباد که متضمن حکم غیر قانونی مذکور است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۳۲۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۴ T سال ۱۳۹۱ (عوارض تفکیک اعیانی)، تعرفه ۲۱۱۶ سال ۱۳۹‍۰ ( عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی) و تعرفه ۲۱۱۲ سال ۱۳۹۱ ( عوارض کسر یک واحد پارکینگ، عوارض حذف یک واحد پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی