رای شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۴/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1134

تاریخ دادنامه:1400/04/01

شماره پرونده: 9901848

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 عوارض مصوب سالهای 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر پرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 عوارض مصوب سالهای 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه قسمتهایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر پرند مورد عمل برای سال های 1398 و 1399 مندرج در ستون موضوع شکایت، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می نماید. نظر به اینکه در دادنامه های شماره 24 و 25 و 26-21/1/1397 و شماره 913-8/5/1398 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه های شماره 57-28/1/1397، 309-18/2/1397، 1400-13/6/1397، 1223-5/6/1398 و 324-23/2/1399 و سایر دادنامه های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات موخر می باشد. همچنین وفق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است حال آن که در وضع عوارض معترض به، عوارضی با ضرایب تا 15 برابر تصویب گردیده که خلاف آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 578-21/3/1398 است که اشعار می دارد عوارض صدور پروانه های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد. ایضاً آراء شماره 340 و 341-19/5/1395 و نیز دادنامه شماره 1175-17/11/1396 نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می‌‌باشند. همچنین وفق ماده 59 قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانـه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا عـوارض معترض به، خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مقام واضع می باشد و مقتضی نقض می باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست.»

 متن مقرره‌‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

 «الف- تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1398

ماده 19: عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند.

1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوطه با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.

شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره 34/3/2331-7/2/1371 و نامه شماره 34/3/10740-6/4/1371:

محاسبات عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می گردد:

ب- تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399

   ماده 19: عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند.

شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره 34/3/2331-7/2/1371 و نامه شماره 34/3/10740-4/6/1371:

1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.

محاسبات عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می گردد:

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و شماره 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 19 تعرفه عوارض سالهای 1398 و 1399 شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض احداث و تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی شهر پرند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor