بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1133
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9901609
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا عرفانی قوی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 193586/98/33-8/10/1398 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 193586/98/33-8/10/1398 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مستحضرید که با توجه به آیین نامه دفاتر پیشخوان خدمت دولت ( مصوبه سازمان تنظیم مقررات) دفاتر پیشخوان از لحاظ عملکرد اقتصادی فقط ارایه دهنده خـدمات بوده و هیچ گونـه کار تجاری و خـرید و فروش و معامله ای در این دفاتر صورت نمی پذیرد. متاسفانه در پایان سال 1392 شورای اسلامی شهر مشهد بدون ارایه ادله متقن، مصوبه ای به شماره 6232/2/4ش-3/11/1392 تصویب نمود که تعرفه بهره برداری موقت ملک دفاتر را نه بر مبنای قانونی ( اداری بخش خصوصی) بلکه بر مبنای (تجاری) برای دفاتر پیشخوان لحاظ می نماید. خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 بر اساس اعتراض اصناف آسب دیده از این مصوبه آن را مردود دانسته و رای به ابطال آن شماره (1024-1023) داده است. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه دیگری را در تاریخ 27/9/1398 از طریق کمیسیون ( موضوع تبصره ماده 4 مصوبه سال 1392) تصویب به شماره 193586/98/33-8/10/1398 ابلاغ نموده که همان مفاد مصوبه سال 1392 را تایید کرده و با استناد به آن شهرداریها، مجدداً بهای بهره برداری موقت ملک دفاتر را با تعرفه (تجاری) محاسبه و ابلاغ می نمایند. به همین جهت از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مجدد مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد که برخلاف نوع عملکرد اقتصادی دفاتر پیشخوان دولت بوده و با این روال دفاتر را با مشکل اساسی در تهیه مکان مناسب و در خور خدمت رسانی به مراجعین (با توجه به هزینه های سنگین تجاری) مواجه می نماید را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه ای مورخ 6/7/1399 پاسخ داده است که:
«مستحضرید دفاتر پیشخوان خدمات دولت به استناد تبصره 2 بخش (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کاهش تصدی های دولت و ارتقاء خدمات رسانی به مردم ایجاد شده اند. این دفاتر در چارچوب مفاد ماده 25 مصوبه شماره 68084/ت37456ن-31/4/1386 توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسی و مفاد ماده 1 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 92308/ت40887ک-7/6/1387 ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت فعال گردیده اند. بر اساس نامه شماره 1/2758/س-16/2/1388 جناب آقای رویانیان نماینده رییس جمهور و رییس ستاد فوق الذکر، کلیه سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی را مکلف به همکاری با دفاتر مزبور نموده اند. ضمناً در این رابطه مقرر شده که دفاتر مزبور در راستای تسهیل خدمات رسانی و تجمیع عرضه خدمات با شرایط آسان تشکیل گردد. لذا فعالیت آنها در مناطق مسکونی با موقعیت اداری پس از موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی بلامانع می باشد. متاسفانه برخلاف این مصوبات قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه ای به شماره 6232/2/4ش-13/11/1392 تصویب نموده که در آن برخلاف ماده 50 و تبصره یک ماده مذکور (قانون مالیات بر ارزش افزوده) که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین (ارایه خدمات) که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، برای شوراهای شهر و شهرداری ها ممنوع بوده نسبت به تعیین و دریافت عوارض تغییر کاربری (بهره برداری موقت تجاری) اقدام می نماید. پس از این مصوبه با اعتراض گروهی از اصناف آسیب دیده در این مصوبه ( آموزشگاه های رانندگی) به دیوان عدالت اداری در سال 1396 دیوان بر اساس ادله فوق و مغایرت های قانونی، ردیف های 3 و 4 جدول ذیل ماده 4، مصوبه فوق شورای شهر را با رای هیات عمومی دیوان به شماره 1024-1023 مورخ12/10/1396 ابطال نمود که شهردار وقت طی نامه ای به شماره 21143/96/5ش-8/12/1396 رای دیوان را به شهرداری های مناطق ابلاغ نمود. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد با نقض رای دیوان، مصوبه دیگری را در تاریخ 27/9/1398 از طریق (کمیسیون موضوع تبصره ماده 4 مصوبه 6232/2/4ش سال 1392) را با حذف آموزشگاه های رانندگی که شاکی مصوبه فوق در سال 1392 بوده اند و گنجاندن سایر اصناف بند 3 و 4 در مصوبه جدید، تصویب نموده و به شماره 193586/98/33-8/10/1398 ابلاغ نموده است که همان مفاد مصوبه سال 1392 را تایید کرده و به استناد آن شهرداری ها مجدداً بهای بهره برداری موقت ملک دفاتر را با تعرفه تجاری محاسبه و ابلاغ می نمایند. در صورتی که طبق قانون عملکرد اقتصادی دفاتر پیشخوان دولت، اداری بوده و تغییر کاربری تجاری در ملک آنها صورت نمی پذیرد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ششمین جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده 4 مصوبه بهای خدمات بهره برداری موقت به شماره 6232/93/4/ش-3/11/1392، ساعت 12:00 روز چهارشنبه 27/9/1398 با حضور اعضا در دفتر معاون مالی و پشتیبانی تشکیل و پس از بررسی موضوعات به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
1- نظریه شماره 461/5/ب-25/2/1398 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بررسی و مقرر شد به شرح زیر اقدام گردد:
الف- برای متقاضیانی که درخواست بهره برداری موقت از املاکی که چند دربند تجاری دارند و یکی از آنها دارای کارشناسی اجاره بها باشد، مشروط بر آن که مهلت شش ماهه کارشناسی به انتها نرسیده باشد و مساحت و ارتفاع سایر دربندها با دربند دارای کارشناسی بیش از 20% اختلاف نداشته و به لحاظ دسترسی به معبر، مصالح، قدمت و … دارای شراط مشابه و نزدیک به هم باشد، با متناسب سازی مساحت بر اساس قیمت هر متر مربع، دربند دارای کارشناسی، مبلغ کارشناسی قابل استفاده و تعمیم به مابقی در بندهای همان پلاک خواهد بود.
ب- چنانچه ابلاغ رای قطعی به مودی صورت گرفته باشد و ایشان جهت تعیین تکلیف وضعیت ملک خود به شهرداری مراجعه ننموده باشد یا ملک دارای بدهی معوقه باشد، شهرداری (کارگزار) موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این صورتجلسه، اخطاریه مدت دار (حداکثر 72 ساعت) به مودی ابلاغ نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، شهرداری موظف به اجرای رای تعطیل محل خواهد بود. شهرداری موظف است در صورت عدم رعایت مفاد این بند (1-ب) توسط کارگزار به ازای هر مورد تخلف شناسایی شده یک امتیاز از مجموع امتیاز توان سنجی سال آتی کارگزار کسر نماید.
ج- چنانچه مشخص شود واحدی قبل از اولین اخطار، بدون مجوز بهره برداری موقت فعالیت داشته است (از طریق مستنداتی مانند تـاریخ صدور پروانـه کسب، خـود اظهاری مالک یا نظایر آن) شهرداری می توانـد بهای خـدمات بهره برداری موقت را از آن تاریخ محاسبه و اخذ نماید این موضوع مشمول فعالیت واحدها در بازه زمانی قبل از این صورتجلسه نخواهد بود.
د- برای واحدهای با زیربنای تا 30 متر مربع در حوزه های 4 و 5 درآمدی در صورتی که بهای خدمات بهره برداری موقت آن به روش کارشناسی تعیین گردد (اعم از اینکه مودی به رقم فرمول اعتراض داشته باشد یا معبر ملک مورد نظر در فهرست معابر ویژه باشد بهای خدمات بهره برداری موقت بر مبنای 25 درصد اجاره بهای اعلام شده توسط کارشناس محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است در سال 1398، صرفاً آن بخش از بهای خدمات بهره برداری موقت بعد از بازه زمانی ابلاغ این صورتجلسه، مشمول تسهیلات این بند می شود.
2- مقرر شد شهرداری در خصوص محاسبات بهره برداری موقت دفتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس 10+ از تاریخ این صورتجلسه به شرح جدول زیر اقدام نماید.
|
نوع بهره برداری |
ضرایب P در حوزه های درآمدی |
||||
|
یک |
دو |
سه |
چهار |
پنج |
|
|
دفاتر اسناد رسمی، پیشخوان دولت و پلیس 10+ |
5 |
5 |
5/4 |
5/3 |
5/3 |
|
دفاتر ازدواج و طلاق |
3 |
3 |
2 |
5/1 |
5/1 |
3- نظریه شماره 525/5/ب-15/7/1397 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر، بررسی و مقرر شد جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی (اعم از مراکز و پایگاه های اورژانس 115) از پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت مرتبط با پایه و دکل های ارتباطات، آنتن و ایستگاه های مخابراتی موضوع مصوبه 21809/96/5/ش-15/12/1396 شورای اسلامی شهر معاف شوند.
4- پیشنهاد تغییر محاسبات بهای خدمات بهره برداری موقت مدارس غیر انتفاعی، بررسی و مقرر شد محاسبات برابر رویه فعلی (وفق ردیف 5 جدول ماده 4 مصوبه 6232/92/4/ش-3/11/1392) و بدون اعمال تغییرات انجام شود.
5- امکان برگشت از محاسبات برابر نظریه کارشناسی اجاره بها به محاسبات بر اساس فرمول، بررسی و مقرر شد چنانچه مبلغ محاسبه شده بهای خدمات بهره برداری موقت بر اساس کارشناسی نسبت به محاسبات فرمول، افزایش یابد و مودی به مبلغ کارشناسی شده اعتراض داشته باشد، موضوع می بایست به کارشناس دیگری ارجاع شود و امکان برگشت به محاسبات بر اساس فرمول وجود ندارد.
6- درخواست تغییر بازه زمانی محاسبات بهای خدمات بهره برداری موقت نانوایی ها، بررسی و با توجه به این که موضوع ردیف 11 چهارمین صورتجلسه مورخ 3/11/1397، وضع بهای خدمات جدید نبوده و صرفاً تغییر نحوه محاسبات نانوایی ها از ابتدای سال 1398 ( با لحاظ شرایط کمیسیون ماده 5 مورخ 25/11/1368) است. یا بخشودگی معوقات قبل از سال 1398 موافقت نگردید و مقرر شد اداره کل درآمدهای عمومی در نامه ای به مناطق شهرداری مجدد نحوه اجرای محاسبات مربوط به نانوایی ها را تشریح نماید.»
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رییس شورای اسلامی و سرپرست اداره کل حـقوقی شهر مشهد مقـدس به موجب لوایح شماره 12881/99/5/ش و 5320/50-10/8/1399 اجمالاً توضیح داده اند که:
«اولاً: دادنامه شماره 1024 و 1023-13/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها بندهای 3 و 4 جدول ذیل ماده 4 مصوبه مزبور را ابطال نموده است و نه کل مصوبه را. ثانیاً: خواهان در مفاد دادخواست ادعا نموده اند که شورای اسلامی شهر در سال 1398 اقدام به تصویب مصوبه جدیدی در خصوص بهای خدمات بهره برداری موقت نموده که همان مفاد مصوبه سال 1392 می باشد، این در حالی است که با لحاظ مستندات دادخواست تقدیمی، مصوبه مورد ادعای شاکی تنها یک صورتجلسه از کمیسیون موضوع تبصره ماده 4 مصوبه بهای خدمات بهره برداری موقت بوده و مصوبه جدیدی نمی باشد. توضیحاً اینکه پس از ابطال ردیف های 3 و 4 مصوبه مزبور برابر دادنامه شماره 1024و 1023-13/10/1396 از آنجا کـه این گونه مشاغل بایستی برابر آرای کمیسیون ماده صد نسبت به تعطیل محل و تبدیل به کاربری مجاز اقدام می نموده اند و با توجه به درخواست برخی از این دفاتر پیشخوان به منظور مساعدت، اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده 4 مصوبه مزبور بر اساس صورتجلسه شماره 1396586/98/33-8/10/1398 ترتیبی اتخاذ نمودند تا این مشاغل بتوانند کما فی السابق نسبت به ادامـه فعالیت در کاربری های مسکونی اقدام نمایند. ذکـر این نکته نیز ضروری است که سابقاً درخواست ابطال تمام مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز در دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً طی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 743-30/6/1399 مصوبه بهای خدمات بهره برداری موقت شورای اسلامی شهر مشهد ابطال گردیده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است که : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایـر با بند 24 ماده 55 و مـاده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 489-24/5/1396 و 85-12/2/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 193586/98/33-8/10/1398 شورای اسلامی شهر مشهد که مغایر با موازین قانونی و آرای فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
