بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1128
تاریخ دادنامه:1400/04/01
شماره پرونده: 9901642
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال 1394 استانداری زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال 1394 استانداری زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- مقرره مورد شکایت پذیرفته شدگان را موظف کرده تا تعهد محضری بسپارند مبنی بر عدم درخواست هرگونه نقل و انتقال و ماموریت به مدت 7 سال در حالی که طبق ماده 3 آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی 1 تا 3 سال است بنابراین اخذ تعهد 7 ساله از مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد پیمان است محمل قانونی ندارد. 2- مطابق ماده 92 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 هیات وزیران، انتقال و ماموریت مستخدمین شهرداری ها و سازمان های وابسته به سایر دستگاه ها و بالعکس بر اساس آیین نامه ماموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه های یادشده مجاز است و این امر به موافقت استانداری موکول نشده است. قطع نظر از موارد یاد شده استانداری نباید دخالتی در این امـر نماید و حق سلب حقوق و اختیار مـزبور برای استـانداری پیش بینی نشده بنابراین مستخدمـان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین نامه های مذکور از جمله انتقال و ماموریت برخوردارند لذا اخذ تعهد محضری و سلب حق انتقال و ماموریت مستخدمان مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است و محرومیت انتقال و ماموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمان که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.3- مطابق با دادنامه شماره 1329-2/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه آن ابطال شده است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ب- شرایط اختصاصی استخدام:
….
2- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارایه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارایه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارایه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد بود»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان به موجب لایحه شماره 10458/12/47-8/8/1400 نامه شماره 9661/42/47-22/7/1399 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای حسین همپا
مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 2645/2/47/د-19/7/1399 در خصوص شکایت آقای علی محمدی از کارکنان شهرداری سهرورد بابت شرایط اختصاصی استخدام با موضوع اخذ تعهد استخدامی هفت ساله آگهی استخدامی سال 1394 به استحضار می رساند تمامی مراحل فرایند استخدام من جمله تعیین شرایط آزمون از طرف سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می پذیرد و استانداری زنجان نقشی در تعیین سیاستها و شرایط آزمون نداشته و طرف دعوا قرار دادن استانداری در این مورد موضوعیت ندارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و براساس تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری، شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیات وزیران و در قالب آیین‌نامه استخدام کشوری تعیین شده است و در آیین‌نامه مزبور شرطی مبنی بر ارایه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم است. بنا به مراتب فوق، تعیین شرط ارایه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عـدم هرگونـه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاههای اجرایی دیگر که برمبنای بند 2 قسمت «ب» شرایط اختصاصی آگهی استخدامی پیمانی سال 1394 استانداری زنجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار است و بنا به دلایل فوق و دلایل مقرر در دادنامه شماره 1329-2/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
