بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1126
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9902272
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت راهیان تجارت مارین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 213-25/9/1398 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر
گردش کار: شرکت راهیان تجارت مارین به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 213-25/9/1398 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«1- در هیچ یک از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که در آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12/10/1353 احصا شده برای شورا صلاحیت ورود به قرارداد حمل کالا و قرارداد اجاره کانتینر که بین شرکت کشتیرانی و حسب مورد، با فرستنده و یا با گیرنده کالا تنظیم می شود، پیش بینی نشده است. بنابراین، شورای مزبور صلاحیت ندارد تا شرایط درستی قرارداد حمل و بارنامه را تعیین و وضع کند بلکه شرایط درستی قرارداد در قوانین مشخص می شود. این مصوبه که بیان می دارد میزان حق توقف کانتینر باید طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص شود و تاریخ توافق باید مقدم بر تحویل کانتینر به فرستنده کالا باشد و اعلام بطلان بارنامه در شان و صلاحیت شورای مزبور قرار ندارد.
2- مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که اشخاص منعقد می کنند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنا بر اصل رضایی بودن قراردادها و اصل صحت، توافق شرکت کشتیرانی در مورد اجاره کانتینر که در بارنامه درج می شود معتبر است، زیرا هیچ قانونی وجود ندارد که مقرر کرده باشد و اشخاص را ملزم کند که تاریخ توافق شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد در مورد حق توقف کانتینر، باید قبل از تحویل کانتینر در مبدا به فرستنده کالا باشد و هیچ قانونی وجود ندارد که مفاد بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر را باطل و بلا اثر اعلام کرده باشد، بلکه برعکس، مطابق بند 6 الف ماده 60 قانون دریایی ایران مصوب 1343 یکی از مواردی که در بارنامه درج می شود واحد نرخ است. بنابراین مصوبه شورای مزبور مبنی بر باطل بودن حق توقف کانتینر مندرج در بارنامه که قرارداد باربری محسوب می شود، مغایر با قانون است. توضیح آنکه بارنامه دریایی بر قرارداد حمل دلالت دارد و یکی از مواردی که در آن درج می شود هزینه های حمل و حق توقف کانتینر است.
3- ماده 194 قانون دریایی ایران مصوب 1343 بیان می دارد «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین المللی خواهد بود». مطابق عرف بین المللی حاکم بر بارنامه یکی از مواردی که در بارنامه درج می شود، حق توقف کانتینر در مقصد است. در تجارت بین الملل، مطابق با اینکوترمز مورد توافق فروشنده و خریدار، قرارداد حمل یا توسط فروشنده با شرکت کشتیرانی منعقد می شود و یا اینکه قرارداد حمل را خود خریدار با شرکت کشتیرانی منعقد می کند. اعتبار بارنامه و تعهد نامه که بر مبنای آن تنظیم می شود، یکی از عرف های بین المللی است و مطابق ماده 194 قانون دریایی ایران لازم الاتباع است. باطل اعلام کردن مندرجات بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر نه تنها مغایر با قوانین داخلی است بلکه با عرف بین المللی که مطابق ماده 194 قانون دریایی ایران لازم الاتباع است مغایرت دارد. همچنین منوط کردن درستی مندرجات بارنامه در مـورد حـق توقف کانتینر به لـزوم توافـق کتبی شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد قبل از تحـویل کانتینر به فرستنده در مبدا بر خلاف مفاد بارنامه به عنوان قرارداد حمل دریایی و عرف های بین المللی است. بر این اساس، مصوبه نشست شماره 213-25/9/1398 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص حق توقف کانتینرهای وارده ترانزیت مغایر با قانون و خارج از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و برخلاف عرف های بین المللی است و منجر به تضییع حقوق شرکت های کشتیرانی می گردد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را تقاضا دارم ».
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«1- پیشنهاد اصلاح مصوبات 205-21/5/1397 و 206-28/5/1397 شورا در خصوص اصلاحیه ماده 16 مصوبه 147-146 در مورد تعیین مبنای حق توقف کانتینر، توسط دبیرخانه شورا با ارایه گزارش مختصری پیرامون طرح شکایات در کمیسیون موضوع «ماده 20 ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت» به دلیل درج مبالغ نا متعارف هزینه دیر کرد کانتینر از سوی شرکت های کشتیرانی در بارنامه و عدم اطلاع صاحبان کالا به عنوان ذینفع پرداخت کننده مبالغ موصوف و مشکلات ناشی از آن در حوزه تجارت، مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید. این مصوبه جایگزین مصوبات 167، 205 و 206 شورا در خصوص اصلاحیه ماده 16 مصوبه 147-146 شورا می‌گردد.
«حق توقف کانتینر های وارده/ ترانزیت ورودی کشور بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین می گردد. در این خصوص، شرکت های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی خواهد بود که در مهر ماه هر سال به طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و پس از تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد و با تایید کمیسیون ماده 20 مصوبه 147-146 شورا و ظرف سه ماه پس از تایید کمیسیون یادشده قابل اجرا می باشد.
تبصره: تاریخ توافق، باید مقدم بر تاریخ تحویل کانتینر خالی از سوی شرکت کشتیرانی به فرستنده کالا باشد. در صورت عدم وجود توافق، درج هرگونه مبلغ مازاد بر سقف تعرفه های مصوب، هزینه دیر کرد کانتینر در متن بارنامه، باطل و بلااثر بوده و مطالبه بیش از میزان مصوب کمیسیون ماده 20، تخلف محسوب و از سوی مراجع حاکمیتی ذیربط قابلیت پیگیری و رسیدگی خواهد داشت.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/153923-12/11/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- مصوبه مورد تقاضا به هیچ عنوان ورودی به روابط تجاری طرفین نمی کند، بلکه در قسمت اول مصوبه هرگونه توافق بین طرفین به رسمیت شناخته شده است به شرط آن که صاحب کالا در آن نقش داشته باشد، در غیر این صورت نمی توان مفاد توافق دو شخص را بر اساس اصول حقوقی به ضرر شخص ثالث تفسیر و اجرا کرد. غالب صاحبان کالای ایرانی نقشی در انعقاد قرارداد حمل نداشته و طبعاً نمی توانند متعهد تعهدات ثالث باشند. بدیهی است چنانچه به هر دلیل، توافقی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل، قبل از بارگیری وجود داشته باشد، کاملاً قابل احترام بوده و مشمول مصوبه نخواهد بود.
2- مغایرت یک مصوبه با عرف های بین المللی (حتی در فرض مغایرت که در موضوع مورد درخواست چنین مغایرتی نیز وجود ندارد) به هیچ عنوان با بند 1 ماده 12 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت نداشته و نمی تواند از موارد درخواست ابطال مصوبه باشد.
3- تاکید کمیسیون یاد شده بر مکتوب بودن توافق به لحاظ امکان ارزیابی دقیق تر ادعاهای صاحبان کالا در اختلافات فی مابین بوده که راه بر هرگونه انکار احتمالی بعدی بسته شود. ضمن آن که تاکنون در کمیسیون ماده 20 که مجری مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد، هیچ رای در خصوص قراردادهای حمل کـه بر اساس ترم تجاری FOB تنظیم و بارنامـه های صادره بر اساس توافق بین متصـدی حمل و گیرنـده کالا در ایران تنظیم شده است، صادر نگردیده است. زیرا اولاً: بارنامه در حمل و نقل بین المللی به عنوان قرارداد شناسایی می شود و ثانیاً: اصولاً ایراد عدم دخالت گیرنده کالا در مقصد در توافقات بین متصدی حمل و فرستنده قابل احراز نمی باشد.
4- استناد متقاضی به مفادماده 194 قانون دریایی ایران نیز قابل پذیرش نیست، زیرا همان گونه که در متن دادخواست نیز به این موضوع اشاره شده است در موارد عدم وجود قوانین و مقررات داخلی، عرف بین المللی رایج بوده و مقررات گذاری حاکمیت بر اساس الزامات و حساسیت های پیش گفته، راه بر اعمال عرف های بین المللی را در این خصوص مسدود نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق از آن مقام رد شکایت شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1/4/1400 خود با استناد به حکم مقرر در ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امـور مـدنی مصوب سال 1379 و رای وحـدت رویه شماره 85-29/3/1369 و رای شماره 268-28/7/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147-146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص صلاحیت کمیسیون موضوع آن ماده برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر صادر کرده است. ثانیاً: تعیین ضوابط حاکم بر مطالبه تعرفه مربوط به حق توقف کانتینر خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است. ثالثاً: براساس ماده 194 قانون دریایی: «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در صورتجلسه شماره 213-25/9/1398 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
