بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1125
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9902274
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ستاره دریایی آرام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147-146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 26/7/1373
گردش کار: شرکت ستاره دریایی آرام به‌‌موجب دادخواستی ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147-146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 26/7/1373 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- در ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات آن، حدود وظایف و اختیارات این شورا احصاء گردیده که در هیچ یک از بندهای آن صلاحیت ایجاد کمیسیون جهت رسیدگی به اختلافات بازرگانی و صدور رای محکومیت قید نگردیده است، از این حیث شورا صلاحیت ایجاد چنین کمیسیونی را نداشته است.
2- مطابق اصل 159 قانون اساسی، مقرر گردیده: «مرجـع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و نیز در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده:
«رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. لذا بنا به موارد فوق، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نه تنها از ارکان قوه مقننه و قانونگذاری نبود بلکه کمیسیون ماده 20 صرفاً بر اساس اجلاس یک نهاد از قوه مجریه تاسیس شده و هیچ قانونی حق و اختیار رسیدگی به اختلافات بازرگانی با آن حجم از مبالغ بالا را در صلاحیت آن کمیسیون قرار نداده است.
3- مراجع اختصاصی دیگر همچون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا کمیسیون حل اختلاف مالیاتی که به تجویز قانون تاسیس یافته اند، هر یک دارای یک عضو از قوه قضاییه (اعم از قاضی شاغل یا بازنشسته) بوده، در حالی که شورای عالی هماهنگی ترابری هیچ گونه جایگاهی برای قوه قضاییه از حیث عضویت در آن کمیسیون قایل نبوده در حالی که تصمیمات و آراء قضایی صادر می نماید.
4- مطابق تبصره 2 ماده 16 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده، کلیه مراجع مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت 3 یا 6 ماه حسب مورد، قابل اعتراض در دیوان می‌باشد، در حالی که در ماده 20 تصمیمات را قطعی و معتبر دانسته و همان گونه که از دادنامه پیوستی قابل ملاحظه است هیچ گونه قیدی در خصوص قابل اعتراض بودن آراء صادره در دیوان عدالت اداری درج نگردیده و این حق مسلم از شرکت سلب شده است. لذا بنا به مراتب معروض و مغایرت فاحش ماده 20 ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور با مقررات قانونی، استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت
ماده 20- کمیسیونی مرکب از نماینـدگان وزارت راه و ترابری، اتـاق بازرگانی و صنـایع و معـادن ایران، گمرک ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی ( بر حسب مورد) با حضور طرفین دعوی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختلافات ناشی از مطالبه حق توقف کانتینر و یا سایر موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل را رسیدگی می نمایند جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضای رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/153924-12/11/1399 توضیح داده است که:
«الف- سابقه موضوع
1- شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی مدخل در امر حمل و نقل داخلی و بین المللی تاسیس و فعالیت می نماید. ترکیب اعضای شورا که بر اساس مستند پیوست تقدیم شده است، نشان می دهد تمام ذی نفعان عضو شورای مزبور هستند و در امر سیاستگذاری مانند سایر شوراهای عالی موجود در ساختار اداری و اجرایی کشور فعالیت می نمایند.
2- از جمله وظایف شورای یاد شده بر اساس بند (هـ) ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 1353 «بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری» می باشد. در راستای این وظیفه شورا در مورد نرخ گذاری هزینه های مرتبط با حمل و نقل در طول سالیان اقدام کرده است و از جمله بر اساس مصوبه 146-147 در مورد حق توقف کانتینرهای وارده و ترانزیت به کشور جدولی حاوی حق نرخ حق توقف را تهیه و تصویب و ابلاغ کرده است و این جدول همواره از سوی شرکتهای نماینده خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا مورد پذیرش و رعایت بوده است.
3- شورا بر اساس مصوبه شماره 167 پیشنهاد نرخ گذاری در این خصوص را به عهده ذی نفعان حمل و نقل در بخش خصوصی گذاشته و مقرر کرده است این مهم با همکاری انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی و انجمن شرکتهای کشتیرانی و اتاق بازرگانی تهیه و پیشنهاد و کمیسیون موضوع ماده 20 مصوبه 146-147 (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) نسبت به تصویب آن اقدام نماید.
4- علت ورود شورا به مقوله حق توقف موضوعات ارزی پرداخت حق توقف است. زیرا ذی نفع اصلی وجوه ناشی از حق توقف خطوط کشتیرانی خارجی هستند و چون مراودات شرکتهای خارجی به دلار می باشد، لذا پرداخت حق توقف در عمل موجب خروج ارز از کشور شده و لازم بود تا حاکمیت در خصوص این مساله تدبیری اندیشیده گردد.
5- از سوی دیگر غالب محموله های حمل شده به مقصد ایران بر اساس ترم تجاری CER حمل می شوند و در این ترم وظیفه انعقاد قرارداد با متصدی حمل بر عهده فروشنده ( صادر کننده کالا به ایران) می باشد و عملاً خریدار ایرانی نقشی در توافقات میان متصدی حمل و فرستنده کالا ندارد، در حالی که در مقصد از سوی نمایندگان متصدیان حمل، ملزم به پرداخت وجوه ارزی می شود جالب آن که نمایندگان شرکت های حمل و نقل دریایی بدون دریافت این وجوه حاضر به ارایه ترخیصیه به گیرندگان کالا نبوده و در واقع کالای ایشان در گرو پرداخت این هزینه ها قرار می گیرد، لذا بر اساس این موارد شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با هدف حمایت از پول ملی و کاهش خروج ارز از کشور این مصوبه را تصویب می نماید. اکنون نیز مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری در این مورد جاری و از سوی ذی نفعان مورد استفاده قرار می گیرد.
6- نکته حایز اهمیت آن است که صاحبان کالا که تاکنون در گروکشی شرکتهای نمایندگی کشتیرانی و (حمل و نقل دریایی) دچار مشکلات اساسی بوده اند، از رسیدگی های این کمیسیون به شدت استقبال کرده اند. شورا از باب تخصصی بودن موضوعات حمل و نقل بین المللی و پیچیدگی های موضوعات حق توقف، حل اختلافات مربوط به حق توقف وسایل حمل و نقل جاده ای را در صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و اختلافات ناشی از حق توقف کانتینرهای دریایی را در صلاحیت کمیسیون ماده 20 مصوبه 146-147 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور قرار داده است. البته رویه قضایی کشور نشان می دهد این اختلافات قابل طرح نزد مراجع قضایی صالحه می باشد. از سوی دیگر آرای کمیسیون ماده 20 جنبه اعلامی داشته و رکن اجرایی برای اجرای مفاد آن پیش بینی نشده است.
ب- پاسخ به ادعاهای شاکی
1- اینکه متقاضی ابطال یک مصوبه دلیل آن را محکومیت خود به پرداخت مبالغ میلیاردی به شرکت دیگر طرح کند، حکایت از نفع شخصی متقاضی در طرح موضوع دارد، در حالی که روح حاکم بر حق ملی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اعطای حق دادخواهی به شهروندانی است که گمان می کنند مصوبه مورد اعتراض در تعارض با حقوق شهروندی ایشان و مضر به حال عموم است نه اینکه چون منافع شخصی ایشان مورد تهدید قرار گرفته است فریاد دادخواهی سر دهند. اما نکته حایز اهمیت آن است که هیچ رای از آرای کمیسیون ماده 20 حاوی مبالغ ریالی نبوده و صرفاً در خصوص مقررات حاکم بر حق توقف و اینکه حق توقف باید تابع کدام جدول نرخ گذاری باشد اظهار نظر می نماید که نمونه ای از آراء به پیوست تقدیم می شود.
2- استدلال متقاضی در اینکه صرفاً مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند نیز با واقعیت منطبق نمی باشد زیرا اولاً- در موارد متعددی مراجع شبه قضایی به موجب قانون نسبت به رسیدگی به اختلافات فی مابین اشخاص رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نمایند. ثانیاً: اذن در شی اذن در لوازم آن است و با توجه به اعطای سیاست نرخ گذاری به شورا اختلافات ناشی از عدم رعایت ضوابط نرخ گذاری در شورا قابل طرح و بررسی است. ثالثاً: همان گونه که به استحضار رسید رای شورا فاقد امکان زیر ساخت اجرایی بوده و در عمل جنبه اعلامی دارد و مانع مراجعه متقاضیان به مراجع عام دادگستری نمی باشد و تنها از باب تخصصی بودن موضوع و مشارکت ذی‌نفعان حاکمیتی در موضوع این کمیسیون پیش بینی شده است.
3- در خصوص استـدلال دیگر متقاضی مبنی بر عـدم حضور قضات دادگستری در ترکیب کمیسیون ذکـر این نکته الزامی است که کمیسیون هـای متعددی وجود دارند که حضور قضـات در آنها پیش بینی نشده است از جمله کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا کمیسیون هایی از قبیل ماده 100 قانون شهرداریها را می توان نام برد.
4- در خصوص ایراد متقاضی به عدم درج مهلت سه ماهه اعتراض به آراء در دیوان عدالت اداری صرف نظر از آنکه این ایراد از موارد ابطال مصوبات بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد، پر واضح است که بر اساس ماده 10 همان قانون هر ذی نفع حق دارد نسبت به شکایت از آراء مراجع غیرقضایی در دیوان طرح دعوا و احقاق حق نماید. لذا با عنایت به موارد مزبور از آن مقام رد خواسته شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل 161 قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحـدت رویـه شماره 85-29/3/1369 و رای شماره 268-28/7/1381 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری نیز مـورد تاکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تشکیل کمیسیون موضوع ماده 20 صورتجلسه شماره 147-146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است، لذا ماده 20 صورتجلسه شماره 147-146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که مبنای تشکیل کمیسیونی برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر قرار گرفته، خارج از حدود اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
