بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1122
تاریخ دادنامه:1400/04/01
شماره پرونده: 9902357
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پژمان باقریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره 51/500/984- 5/9/1398 رییس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره 51/500/984- 5/9/1398 رییس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مستند به ماده (2) قانون وکالت مصوب 1315 که مقرر می‌دارد: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، …»، هر شخصی می‌تواند برای اقربای خود با توجه به مندرجات در ماده مذکور، متقاضی دریافت وکالت اتفاقی باشد. همچنین براساس همین ماده، آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 3/3/1378 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده که طبق آیین‌نامه مذکور و قانون وکالت، شرط علمی برای اخذ جواز، «معلومات کافی» عنوان شده و در آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری، معلومات کافی متقاضی سنجیده می‌شود. در حالی که دستورالعمل مورد شکایت، شرط احراز واجد شرایط بودن را «معلومات بسیار بسیار کافی» یا داشتن مدرک کارشناسی حقـوق و … عنوان نموده است که این، نوعی ایجاد حصر غیر قانونی بوده و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عملاً اقدام به قانون‌گذاری کرده است؛ درحالی‌که شرط مذکور با روح قانون وکالت منافات داشته و مانع اجرای کامل قانون است. بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از دستورالعمل را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«متقاضیان اخذ جواز وکالت اتفاقی باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و حقوق، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق قضایی یا عناوین مشابه آن باشند. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی مورد تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم می‌توانند تقاضای جواز وکالت اتفاقی نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 2909/900/994- 5/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«ماده 187 قانون برنامه سوم که مبنای تشکیل مرکز است ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق (و متفرعات آن حسب دستور رییس قوه قضاییه) است، اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند مجوزی ولو اتفاقی صادر نماید و مقرره مورد اعتراض در راستای قانون موجد مرکز تدوین شده است. مطابق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
مطابق ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. مطـابق مـاده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکـالت دادگسـتری برای اشخـاصی پروانه کارآمـوزی وکالت صـادر می شود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.
آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378 رییس قوه قضاییه ناظر به کانونهای وکلای دادگستری است و اساساً ماده 187 قانون برنامه سوم مصوب 1379 است و آیین نامه مذکور نمی تواند حاکم بر مرکز وکلای قوه قضاییه باشد و مرکز تابع آیین نامه اجرایی خاص مصوب رییس قوه قضاییه (مصوب 1397) است. در ماده 2 قانون وکالت، داشتن معلومات کافی شرط لازم برای دریافت پروانه وکالت اتفاقی است و ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از لحاظ اصولی در مقام حکومت است و حاکم بر ماده 2 مذکور می باشد و «معلومات کافی» برای دارا شدن وصف وکالت (چه اتفاقی و چه اشتغالی) را تعریف نموده است که دارا بودن لیسانس حقوق برای آن ضروری شمرده شده است. هر چند داشتن مدرک کارشناسی هم شرط کافی نیست بلکه وکیل اتفاقی باید از عهده اختبار نیز برآید.
از سوی دیگر بر خلاف ادعای شاکی در هیچ جای مقرره مورد شکایت عبارت «معلومات بسیار بسیار کافی» درج نشده است. مقنن در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلاق= اتفاقی یا اشتغالی) را منوط به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق (یا متفرعات) آن دانسته و مقرره مورد اعتراض هم وفق همین ماده قانونی تصویب شده است و تاسیس جدیدی نیست بلکه این حصر، حصری است که مقنن برای افرادی که فاقد لیسانس حقوق هستند در نظر گرفته است و تکرار مفاد قانون در مقررات داخلی، تقنین محسوب نمی شود. اگر ایشان مدعی است کانونهای وکلا به ایشان مجوز وکالت اتفاقی اعطا می نمایند بهتر است به کانونها مراجعه نماید. زیرا ممکن است کانونهای وکلا دقت لازم در قوانین را ننمایند و اساساً اگر ادعای شاکی صحیح باشد رفتار کانونها نمی تواند موجب ایجاد رویه غیر قانونی در مرکز شود و مرکز هیچ رویه غیر قانونی را بر نمی تابد.»
هیات عمـومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضـور رییس و معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.» همچنین مطابق بند «و» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1381 رییس قوه قضاییه مقرر شده بود که تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین‌نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود، از جمله وظایف هیات اجرایی موضوع ماده 2 این آیین‌نامه است و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1397 رییس قوه قضاییه که جایگزین آیین‌نامه مصوب سال 1381 شده، درخصوص وکالت اتفاقی حکمی را مقرر نکرده است. با عنایت به مراتب مذکور، اولاً: قانون وکالت به عنوان مقرره عام حاکم درخصوص صدور مجوز وکالت اتفاقی در موارد سکوت دیگر قوانین و مقررات قابل استناد است. ثانیاً: مطابق ماده 4 آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب سال 1378 (اصـلاحی سـال 1387): «کـانون می‌تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلا است.» بر این اساس و با عنایت به تخصصی بودن امور حقوقی و توسعه کمی و کیفی دانشگاههـا و افـزایش دانش آموختگان رشته حقوق، داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط حداقلی برای متقاضیان جواز وکالت اتفاقی و مقدمه انجام اختبار برای احراز معلومات کافی و بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی محسوب می‌شود و بنابراین دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره 51/500/984- 5/9/1398 رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که برخورداری از مدرک کارشناسی و سطح دو حوزوی را برای اخذ جواز وکالت اتفاقی الزامی دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
