بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1121
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9903050
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فردین شمایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند «الف» (شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت دادگستری سال 1399 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 بند «الف» (شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت دادگستری سال 1399 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 تصویب آیین نامه اجرایی بر عهده رییس قوه قضاییه است؛ مطابق ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1397 داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق از جمله شرایط متقاضیان آزمون وکالت دادگستری است و رای شماره 1298-12/3/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین نظر است؛ این ماده اطلاق دارد (کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) و انصراف آن به دانشنامه کارشناسی پیوسته محتاج دلیل است که البته دلیلی وجود ندارد؛ همچنین محـرومیت دارندگان مـدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق از مزایای مدرک کارشناسی مغایر صراحت مصوبه جلسـه شمـاره 119-7/7/1387 شـورای عـالی برنامـه ریزی آمـوزشی و درسـی وزارت علوم و بخشنامـه شـماره 200/92/15879-16/9/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است؛ در رویه عملی نیز دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق بلاقید اجازه حضور در آزمون استخدامی دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پست های سازمانی دارای شرط مدرک تحصیلی کارشناس حقوق را دارند. مخصوصاً اینکه در آگهی آزمون سال 1398 و 1399 دارندگان مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد واجد شرایط آزمون اعلام شده اند که اینجانب هم مدرک کارشناسی حقوق و هم مدرک کارشناسی ارشد حقوق دارم؛ بنابراین تبصره 3 بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال 1399 خارج از صلاحیت مرجع تصویب و مغایر ماده 187 قانون برنامه سوم و همچنین از آن جهت که اجرای آن را به آزمون سال 1398 تسری داده مغایر حقوق مکتسب افراد و ماده 4 قانون مدنی است.»
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 6/3/1400 اعلام کرده است که:
«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به استناد تبصره ماده 5 و ماده 11 و تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و مواد 1، 2 و 3 شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب 1399 موظف است کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، استثنا شدن یا تکالیفی نظیر محرومیت یا ممنوعیتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند را: علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی خود ازطریق روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir و پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی www.dotic.ir منتشر کرده و با سایر وسایل ارتباطی روز به اطلاع عمومی برسانند.
لکن تمام الزامات چهارگانه در مورد انتشار مصوبه مفقود است، فلذا علاوه بر بطلان ماهوی آن، از نظر شکلی و عدم رعایت تشریفات انتشار نیز، مغایر قانون است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«الف – شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت:
تبصره 3: دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 2487 مورخ 15/1/1400 توضیح داده است که:
«مطابق بند 3 ماده 3 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مجلس شورای ملی «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده اند، اجازه وکالت درجه اول داده می شود.» مطابق بند 2 ماده 4 قانون فوق «به اشخاصی که از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند، اجازه وکالت درجه دوم داده می شود.»
ضمناً مطابق ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 کمیسیون های مشترک مجلسین، «… به کسانی پروانه وکالت داده می شودکه از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.» همچنین مطابق ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 مجلس شورای اسلامی، «برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.»
ضمناً مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/1388 رییس قوه قضاییه نیز، شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است یعنی «دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی» که در بند قبل بیان گردید. همچنین به موجب بند (ج) ماده 5 آیین نامه اجرایی مرکز که مطابق قسمت اخیر ماده 187 قانون برنامـه سوم توسعه، توسط رییس قـوه قضاییه به تصویب رسیده است، «داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت» الزامی است. از سوی دیگر ماده 187 ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشد و اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند، مجوزی جهت فعالیت صادر نماید.
نتیجتاً در تمام مقررات مصوب و مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از ابتدایی ترین دوران کهن قانون گذاری از سال 1315 تا کنون، مقن برای اخذ پروانه وکالت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) حقوق را به عنوان شرط لازم (نه شرط کافی) در نظر گرفته است. بنابراین چنانچه به هر دلیل عدم وجود شرط مذکور در داوطلب آقای فردین مشایی از نظر مرکز مغفول مانده، به هیچ عنوان به این معنا نیست که این امر تا سال ها ادامه یابد و منجر به اعطای مجوز وکالت به ایشان گردد و یا به سایر داوطلبان آزمون های این مرکز نیز تسری یابد و در تبصره یک بند (الف) آگهی آزمون وکالت سال 1398 و تبصره یک قسمت یادآوری مهم آزمون وکالت سال 1399 این مهم همواره به داوطلبان یادآوری شده است که بایستی شرایط مقرر در ماده 5 آیین نامه اجرایی مرکز و سایر قوانین و مقررات حاکم بر اخذ پروانه وکالت و مفاد آن ها را دارا باشند و آگاهی از این شرایط و مقررات هنگام ثبت نام در آزمون بر عهده داوطلبان است و مسیولیت عدم احراز شرایط در قوانین مذکور متوجه ایشان خواهد بود و قبولی در هر یک از مراحل آزمون یا مصاحبه علمی و شخصیتی، برای شرکت کنندگانی که شرایط ذکر شده در قوانین و آیین نامه های مربوطه را نداشته باشند، هیچ گونه حقی ایجاد نمی کند و ذکر کلمه حداقل در بند (ج) ماده 5 آیین نامه اجرایی مرکز و سایر مقررات، در تبیین این امر است که تمامی متقاضیان وکالت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی حقوق باشند و مدارک تحصیلی کمتر از آن قابل پذیرش نیست و به هیچ عنوان به این معنا نیست که متقاضی با دارا بودن مدرک کاردانی رشته ای غیر از حقوق و صرف دریافت مدرک کارشـناسی حقـوق، شرایط لازم جهت دریافت پروانه وکالت را دارا باشد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به مجموع قوانین و مقررات حاکم بر صدور پروانه وکالت از جمله ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1397 رییس قوه قضاییه، از جمله شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت داشتن «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» است و «دانشنامه کارشناسی حقوق ناپیوسته» مترادف با عبارت «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» نیست. ثانیاً: برمبنای بندهای 16 و 17 ماده 2 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب سال 1394، دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شناسایی و تعریف شده است که بر این اساس تعداد واحدهای مورد نیاز مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به ترتیب 130 و 68 واحد درسی تعیین و این دو مقطع از یکدیگر متمایز شده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در مجموعه قوانین و مقررات مذکور دانشنامه کارشناسی منصرف به دانشنامه کارشناسی پیوسته است و اساساً مرجع وضع قوانین و مقررات فوق، گذرانیدن 130 واحد درسی را شرط ضروری و حداقلی برای آشنایی با قوانین و مقررات و اصول حقوقی برای شرکت در آزمون وکالت دانسته و طبعاً غرض واضع با صرف گذرانیدن 68 واحد درسی حاصل نخواهد شد، بنابراین تبصره 3 بند «الف» آگهی آزمون وکالت دادگستری در سال 1399 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت را برای دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق منوط و مقیّد به داشتن مدرک کاردانی مرتبط کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
