بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1117
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9701886
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت آذین تجارت گستر چهلستون و شرکت برین تجارت باختر با وکالت آقایان کامبیز خزایی و مرتضی عابدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکیـان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 و بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 هر دو مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی دو مصوبه غیر قانونی، اولی تحت شماره 15243/97- 25/1/1397 و دومی تحت شماره 70064/97-3/3/1397 بانک های عامل را مکلف نموده است که تحت شرایطی، ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل را از واردکنندگان از جمله موکلین دریافت نمایند این در حالی است که متاسفانه مصوبات مورد نظر بانک مرکزی در تنافی آشکار با موازین شرعی و قانونی بوده که دلایل مبسوط آن به شرح آتی تقدیم می گردد.
همانطور که مستحضرید، در راستای اجرای تصویب نامه شماره 4353/ت/55300-21/1/1397 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی، از روز 21 فروردین ماه سال 1397 ارز تک نرخی شد و نرخ چهارهزار و دویست تومان برای دلار تعیین شد. این در حالی است که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز، وارد کنندگان بسیاری از جمله موکلین، ثبت سفارش هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید مورد نیاز خود از کشورهای چین و روسیه انجام داده بودند یعنی فرآیند ورود رسمی کالاهای مورد نیاز به کشور در سال 1396 و قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ 21/1/1397 شروع شده بود منظور ما از فرآیند ورود رسمی کالا این است که:
1- تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در سال 1396 (نه سال 1397) صورت پذیرفته است.
2- شرکت های شاکی، مبلغ ریالی ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در سال 1396 (نه سال 1397) تامین و پرداخت نموده اند.
3- تعهدنامه ارایه پروانه ورود کالا در سال 1396 تهیه و تنظیم و تقدیم شده است.
علی القاعده، افرادی که در حال واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید و غیره به کشور بودند که ناگهان با سیاست های جدید ارزی دولت مواجه گردیدند نباید در ترخیص کالاهای وارداتی رسیده به مبادی ورودی کشور با مشکلی مواجه گردند. زیرا، طبق ماده 11 از آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد…» به عبارت دیگر وارد کنندگانی که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ 21/1/1397 دارای ثبت سفارشات معتبر قبلی هستند از حقوق مکتسبه برخوردارند و می توانند کالاهای وارداتی خود را طبق ضوابط و مقررات قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز وارد کشور نمایند. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قوانین موضوعه کشوری با تسری آثار سیاست ارزی جدید دولت به ثبت سفارشات سنوات قبلی از جمله سال 1396 نه تنها در حق شرکت های موکل و دیگر وارد کنندگان مشابه اجحاف نموده است بلکه بر خلاف موازین قانونی و شرعی نیز رفتار کرده است.
مغایرت با شرع:
مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از قواعد شرعی از جمله:
1- «العقود تابعه للعقود» 2- «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» 3-«اکل مال به باطل» 4- « المومنون عند شروطهم» 5- «افوا بالعقود» 6- «احترام مال مسلمان» 7- «قبح عقاب بلابیان»
در تنافی است. زیرا، اجبار و الزام وارد کنندگان به پرداخت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان از جمله ما به التفاوت ارزی آن هم پس از انجام توافق ارزی و عدم آگاه سازی قبلی قطعاً خلاف بین شرع است.
مغایرت با قانون:
همانطور که فوقاً معروض گردید، مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی علاوه بر اینکه با موازین شرعی در تنافی است، با موازین قانونی نیز ناسازگار است. زیرا:
1- مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر مقررات قانونی نسبت به آینده است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. بنابراین، در ما نحن فیه، چون بند 7 مصوبه بانک مرکزی اثر قانون را به گذشته تسری داده است و بدین وسیله حقوق افراد زیادی را به واسطه تغییر ناگهانی در توافق ارزی قبلی تضییع نموده است از اینرو، ابطال مصوبات بانک مرکزی در قسمت مغایرت آن با قوانین مورد استدعا می باشد.
2- با توجه به اینکه در خصوص حواله های نقدی ارزی در زمان خرید انجام حواله، کل مبلغ ریالی حواله و حتی کارمزد خرید آن توسط وارد کننده کالا به بانک پرداخت گردیده لذا اخذ ما به التفاوت نرخ ارز موجب استفاده بلاجهت بانک عامل می گردد که از حیث استفاده بلاجهت مغایر مقررات قانون مدنی و تجارت است.
در خاتمه، نظر به مراتب فوق، چون بانک مرکزی با تصویب مصوبات مورد درخواست ابطال خود، مانع از ترخیص کالاهای وارداتی موکل توسط گمرک شهید رجایی گردیده، از طرفی، تاخیر در تحویل ماشین آلات و مواد اولیه تولیدی نه تنها موجب ورود لطمات جبران ناپذیری به چرخه تولید کشور در این برهه حساس می گردد بلکه زمینه
ورشکستگی و تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شاغل در آن را نیز فراهم می نماید.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- در مواردی که ارز مربوط به حواله قبل از تاریخ 21/1/1397 توسط این بانک تامین و حواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه شود، نرخ ارز تسویه، همان نرخ ارز تامین شده است. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارایه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
تبصره 1- در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ای توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل آن به بانک ارایه شود و در این صورت نرخ ارز تامین شده ملاک تسویه خواهد بود. در صورت انجام حواله و عدم ارایه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور پذیرش اسناد منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارایه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.
تبصره 2- کلیه مابه التفاوت های دریافتی بایستی به حساب این بانک واریز گردد.
بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، با اشاره به مفاد بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی بعد از تاریخ 21/1/1397 و پس از مهلت مقرر واصل گردیده، پذیرش اسناد مـزبور منوط به اخـذ تعهد از متقـاضی مبنی بر پرداخت ما به التفاوت (بابت ارزهای تامین شده) و متعـاقباً دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ صدور حواله (در خصوص موضوع تبصره ذیل بند مزبور از تاریخ تامین ارز) تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب این بانک با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ضمناً اطلاعات مربوطه در چارچوب جدول پیوست بصورت ماهیانه از طریق آن مدیریت به اداره بین الملل این بانک ارسال گردد.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند./اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
در پاسخ به شکایت مذکـور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 393379/97-4/11/1397 توضیح داده است که:
«1- با عنایت به وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزش و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضایات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی، صورت پذیرفته است.
2- در اوایل سال جاری با اتخاذ سیاست جدید ارزی از سوی هیات دولت و ابلاغ تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ-22/1/1397، در اجرای بندهای 1، 2، 4 و 5 تصویب نامه مذکور، بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 این بانک صادر و طی آن ترتیبات تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
3- به موجب بند 7 بخشنامه اخیرالذکر که مورد اعتراض خواهان ها قرار گرفته مقرر گردید در مواردی که ارز مـربوط به حواله، قـبل از تاریخ 21/1/1397 توسط این بانک تامـین و حـواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه شود، نرخ تسویه ارز همان نرخ ارز تامین شده باشد. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارایه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. این بند از دو بخش تشکیل گردیده: یکی حالتی که وارد کننده، اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه و در واقع تعهد ارزی خود مبنی بر ورود کالا به کشور مطابق شرایط کمی و کیفی مقرر را ایفاء نموده و دیگری حالتی که اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک، خارج از مهلت مقرر به بانک عامل ارایه شود (عدم ایفای تعهد ارزی) که حکم مندرج در این بخش، مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است.
4- بر اساس بخش های اول و هفتم مجموعه مقررات ارزی، از تاریخ 1/1/1381 به بعد وارد کنندگان موظف هستند که بعد از انجام حواله ارزی، ظرف مهلت مقرر (مهلت ارایه اسناد در خصوص حواله های صادره پیش از تاریخ 16/5/1397 شش ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و مهلت ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک 3 ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز می باشد)، نسبت به ارایه اسناد حمل مربوطه و پروانه ترخیص قطعی کالا به بانک عامل اقدام نمایند؛ در غیر این صورت بر اساس بندهای 3-2 و بند 14 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی موظف به استرداد عین ارز حواله شده خواهند بود. هر دو شرکت خواهان نیز طی تعهدنامه های «ورود، ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالای خریداری شده از خارج کشور» مورخ 23/4/1395 و 6/3/1396 متعهد گردیده اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارایه اصل برگ ترخیص کالا اقدام نمایند و در غیر اینصورت بانک محق خواهد بود به منظور استرداد ارز انتقال داده شده نسبت به تعقیب قانونی آن ها اقدام نماید. به عبارت دیگر پیش از صدور بخشنامه مورد اعتراض، وارد کنندگان از جمله شرکت های خواهان در صورت سپری شدن مهلت ارایه اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا، بر اساس مقررات حاکم وقت، مکلف به استرداد عین ارز به شبکه بانکی بوده اند.
5- با توجه به مقررات مذکور، همچنین تحریم های اعمال شده علیه کشـورمان و به منظور جلوگیری از کمبود کالاها در کشـور، این بانک طـی بند 7 از بخشـنامه 15243/97-25/1/1397 و متعاقباً ابلاغ نامـه عمـومی شمـاره 70064/97-3/3/1397 و با پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به جای استرداد عین ارز، حداکثر مساعدت را با متقاضیان به جهت پذیرش اسناد حواله ارزی پس از مهلت مقرر، به عمل آورد. با این توضیح که مطابق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. همانگونه که ملاحظه می فرمایید ارایه اسناد حمل خارج از مهلت مقرر به بانک عامل، تخلف از مقررات تعیینی دولت در خصوص واردات بوده و به موجب ماده قانونی اخیرالذکر مستلزم مجازات می باشد. لیکن بانک مرکزی با وضع مقررات مورد اعتراض، در واقع فرصت مجددی برای متعهدین ارزی جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و مآلاً اختتام پرونده آن ها پیش از ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی، قایل شده است.
6- ضوابط و مقررات مورد اعتراض اساساً مربوط به نحوه تسویه تعهدات ارزی رفع نشده موجود و جاری می باشد و در نتیجه موضوع عطف به ما سبق شدن در این موارد مصداق نخواهد داشت. به عبارت دیگر با توجه به برقرار بودن تعهد ارزی، وضع مقررات راجع به نحوه تسویه آن، عطف به ماسبق محسوب نمی گردد و مقررات ارزی از جمله مقررات مورد اعتراض خواهان همانگونه که در فراز ابتدایی مقرره مورد اعتراض تاکید گردیده، به تعهدات ارزی تسویه شده پیشین تسری نیافته و صرفاً در مورد تعهدات ایفاء نشده جاری، وضع شده است.»
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25114/102-18/2/1400 اعلام کرده است که:
«موضوع بند 7 بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 6/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25114/102-18/2/1400 درخصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که : «در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 و بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
