بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1102
تاریخ دادنامه:1400/03/29
شماره پرونده: 9901590
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
به موجب بند (الف) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1333) حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (55) بهاء بلیط (به عنوان عوارض) تعیین شده است و در بند (الف) مـاده 47 قـانون مذکـور تصـریح شـده که اشخـاصی که مـبادرت به حمـل و نقـل برون شهـری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هـوایی می نمایند، مکلفند پنج درصـد (5%) بهاء بلیط موضـوع بند (الف) ماده 34 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ضمن آن که به موجب ماده 22 این قانون، مودیان مالیاتی، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه نیز شدند. در راستای پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از عوارض یاد شده به موجب مصوبه شماره 5443/98/5/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر به تصویب رسیده است. در بند 2 ماده واحده مصوبه مذکور تصویب شده که در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر، بر اساس مدلی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. تصویب این مصوبه در شورای اسلامی شهر مشهد، در حالی صورت گرفته که:
اولاً: این موضوع به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور می باشد.
ثانیاً: به موجب حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1387) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است.
ثالثاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.
بنا به مراتب بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش مورخ 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد، خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلـع نمایند./ معـاون حقوقی و نظارت همگانی»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش- 4/4/1398
2: در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر، بر اساس مدل زیر قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.
مجموع عوارض پرداختی روزانه × (پرداخت در تعجیل روزهای)/365 × نرخ سود سپرده کوتاه مدت اعلامی بانک مرکزی = پاداش تعجیل در پرداخت»
در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 13415/99/5/ش- 18/8/1399 توضیح داده است که:
«1- موضوع گزارش سازمان بازرسی چگونگی وصول عوارض حمل و نقل برون شهری، مقرر در بند (الف) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، قانونگذار در بند (ب) ماده 46 همین قانون، بدون هیچگونه محدودیت و پیش شرطی وصول عوارض بند (الف) ماده 43 را به شهرداری هر محل محول نموده است، که نحوه وصول نیز متقابل آن خواهد بود خصوصاً اینکه قانونگذار در ماده قانونی مزبور شرایط نحوه وصول را احصاء و مشخص ننموده است. لذا بدیهی است شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی، مانع قانونی در خصوص نحوه دریافت عوارض نخواهد داشت.
2- قانونگذار به موجب بند (و) ماده 46 قانون موصوف برای تاخیر در پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده 43 جریمه تاخیر در نظر گرفته است، به عبارتی دیگر محدودیتی برای در نظر گرفتن روش های تشویقی در صورت تعجیل، و یا پرداخت به موقع عوارض وجود ندارد. مزید استحضار این که هم اکنون سازمان های امور مالیاتی در بسیاری از موارد با مودیان مساعدت نموده و با استفاده از اختیارات حاصل از قانون مالیات های مستقیم (مانند مالیاتهای تکلیفی که مشمول این قانون نیستند) مالیات های موضوع این قانون را نیز تقسیط می نمـاید. (به عبارتی مـالیات با تاخیر وصول می کند بدون اینکه جریمه ای منظور شود)
3- ضرب الاجل مقرر در بند (الف) ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان، پرداخت عوارض هر ماه تا پانزدهم ماه بعد است؛ بنابراین محدودیتی برای (وصول) پرداخت عوارض به صورت روزانه، آنی و بر خط (آنلاین) وجود ندارد. یکی از اهداف این مصوبه هدایت پرداخت حقوق شهرداری به صورت برخط، با پیش بینی مشوق می باشد؛ که در این صورت هزینه های حسابرسی، حل اختلاف در کمیسیون ماده 77، محاکم قضایی و دیوان، اجرای ثبت و غیره منتفی و صرفه جویی می شود و بدیهی است این مهم بدون مشوق های مالی محقق نخواهد شد.
4- محور ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد محدودیت برای تصمیم گیری در خصوص کالاها و خدماتی است که در این قانون خاص تعیین تکلیف شده اند، بنابراین تبصره 3 ماده مذکور تابع متن ماده بوده، و با تصمیمات اتخاذ شده در بند (الف) ماده 43، بندهای (ب) و (و) ماده 46 و بند (الف) ماده 47، که به موجب آن وصول عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر را به شهرداری های محل محول نموده است تعارضی ندارد؛ به عبارتی دیگر تصمیمات اتخاذ شده با اختیارات حاصل از همین قانون بوده است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در آرای متعدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شمـاره 627- 4/7/1397 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر با قانون و خـارج از حدود اخـتیار تشـخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 5443/98/5/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطای پاداش تعجیل در پرداخت به واسطه واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
