بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1101
تاریخ دادنامه:1400/03/29
شماره پرونده: 9901944
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد مثنویون مطلق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399
2- تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«پیرو ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند (الف) از ماده 10 قانون مذکور به مواد ذیل از مصوبه شورای شهر سمنان اعتراض داشته و وفق دلایل و منضمات پیوست تقاضای ابطال آن از محضر شریفتان خواستارم.
1- ماده 41 مصوبه مبنی بر اخذ هزینه آماده سازی و تبصره های آن به شماره 1 الی 8
از آنجاییکه طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدان ها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین موضوع قبلاً نیز برای شهرداری سرخه مطرح گردیده که منجر به صدور رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1151- 10/11/1396 گردیده است. لازم به ذکر است ملک فوق خارج از محدوده شهری و بدون خدمات شهری بوده و پرداخت چنین مبلغی دور از انصاف و حقوق شهروندی می باشد.
2- تبصره 2 از ماده 47 مصوبه مبنی بر پرداخت همزمان جریمه، عوارض، بهای خدمات در صورت ابقا بنا از کمیسیون ماده 100
همانطور که مستحضرید نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب چگونگی اخذ وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در این زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و نحوه وصول آنها تعیین تکلیف کرده است از آنجایی که قانونگذار در تبصره 4 از ماده 100 شهرداریها جریمه را با تایید استحکام بنا مجاز تلقی و صرفاً عدم پرداخت جریمه را در وقت مقرر موکول به صدور رای تخریب بنا در تبصره 2 و 3 ماده 100 اشاره نموده همچنین جریمه کمیسیون ماده 100 ارتباطی به عوارض نداشته و مرجع تشخیص آن متفاوت بوده است کماکان در مصوبه شورای شهر اسلامی دریافت عوارض را به روز موکول کرده و تاخیر یا فرار از پرداخت عوارض و … ضرری به شهرداری وارد نمی کند. بلکه تاخیر آن بیشتر به ضرر شهروند می باشد. لذا شهرداری تلاش داشته با تصویب تبصره 2 از ماده 47 مصوبه مذکور جریمه کمیسیون را ضمانت پرداخت عوارض و … خود نماید که با عدم صدور قبض جریمه منجر به صدور حکم تخریب از کمیسیون ماده 100 گردد تا شهروندان از ترس قلع بنا مبالغی که شهرداری مطالبه می نماید را پرداخت نمایند نتیجتاً این امر بر خلاف قانون و حقوق شهروندی بوده و تصویب تبصره مذکور خارج از حدود اختیارات شورا می باشد.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«الف: ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399
ماده 41: آماده سازی
مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می گردند مشمول پرداخت هزینه آماده سازی معابر میگردند لذا موظفند هزینه های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:
(هزینه آماده سازی شامل: هزینه خاک برداری، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت می باشد)
هزینه آماده سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:
(000/800/1) × (طول دهانه مشرف به معبر) × (عرض معبر) × (50%)
تبصره1: در معابر بالای 20 متر حداکثر عرض معبر 20 متر در نظر گرفته شود.
تبصره2: هزینه آماده سازی در زمان صدور پروانه احداث بنا، نقل و انتقال فقط برای یک بار قابل وصول خواهد بود.
تبصره3: هزینه آماده سازی مشمول کلیه برهای مشرف به خیابان می گردد.
تبصره4: در زمان نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده، هزینه آماده سازی تفهیم و در زمان صدور پروانه بروز محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره5: آماده سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده به شرح ذیل وصول گردد.
قبل از سال 90= 50% هزینه آماده سازی بعد از سال 90= به صورت کامل
تبصره6: در صورت ارایه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام عملیات آماده سازی در سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره از شهرداری که مورد تایید شهرداری واقع گردد، شهرداری حق دریافت هیچ گونه هزینه آماده سازی را ندارد اما آماده سازی املاکی که در سنوات قبل توسط شهرداری سمنان انجام و هزینه آن دریافت نگردیده در زمان مراجعه بر مبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد.
تبصره7: در خصوص اراضی وقفی آماده سازی به صورت 70% وصول گردد.
تبصره8: پلاک هایی که دارای هرگونه بنا در سنوات قبل می باشند در صورتی که بنای احداث شده تخلف محسوب نشود مشمول آماده سازی نمی گردند.
ب: تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399
مبلغ جریمه کمیسیون و عوارض یا بها خدمات متعلقه می بایست به صورت همزمان وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 1424/99/15- 9/9/1399 این گونه توضیح داده است که:
« اولاً دادخواست خواهان دارای ایراد شکلی است و قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد. زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی و مستندات ضمیمه آن برای اثبات مالکیت خود جهت طرح شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به مبایعه نامه های عادی استناد نموده و به استناد اسناد عادی مذکور خود را مالک قانونی پلاک ثبتی 49 تفکیکی از پلاک ثبتی 3560 بخش یک سمنان معرفی نموده و به عنوان خواهان علیه شورای اسلامی شهر سمنان طرح شکایت نموده است و مدعی است که شهرداری سمنان در زمان محاسبه عوارض مربوط به پلاک ثبتی مذکور عوارض آماده سازی را از وی که خود را مالک پلاک ثبتی می داند مطالبه نموده است. نظر به اینکه بر اساس مستندات ضمیمه دادخواست شاکی مالک قانونی پلاک ثبتی نبوده لذا دادخواست از لحاظ شکلی دارای ایراد است و قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد.
در پاسخ به ماهیت دعوا به استحضار می رساند مستند به مواد 2 و 55 قانون شهرداری و ماده 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک وظایف قانونی شهرداری در دو حوزه متفاوت الف- محدوده قانونی شهر ب- حریم شهر به طور مجزا تعیین گردیده و برای هر کدام از آنها قانون گذار مقررات خاصی را مقرر داشته است. شهرداریها علاوه بر وظایف قانونی خود در محدوده شهر که توسط مراجع قانونی به تصویب رسیده در حریم شهر و محدوده خدمات قانونی آن وظایفی را به عهده دارند که در این خصوص مستلزم تامین هزینه های خدماتی از جمله هزینه آماده سازی می باشد که به دلیل عدم شمول اراضی و املاک واقع در حریم شهر به بند یک ماده 55 قانون شهرداری تامین هزینه های آماده سازی خارج از حدود وظایف شهرداری می باشد و به عبارت دیگر احداث خیابان ها و کوچه ها و معابر در محدوده شهر و تامین هزینه های آماده سازی و اجرای آن به عهده شهرداری و تامین هزینه آماده سازی در حریم شهر بر عهده مالکین اراضی و اجرای آن به عهده شهرداری خواهد بود که در راستای اقدام شهرداری هزینه های مربوطه بر اساس تعرفه مصوب عوارض شهرداری هر سال از مالکین بهره بردار از اراضی حریم شهر وصول خواهد شد شایان ذکر است جهت اقدامات عمرانی شهرداری در حریم شهر در ردیف بودجه سالانه هزینه ای اختصاص نمی یابد. شاکی دلایل مغایرت قانونی ماده 41 تعرفه عوارض سال 99 شهرداری سمنان را الف- بند یک ماده 55 قانون شهرداری و ب- رای شماره 1151- 10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده که رای مورد استناد هیات عمومی دیوان عوارض تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را ابطال نموده است. در خصوص بند (الف) با عنایت به مراتب فوق و مواد قانونی اشاره و نحوه اجرای هزینه های محدوده و حریم شهر اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانونی و قابل پذیرش نمی باشد. توضیحاً در خصوص بند (ب) مربوط به رای شماره 1151- 10/11/1396 به استحضار می رساند شاکی پرونده رای مذکور به موجب دادخواست تقدیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده سازی موضوع ماده 17 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری سرخه را نموده است در ماده 17 تعرفه عوارض سال 95 شهرداری سرخه که شاکی خواهان ابطال قسمتی از ماده مذکور بوده است با این عبارت «تعرفه هزینه آماده سازی برای کلیه املاک که قصد تفکیک دارند اخذ پروانه و همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می باشند تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهـر سرخـه در سـال 1395 را قـابل اجـرا دانستـه است.» با عنـایت به اینکه مـاده 17 تعـرفه عـوارض سـال 1395 شهرداری سرخه مربوط به اراضی و املاک داخل در محدوده شهر بوده که بر اساس بند یک ماده 55 قانون شهرداری مشمول دریافت هزینه آماده سازی از مالکین اراضی نخواهد بود و اجرای آن به عهده شهرداری مربوطه است و به همین لحاظ تعرفه مزبور بر دریافت هزینه آماده سازی در محدوده شهر مغایر با قوانین و مقررات خارج از حدود وظایه شهرداری تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. با عنایت به موارد فوق الذکر و دلایل توجیهی بیان شده و قوانین و مقررات موضوعه و با این توضیح که ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سال 1399 مربوط به اراضی خارج از محدوده شهر (حریم شهر و خدمات قانونی) به تصویب رسیده که مربوط به اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر می باشد و با شرح وظایف شهرداری مندرج در بند یک ماده 55 قانون شهرداری تسری نداشته و تامین هزینه های آماده سازی این اراضی خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری می باشد. مضافاً هزینه آن در ردیف بودجه سالانه شهرداریها تامین نخواهد شد. بنا به مراتب معروضه و مواد قانونی اشاره شده رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 41 تعرفه عـوارض سال 1399 شهـرداری سمـنان که با عنوان آمـاده سازی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و متضمن اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- با توجه به اینکه برمبنای دادنامه‌های شماره 587- 25/11/1383 و 786- 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری به عنوان مجازات تخلّفات ساختمانی و عوارض شهری با عنوان حقوق دیوانی از یکدیگر متمایز دانسته شده و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم مذکور و عوارض فوق‌الاشاره مترتب بوده و نحوه وصول آنها هم در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری سمنان که متضمن اخذ همزمان جریمه کمیسیون و عوارض یا بهاء خدمات متعلقه بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
