بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1100
تاریخ دادنامه: 1400/03/29
شماره پرونده: 9901997
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 835-25/4/1398 و 936-15/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- شهردار تاکستان به موجب نامه شماره 2948/17/2/99-17/6/1399 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار آن مقام عالی می رساند به موجب بند (ج) رای شماره 835-25/4/1398 هیات عمومی دیوان عیناً مقرر گردیده « با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف)ماده 14 عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست» و همچنین طبق رای شماره 936-15/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریحاً مقرر گردید « طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 786-9/8/1396 بوده و عوارض ابقاء ساختمان در ماده 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 بیش از یک برابر (نیم، یک و یک ونیم) آن مغایر و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر اهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» لذا همان طور که مستحضرید در بند (ج) رای شماره 835 هیات عمومی دیوان وضع عوارض ابقاء اعیانیها بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده نشده لیکن طبق رای شماره 936-15/5/1398 هیات عمومی وضع عوارض ابقاء ساختمانی بیش از یک برابر ( نیم، یک و یک و نیم) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده و مصوبه شورای اسلامی شهر اهر در این زمینه ابطال گردیده است. علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور از آن مقام تقاضا دارد مقرر فرمایند تا طبق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را جهت اطلاع و بهره برداری به شهرداری تاکستان ابلاغ فرمایند»
2- متن رای شماره 835-25/4/1398 و 936-15/5/1398 هیات عمومی به شرح زیر است:
دادنامه شماره 835-25/4/1398:
« الف-…….
……….
ج- با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمـانی لازم است عـوارض متناسب وضـع شود و حتماً نبایـد آن عـوارض با عـوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) در جدول بند (الف) ماده 14 عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
دادنامه شماره 936-15/5/1398:
طبـق آراء هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده درکمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786-9/8/1396 بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 31417/9000-8/7/1399 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
«در خصوص درخواست اعلام تعارض شهردار تاکستان بین آرای شماره 835-25/4/1398 و 936-15/5/1398 هیات عمومی به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض برای بناهای احداثی که توسط رای کمیسیون ماده صد ابقاء شده اند آرای متعارض صادر نموده اند. هیات مذکور در رای شماره 835- 25/4/1398 وضع عوارض فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص نداده و مصوبه شورای شهر را ابطال ننموده ولی در رای شماره 936-15/5/1398 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده توسط رای کمیسیون ماده صد، این گونه عوارض را عوارض مضاعف محسوب نموده و آن را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص داده است. بنابراین با توجه به صدور آرای متعارض توسط هیات عمومی پیشنهاد می گردد که موضوع در راستای ماده 91 مورد بررسی قرار گیرد.»
4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ 23/12/1399 مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض دادنامه‌های شماره 835-25/4/1398 و 936-15/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی که برمبنای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء شده‌اند، محرز است.
ب- براساس آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 1030-12/10/1396 و 1748-18/11/1399 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786-9/8/1396 این هیات است. بنا به مراتب فوق، بند «ج» دادنامه شماره 835-25/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای تایید عوارض مذکور صادر شده، مبتنی بر اشتباه بوده و مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض شده و بند «الف» ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلّی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
