بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1094
تاریخ دادنامه: 1400/03/29
شماره پرونده: 9901628
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمد صادق قایدی
موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و معوقات آن آرای متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمدصادق قایدی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و عدم اجرای کامل آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مصوب 1391 و الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره 2765-9/11/1395 حکم به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظر خواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پزشکی، به موجب دادنامه شماره 9609970955804248-27/12/1396 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به شرح زیر حکم به رد شکایت صادر کرده است:
«با امعان نظر به بند 2 صورتجلسه سی و دومین جلسه هیات امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که مقرر نموده است با توجه به اعتبارات تخصیص یافته در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان بر اساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرایب فوق العاده ویژه پنج درصد برای کارکنان حایز شرایط در آیین نامه استخدامی صادر گردد و حکم کارگزینی شاکی صرفاً از 1/7/1392 لغایت 29/12/1392 بر اساس رتبه مهارتی و طبق مصوبه هیات امناء صادر گردیده و از 1/1/1393 به رتبه 2 اصلاح گردیده است و فوق العاده ویژه شاکی نیز طبق مصوبه هیات امناء پرداخت گردیده بنابراین در مانحن فیه نقض مقرراتی ملاحظه نمی گردد بنا به مراتب اعتراض تجدید نظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.«
ب: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای خندان نصراللهی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تنزل درجه یا رتبه و الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره 9609970957101273- 16/11/1396 حکم به رد شکایت صادر کرده است؛ اما شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظر خواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره 9709970959302055-11/6/1397، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
«با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده مشمول بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و مصوبات هیات امناء برای تجدیدنظرخوانده لازم الاتباع است و بازنشستگی مسقط حق مکتسبه قانونی تجدیدنظرخواه نمی باشد و تجدیدنظرخواه از 25/10/1390 مشمول برخورداری از مزایای رتبه عالی گردیده است احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامـی است و از حقـوق بنیادین و تضمین شده و مـورد حمایت نهادهای قضـایی است و بـر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصـمیم خود راکه مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد. به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره 705- 10/2/1384 و 544- 27/10/1383 و430- 18/6/1386 و 386-4/6/1386 بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آرا برای شعب دیوان طبق ماده 89 قانون دیوان الزامی است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: به استناد بندهای 2 و 3 از مصوبات بیست و نهمین جلسه مورخ 15/12/1391 هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی سازمان مذکور به تصویب رسیده و به موجب بند 1 از مصوبات سی و دومین جلسه مورخ 2/9/1392 هیات امنای سازمان یادشده، تاریخ اجـرای آیین نامه استخـدامی اعضـای هیات علمی و آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، از تاریخ 1/12/1391 به 1/7/1392 تغییر یافته است. ثانیاً: به موجب بند 2 صورتجلسه مورخ 2/9/1392 هیات امنای مذکور مقرر شده است که: «با توجه به اعتبارات تخصیص یافته مقرر گردید در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرایب فوق‌العاده ویژه رتبه مقدماتی (پنج درصد) و رتبه مهارتی (پنج درصد) برای کارکنان حایز شرایط در آیین‌نامه استخدامی صادر گردد» و شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 صورتجلسه مورخ 2/9/1392 این هیات امناء به موجب دادنامه شماره 314- 30/8/1394 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رد شده است. ثالثاً: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با گشایش هایی که در اعتبارات خود از محل درآمدهای اختصاصی در سالهای 1393 و 1394 داشته، از فروردین ماه سال 1393 نسبت به ارتقای رتبه اعضای خود از مقدماتی و مهارتی به رتبه‌های بالاتر اقدام نموده و ضریب فوق‌العاده ویژه را از اسفند ماه 1394 به میزان 43 درصد و از بهمن ماه 1394 به میزان 60 درصد برای دارندگان رتبه‌های 1، 2 و 3 افزایش داده و برای رتبه‌های مقدماتی و مهارتی نیز مفاد آیین‌نامه فوق‌الاشاره را به طور کامل اجرا نموده است. رابعاً: پرداخت تدریجی فوق‌العاده ویژه و تغییر رتبه‌بندی کارکنان سازمان به استناد آیین‌نامه جدید مصوب هیات امناء صورت گرفته و مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صرفاً در چهارچوب مصوبات هیاتهای امنای خود عمل می‌کنند و بدون تصویب هیات امناء نیز هیچ حق مکتسبی ایجاد نشده تا مورد مطالبه قرار گیرد و در جریان رتبه‌بندی جدید هم کاهش حقوقی صورت نگرفته است. بنا به مراتب فوق، در پرونده‌های مـوضوع تعارض خواسته شاکیان درخصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامـل فوق العاده ویژه از سال 1392 به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است و دادنامه شماره 9609970955804248- 27/12/1396 (صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و بر رد شکایت صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
