بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1093-1092-1091
تاریخ دادنامه: 1400/03/29
شماره پرونده: 9903061- 9902223- 9902017
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: بانک مرکزی و آقایان مهران علی پور و موسی قربان زاده
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته اعتراض به عدم اشتغال در پست سازمانی که بابت آن در آزمون استخدامی شرکت کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده های شماره 9809980900203186، 9809980900203333، 9809980900203188 با موضوع دادخواست آقایان مهران علی پور، وحید عادل خانی و موسی قربان زاده به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آزمون استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام به موجب دادنامه های شماره 9809970900205061، 9809970900205062، 9809970900205063-12/12/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
بررسی محتویات پرونده موید آن است که شاکی در زمان برگزاری آزمون در پست اداری شرکت و مراحل بعدی گزینش هم بر این امر صورت گرفته است لذا با امعان نظر به اینکه اقدامات طرف شکایت بر صدور حکم اشتغال در غیر از موارد پذیرش استخدامی با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض می باشد و بر اساس رای وحدت رویه شماره 430-4/6/1386 صادره از هیات عموومی دیوان عدالت اداری مامورین و واحدهای دولتی نمی توانند حقوق مکتسبه اشخاص را که از پرتو قانون صلاحیتدار نشات می گیرد محدود یا سلب یا تغییر دهند لذا با امعان نظر به تغییر رسته شغلی شاکی در مانحن فیه شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9809970900205061-12/12/1398 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970959901269-24/4/1399 ضمن نقض رای مذکور، با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 5061-12/12/1398 شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آموزشی و استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظر خوانده و دفاعیات تجدیدنظر خواه و مستندات قانونی نظر به اینکه بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد و در خصوص تجدیدنظر خوانده حسب دفاعیات تجدیدنظر خواه براساس مقتضیات اداری و مصالح تشکیلاتی و نیاز دستگاه متبوع اقدام شده و از حیث رتبه و سمت و پست تنزلی صورت نگرفته است و رای وحدت رویه شماره 12-25/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنی می باشد تجدیدنظر خواهی موجب تشخیص می شود و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. ولیکن شعبه 30 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970960001028-15/4/1399، رای شماره 9809970900205063-12/12/1398 شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری را تایید کرده است. همچنین شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970959901046-9/4/1399، رای شماره 9809970900205063-12/12/1398 از شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه به مستفاد از تبصره 4 ماده 45 و ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد 26 و 36 قانون مزبور و آراء شماره های 12-25/1/1381 و 427 -422 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست کارکنان دولت بدون تغییر در گروه، طبقه و رسته شغلی، چنانچه بـر اساس مقتضیات و مصـالح اداری صورت پذیرد، از اختیـارات دستگاه محـل خـدمت مستخدم می باشد و اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند متقنی دال بر صحت ادعا و اعتراض خویش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات ارایه ننموده است و برای هیات شعبه نیز در بررسی های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت، در روند اقدامات و عملیات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید. علیهذا نظر به مراتب ماضی الذکر تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص، به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواسته حکم بـه رد شکایت شاکی صـادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ماده 26 قانون استخدام کشوری (اصلاحی 30/3/1350): «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: براساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد.» ثالثاً: مطابق بند 1 بخشنامه شماره 10336-93-200 مورخ 30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور: «… تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان‌پذیر نیست، لیکن پیش‌بینی مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، نافی اختیـارات مدیریت در تغییر پست سـازمانی و تغییر محل خـدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود» و مفاد بخشنامه یادشده به موجب رای شماره 313-30/8/1394 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است. رابعاً: برمبنای آرای وحدت رویه شماره 12-25/1/1381، شماره 422 الی 427-5/10/1390 و شماره 668-11/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست مستخدم بنا به مصالح اداری و اقتضایات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد، از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با ایفای وظایف و اختیارات هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری ندارد. خامساً: انتصاب افراد، مربوط به بعد از استخدام بوده و از شمول مفاد رای وحدت رویه شماره 474-17/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت شرایط آگهی استخدام خارج است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به کارگیری آنها در پست مورد نظر به دلیل خالی نشدن پست های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و بنا به دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره 249107/92-25/8/1392 اداره کارگزینی بانک مرکزی) صورت گرفته و مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است و از طرفی بنا بوده است که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند و در همین راستا نیز مشغول به خدمت شده‌اند، بنابراین دادنامه شماره 9909970959901046-9/4/1399 (صادره از شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
