بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1089
تاریخ دادنامه:1400/03/25
شماره پرونده: 9902197
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های دانه بندی شن و ماسه استان کردستان با وکالت آقایان هادی عباسی شایان و زین‌العابدین یزدانجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3891/399- 8/2/1399 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 1351/1/399- 8/2/1399 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 3891/399- 8/2/1399 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نامه شماره 1351/1/399- 8/2/1399 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
مطابق تصویر مصدق تصمیم مورد اعتراض (شماره 399/3891 مورخ 8/2/1399 سازمان طرف اول شکایت و تصمیم شماره 399/1/135 مورخ 8/2/1399 اداره طرف دوم شکایت) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بر خلاف سیاق و رویه سابق و در تقابل با قوانین موضـوعه، اقـدام به تعیین قیمت شن و مـاسه رودخانه‌ای و کوهی غیرانفجاری و انفجاری برای سال 1399 نموده است و این در حالی است که:
1. مطابق آراء تصدیری از شعب متعدد دیوان عدالت اداری پیوست دادخواست، مسیولیت‌های قانونی محوله به هیات‌های رسیدگی به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 62 کل کشور در تعیین قیمت فروش ماده معدنی قبل از استخراج بر اساس قیمت پایه موضوع ماده 26 قانون معادن که مصون از نسخ مانده است و ملاحظه نوعیت مواد مستخرجه از معادن و عطف توجه تنظیم کنندگان آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط نسبت به موضوع تفکیک و نرخ‌گذاری از انواع آنها متعاقب استخراج و فرآوری شدن آنها و مفاد نامه‌های شماره 30/29783- 21/1/1383 معاونت امور معادن وزارت صنایع و تصویب‌نامه شماره 16953/ت2405- 12/2/1380 هیات وزیران و نیز مفاد نامه شماره 37/36237- 12/12/1381 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که تعیین قیمت شن و ماسه دانه‌بندی شده را واحدهای تولیدی مربوطه محول نموده است.
2. برابر تبصره 9 ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
3. بند (ج) ماده نامه شماره 60/15178- 10/6/1397 قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیت‌ها) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروش، پخش و دستورالعملهای مربوطه راساً توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً حق نظارت داشته و نه تصویب و نرخ‌گذاری.
4. بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورخ 6/4/1394 با موضـوع اولویت بندی کالاها و خـدمات شن و مـاسه دانه‌بندی شده در ردیف کالاهای با اولـویت اول و دوم قـرار نگرفته است و تعیین قیمت آن راساً به تولیدکننده واگذار شده است و وزیر وقت صمت طی نامه شماره 96792/60- 25/4/1394 این مصوبه را به روسای سازمانهای کل کشور ابلاغ نموده است.
5. مطابق مصوبه شماره 370/92/52617- 12/11/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای مرتفع نمودن مشکلات فرا روی این صنعت و ایجاد رویه واحد در زمینه نرخ‌گذاری قیمت شن و ماسه، تعیین قیمت محصولات تولیدی شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان به انجمن‌های مربوطه و واحدهای تولیدی واگذار گردیده است.
6. مطابق مصوبه 370/98/51549- 19/8/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ‌گذاری قیمت کالا و خدمات و مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه راساً با واحدهای تولیدی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفاً صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات است و نه تصویب‌کننده … لذا به موجب این لایحه، رسیدگی شایسته ماهیتی و نقض تصمیمات معترض‌عنه مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«نامه شماره 3891/399- 8/2/1399
روسای محترم ادارات شهرستان های تابعه
موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه
سلام علیکم
به پیوست جدول قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان شامل شن و ماسه کوهی معادن انفجاری و شن و ماسه کوهی معادن غیر انفجاری و رودخانه ای جهت اجرا و نظارت بر رعایت آن توسط واحدهای دانه بندی شن و ماسه در استان ابلاغ می گردد. – رییس سازمان
قیمت شن و ماسه مصوب سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان 6/2/1399
نوع مصالح واحد معادن کوهی انفجاری (به ریال) معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه ای (به ریال)
ماسه شسته تن 000/300 000/250
ماسه شکسته تن 000/250 000/220
شن نخودی و بادامی تن 000/220 000/200
معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نموده اند که به پیوست شهرستان در ضمایم پیوست آورده شده است.
نامه شماره 1351/1/399- 8/2/1399
مدیران محترم کارگاه های تولیدی شن و ماسه شهرستان سقز
موضوع: اعلام نرخ مصوب شن و ماسه در سال 1399
سلام علیکم
احتراماً، به استناد نامه شماره 3891/399- 8/2/1399 سازمان متبوع، آخرین نرخ مصوب انواع محصولات تولیدی شن و ماسه در سطح شهرستان سقز اعم از منابع کوهی و رودخانه ای مطابق جدول ذیل جهت اطلاع و رعایت نرخ های مصوب اعلام می گردد.
نوع مصالح واحد معادن کوهی انفجاری (به ریال) معادن کوهی غیر انفجاری و رودخانه ای (به ریال)
ماسه شسته تن 000/300 000/250
ماسه شکسته تن 000/250 000/220
شن نخودی و بادامی تن 000/220 000/200
معادن انفجاری معادنی هستند که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان پروانه بهره برداری واحد دانه بندی شن و ماسه اخذ نموده اند که لیست اسامی آنها در جدول ذیل اعلام می گردد.
کارگاه هایی که علاوه بر مجوز معدن کوهی انفجاری دارای مجوز برداشت مصالح رودخانه ای نیز هستند مکلفند به میزان مجوز برداشت رودخانه ای داده شده مصالح رودخانه ای را به نرخ مصوب به فروش برسانند، مضافاً صدور مجوز جدید رودخانه ای منوط به ارایه مستندات فروش مصالح سال قبل با نرخ مصوب می باشد.
بهره برداران دارای پروانه بهره برداری معدن (کوهی و انفجاری) و دانه بندی شن و ماسه
ردیف معدن بهره بردار ردیف معدن بهره بردار
1 اسلام آباد شرکت تولیدی ثغل بتن سقفز 3 کجل منگان حسین مصطفایی
2 تموغه قادر کرد 4 دالو شرکت کاوان دپو سقز
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب لایحه شماره 37564/399-12/11/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1. در تاریخ 5/1/1399 انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان کردستان اقدام به تعیین و ابلاغ قیمت محصولات تولیدی به واحدهای زیرمجموعه نمودند که این امر باعث نارضایتی مصرف کنندگان و سرازیر شدن شکایات مردمی به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تابعه و مرکز استان گردید. (مضافاً اینکه در متن نرخنامه مذکور بر خلاف حقیقت اشاره به موافقت ضمنی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با نرخ‌های مندرج گردیده بود)
2. در بررسی شکایات مردمی و به استناد بند دال بخشنامه شماره 47021- 16/4/94 معاون اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی نامه شماره 96792/60- 25/4/94 کارشناسان سازمان پس از تحقیق و بررسی آنالیز قیمت شن و ماسه قیمت‌های تعیین شده توسط انجمن مذکور را غیرمتعارف دانسته و ضمن اطلاع‌رسانی به انجمن مذکور به برگزاری جلسات بررسی آنالیز قیمت با حضور کارشناسان حوزه‌های نظارت و بازرسی، معاونت معدن، اعضاء و رییس انجمن شن و ماسه و نمایندگان مصرف کنندگان نمودند.
3. کارشناسان و اعضاء حاضر در جلسات صدرالذکر از یک سو در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و از سوی دیگر در راستای حمایت از تولید کنندگان اقدام به نرخ‌گذاری انواع شن و ماسه تولیدی نموده و نسبت به ابلاغ آن اقدام کردند. قابل توجه آنکه آنالیز صورت گرفته در قالب صورتجلسه تنظیمی به تایید و امضاء رییس انجمن شن و ماسه استان رسیده است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178/60- 10/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 51549/98/370 مورخ 19/8/1398 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 15178/60- 10/6/1397 وزیر صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابـع شـرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 22/8/1390) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1/2/1394) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثاً: حکم مقرر در بند «ج» دستورالعمل شماره 15178/60-10/6/1397 درخصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدماتِ تابع نرخ‌گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاههای مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و درخصوص متخلّفان اعمال قانون نمایند. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 3891/399- 8/2/1399 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 1351/1/399- 8/2/1399 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاههای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
