بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1080
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: 9901575
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال 1398 استانداری زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال 1398 استانداری زنجان را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
1- در بخش نهم دفترچه موضوع شکایت، فهرست شغل محل‌ها ذکر شده و در آن اثری از دهیاری ها دیده نمی‌‌شود. به عبارتی معلوم نیست که شرکت کنندگان در آزمون، جهت کار در کدام دهیاری و برای کجا آزمون می‌‌دهند. چرا که بیان شهر و بخش در این جدول خود محرزکننده فقدان تعیین محل کار است. همچنین این موضوع نافی شخصیت حقوقی مستقل دهیاری است و در آیین نامه استخدامی دهیاری ها نیز در تایید این موضوع حکمی وضع نشده کما اینکه اساساً چنین نوع از استخدام و بکارگیری آن هـم برای کارکنان دهـیاری ها فـاقد منطق حاکم بر ساختار صحیح سازمانی نیز می باشد همچنین به لحاظ ابهام در مفاد عقد آزمون مخالف بند 3 ماده 190 قانون مدنی نیز خواهد بود زیرا مشخص نیست داوطلب برای به کارگیری در کدام دهیاری ها آزمون خواهد داد.
2- باتوجه به شخصیت مستقل هر دهیاری مشاغل هر یک از آنها مستقل و منحصر به همان دهیاری است. لذا امکان استخدام و جذب یک نفر برای تعدادی از دهیاری های معارض با این شخصیت مستقل است. زیرا قرارداد کار مستخدم باید مستقل منعقد شود.
3- بر اساس ماده 1 اصلاحیه آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری مصوب 26/6/1398 که در زمان آزمون حاکم بود به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب امکان‌پذیر دانسته این در حالی است که ساختار مصوب دهیاریهای موصوف ابلاغ نشده است و علاوه بر آن مستفاد از تبصره 3 ماده 1 این تصویب نامه اصلاحی چگونگی اجرای آزمون در دهیاری ها به موجب دستورالعملی دانسته شده که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. این در حالی است که چنین دستورالعملی به ترتیب ذکر شده هنوز وضع و ابلاغ نشده است و طرف شکایت بدون وجود آن اقدام به برگزاری آزمون کرده است از این رو برگزاری این آزمون اساسا فاقد مبنای قانونی و استناد است.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«استانداری زنجان با استناد به آیین نامه استخدامی دهیاری ها و مجوز شماره 7309-18/2/1398 معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛ به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از دهیاریهای استان زنجان از بین افراد واجد شرایط به صورت قرارداد کار معین از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی و مصاحبه، پس از طی مراحل گزینش و حراست، نیرو می پذیرد. ( مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری های تابعه استان زنجان به صورت قرارداد کار معین در 13 صفحه شامل شرایط عمومی و اختصاصی داوطـلبان، مـواد آزمون، امتیازات و سهمیه هـای قانونی، مراحل ثبت نام، مـراحل و نحـوه اعلام نتیجه و حاوی یادآوری تذکرات مهم و شرایط احراز مشاغل و فهرست شغل محل می باشد.)
علیرغم ابلاغ نسخه دوم شکایت به شاکی، تا زمان طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشد.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 22/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: مطابق با ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در در روستاهای کشور مصوب سال 1377 دهیاری ها شخصیت حقوقی مستقل داشته و در زمره سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی هستند و مطابق با تبصره 2 قانون مذکور تعیین نحوه اداره امور و مقررات استخدامی دهیاری ها در صلاحیت هیات وزیران دانسته است که هیات وزیران به تصویب آیین نامه استخدامی اقدام کرده است (موضوع تصویب نامه شماره 3699/ت26923ه-13/4/1383 و اصلاحیه شماره 78335/ت55343ه-26/6/1398) که به موجب تبصره 3 ماده 1 آن آیین نامه مقرر شده «بکارگیری افرادی که داوطلب خدمت در دهیاری ها می باشند به استثنای دهیار بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها از طریق آزمون انجام می شود. چگونگی اجرای آزمون در دهیاری ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.» ثانیاً: مـرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی از جمله موسسات عمومی غیر دولتی بر عهده سـازمان اداری و استخـدامی کشـور می باشد و به موجـب بند (ث) ماده 7 قـانون برنامه ششـم توسعه اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی منوط به آن است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد و در مورد آزمون مذکور به نحو فوق اقدام نشده و از این رو مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور نیز به موجب نامه شماره 23302-22/6/1399 مجوز اخذ شده برای جذب کارشناسان را قبل از برگزاری آزمون غیر قابل استناد اعلام کرده است، بنابراین از آنجایی که آگهی مورد اعتراض که بدون اخذ مجوز قانونی برگزار شده است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفت و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد.
محمد مصدق – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
