بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1076
تاریخ دادنامه: 1400/04/08
شماره پرونده: 9903005
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا نعمتی للردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 41580/701-26/5/1398 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 41580/701-26/5/1398 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رسانم اینجانب شاکی در تاریخ 10/5/1399 برای دریافت مجوز نانوایی محلی اقدام به ثبت الکترونیکی به شماره پیگیری 6040167 در سایت ایرانیان اصناف و همچنین درگاه ملی مجوزهای کشور نمودم. رییس اتحادیه به دستور اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نکا به دلیل ممنوعیت صدور مجوز نانوایی بنا به بخشنامه شماره 41580/701-26/5/1398 درخواست اینجانب را رد نموده است و جلوی فعالیت اینجانب و کارگر دیگر گرفته اند و هزینه های زیادی را به بنده تحمیل نمودند. از آنجایی که این تصمیم بر اساس بخشنامه وزارتی بوده و باعث جلوگیری از کسب و کارم شده است لذا با توجه به ماده 1 و 7 از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب وکار آمده و در تاریخ 1/6/1393 به تصویب مجلس رسیده و این تصمیم و بخشنامـه خلاف قانون می باشد و لطمات مـادی و روحـی زیادی را به بنده و خـانواده ام وارد نموده است و با در نظر گرفتن این نکته که اقدامات بنده انجام شده بود و در حال کار بودم لذا از دادگاه تقاضای ابطال این بخشنامه که خلاف قانون می باشد را دارم و نیز تقاضای الزام اتحادیه و صنعت و معدن شهرستان به صدور پروانه کسب مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه در گذشته چنین بخشنامه هایی خلاف قانون، مسبوق به سابقه بوده و طی دادنامه شماره 807 و کلاسه پرونده 94/1023-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه با همین مضمون را ابطال نموده است از شما تقاضای صدور دستور موقت بر عدم تعطیلی واحد مذکور را خواستارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«اداره صنعت، معدن و تجارت کلیه شهرستانها
موضوع: ممنوعیت پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی
سلام علیکم
در راستای اجرای بخشنامه شماره 1500-19/4/1398 معاون بازرگانی داخلی وزارت مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه کسب خبازی به تاسی از مصوبه کارگروه ملی آرد و نان بدین وسیله ضمن تاکید بر رعایت موضوع از طریق کمیسیونهای نظارت سراسر استان اقتضاء دارد تا اطلاع ثانونی از پذیرش هرگونه درخواست پروانه کسب در رسته خبازی ممانعت به عمل آورده و مراتب در اسرع وقت به اتحادیه مربوطه اطلاع رسانی گردد. ضمناً کمیسیون نظارت مرکز استان راجع به درخواستهای سابق الصدور که مطابق فرایند ابلاغی تعیین تکلیف می نماید. – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران»
در پاسخ به شکایت مذکور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره 101349/701-26/12/1399 توضیح داده است که:
«1- نامرده قبلاً با ارسال همین دادخواست به دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان و با موضوع شکایت 1)
الزام به صدور پروانه کسب 2) ابطال نامه شماره 41580/701-26/5/1398 مبادرت به طرح شکایت نموده که به شعبه 9 دیوان ارجاع و به شماره بایگانی شعبه 9901954 تشکیل پرونده گردید. شعبه مذکور با ارسال ابلاغیه شماره 9910100900707745-20/7/1399 خواستار اعلام پاسخ گردید. این سازمان در مقام دفاع و ارسال پاسخ طی نامه شماره 60489/701-12/8/1399 بیان نمود، ممنوعیت جهت صدور پروانه کسب خبازی که به موجب نامه شماره 41580/701-26/5/1398 به متقاضی اعلام گردید در راستای دستورالعملها و ابلاغیه های مقامات ملی و مصوبه کارگروه ملی آرد و نان و همچنین ابلاغیه شماره 3986/م/ص-4/5/1397 مقام عالی وزارت بوده است.
پس از تبادل لوایح، شعبه 9 دیوان عدالت اداری مبادرت به بررسی و انشاء رای شماره 4334-1/11/1399 مبنی بر رد شکایت به خواسته صدور پروانه کسب صادر و در خصوص ابطال مصوبه نیز رای به صلاحیت هیات عمومی دیوان صادر نمود. نظر به اینکه اقدام و مکاتبه این سازمان صرفاً در تبعیت از دستورالعملها و علی الخصوص ابلاغیه مقام عالی وزارت بوده و جدای از ابلاغ مفاد ابلاغیه اعلام نظر و تفسیر مستقلی ننموده و اقدامات وفق شرح وظایف وجهت اجرای دستورات سلسله مراتب بوده لذا مخاطب قراردادن این سازمان به عنوان احدی از اصحاب دعوی و دفاع از چنین دستورالعملها و ابلاغیه های صادره از وزارت متبوعه که مرجع تصویب و ابلاغ آن دستورالعملها بوده فاقد محمل قانونی بوده و شایسته است تا مقامات و مراجع ذی سمت در این خصوص به عنوان طرف شکایت قلمداد و در مقام دفاع از مصوبه خود برآیند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی : «هریک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظّفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره 807-14/10/1395 و 1637 الی 1646-7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که صدور مجوز نانوایی را به دلیل عدم نیاز و اشباع بازار ممنوع نموده بودند، بخشنامه شماره 41580/701-26/5/1398 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که متضمن اعمال ممنوعیت درخصوص پذیرش درخواست پروانه کسب در رسته خبازی است، مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
