بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1070
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9901958
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سوسن رجبی با وکالت خانم فایزه سلیم زاده کاکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-4 بخشنامه شماره 710/4-26/2/1396 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: خانم فایزه سلیم زاده کاکرودی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2-4 بخشنامه شماره 710/4-26/2/1396 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«اولاً: وفق بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری، انتقال از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر به عنوان یکی از اشکال حالات استخدامی کارمندان لحاظ شده است که در ادامه بدون تعیین حداقل و حداکثر شرط سنی و بر اساس ماده 121 قانون فوق الذکر، تصویب آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و … را به هیات وزیران محول نموده است. همان گونه که مستحضرید در خصوص نقل و انتقالات کارمندان از یک نهاد به نهاد اجرایی دیگر، آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ 29/1/1389 توسط هیات دولت به تصویب رسید. در آیین نامـه موضوع ماده 121 قانون مـدیریت خدمات کشوری و اصلاحات مـرتبط با آن، هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه انتقال کارمندان به دستگاه ها محدود به سن خاصی باشد، دیده نمی شود. با این حال در اقدامی از سوی آموزش و پرورش محدودیت سنی در نظر گرفته شده است که در بند 2-4 ماده 2 بخشنامه شماره 710/4-26/2/1396 صراحتاً ذکر شده است که انتقال افراد به آموزش و پرورش در صورتی امکان پذیر دانسته که متقاضی حداکثر دارای ده سال سابقه و سی و پنج سال سن باشد. روشن است که معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خارج از حدود اختیارات خود، در موضوعی که قانونگذار تعیین تکلیف کرده، وارد شده و اقدام به وضع مقررات کرده است که بر اساس اصل عدم صلاحیت که یکی از اصول مهم حقوق عمومی است، جوازی بر این امر ندارد.
دوماً- مطابق بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، برای استخدام با مدرک دکتری 45 سال سن در نظر گرفته شده است. مستحضرید که فلسفه قانونگذار از تعیین حداکثر سن برای متخصصین و فارغ التحصیلان دکتری از آن جهت است که این دسته از افراد تقریباً 20 سال از زندگی خود را مشغول تحصیل اند، در نتیجه پیش‌‌بینی این میزان سن، سبب شده است تا مانعی برای اشتغال در دستگاه اجرایی برای آنان ایجاد نشود. به علاوه در قوانین متعدد حداکثر شرط سنی، برای تحصیل کردگان مقطع دکتری نیز با احتساب میزان مورد اشاره رعایت شده است. همچنین در آگهی هایی که هر سال برای استخدام در دستگاه اجرایی از سوی دولت منتشر می شود، به حداکثر سن یعنی 45 سال برای استخدام متخصصین توجه شده است. از جمله در شرایط عمومی ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1399 شرط سنی این چنین مقرر شده است: شرط سنی برای افرادی که با مدرک دیپلم قصد شرکت در آزمون را دارند بین 20 تا 25 سال، با مدرک فوق دیپلم 30 سال، با مدرک لیسانس 35 سال، مدرک فوق لیسانس 40 سال و با مدرک دکتری حداکثر 45 سال سن می باشد. با مداقه در فلسفه تعیین شرط سن در قانون، مشخص می شود که اقدام معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش بر خلاف یک قاعده عمومی است که بدون تفکیک افراد بر اساس مدارک تحصیلی، انتقال را به شرط سنی 35 سال محدود کرده است.
حتی از منظر دکترین حقوق عمومی، عرف اداری حاکم بر شرط سن در دستگاه های اجرایی، همواره فی مابین تحصیلات مختلف اشخاص تفاوت وجود داشته است. حالا سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که مبانی و علت تفاوت قایل شدن شرط سنی بر مبنای تحصیلات دانشگاهی در بدو استخدام و شرط سنی در انتقال که مسلماً برخلاف قانون و همچنین برخلاف مصالح و حقوق مکتسبه دارندگان دکتری است چیست؟ موکل اینجانب به عنوان احدی از تحصیل کردگان دانشگاهی که بیشتر عمر خود را در حال کسب دانش بوده و هم زمان ده سال در دستگاه اجرایی مشغول به کار است، اما هنوز 43 سال خود را تمام نکرده و صرفاً با اعتقاد قلبی و به جهت علاقه به آموزش، خواهان انتقال به آموزش و پرورش و تربیت کودکان و نوجوانان است، چرا باید از اعمال حق خود به سبب وجود قواعدی نامتوازن محروم بماند؟ چگونه است که حقوق استخدامی وی که سوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است با تحدید بدون منطق تضییع شود؟
سوم- صرف نظر از مباحث نظری در بند فوق رایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع عدم صلاحیت معاونت توسعه صادر شده که قابل تامل است. طبق کلاسه پرونده 88/487 به شماره دادنامه 494-17/11/1390 صادره از سوی هیات عمومی، در خصوص قسم دیگری از بند (د) ماده 120 مدیریت خدمات کشوری (ماموریت) این چنین اظهار نظر نموده است که: « نظر به اینکه … بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 امر انتقال و ماموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاه های اجرایی بلامانع اعلام شده است لذا بندهای 3، 2-3 بخشنامه شماره 51/710-12/6/1385 معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش که اعمال اختیار فوق را تا بیست و هفتمین سال خدمت مقید کرده است، خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر می رسد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.» بنابراین می توان این حکم را با وحدت ملاک به انتقال کارمندان نیز تسری داد و اظهار داشت، تعیین محدودیت سنی برای انتقال کارمندان خلاف مواد 120 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری است. علی ایحال با توجه به مرات معنونه، مستندات و مدارک موجود در پرونده به ویژه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بند 2-4 ماده 2 بخشنامه شماره 710/4-26/2/1396 معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را وفق مقرارت ضمن موافقت با انتقال موکل از سازمان ثبت اسناد به اداره آموزش و پرورش را دارد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«دستورالعمل تفویض اختیار به استانها در خصوص نقل و انتقال فرهنگیان (معلمان) در سال 1397-1396 تغییر سمت و بازنشستگی (بخشنامه شماره 710/4-26/2/1396 وزارت آموزش و پرورش
2-4- انتقال افراد به آموزش و پرورش در صورتی امکان پذیر است که متقاضی حداکثر دارای ده سال سابقه و سی و پنج سال سن باشد.- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 181176/810-24/10/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- با وحدت ملاک از قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری که در مورد ماموریت کارکنان بین دو دستگاه تصویب گردیده در صورتی که مقررات استخدامی در مورد شرایط کارمند منتقل شده حکمی نداشته باشد. شرایط با موافقت دستگاه های مبدا و مقصد تعیین خواهد شد. با تجویز مقررات مزبور و بنا به حکم کلی ذیل اصل 138 قانون اساسی و تفویض وزیر آموزش و پرورش بخشنامه شماره 04/710-26/2/1396 ابلاغ شده است.
2- به موجب ماده 10 قانون استخدام کشوری انتقال عبارت است از آن که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خـدمت خود به خـدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید. از سویی بر اساس ماده142 قانون استخدام کشوری، انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر به عمل خواهد آمد. یکی از موارد مزبور که در آموزش و پرورش حایز اهمیت می باشد رشته تحصیلی متقاضی انتقال می باشد. در این راستا رشته های مورد نیاز تدریس دبیران و آموزگاران مانند ادبیات، تاریخ، زیست شناسی در طرح طبقه بندی معلمان مشخص شده و در هیچ جای طرح طبقه بندی رشته کارشناس املاک پیش بینی نگردیده تامجوز قانونی به منظور تدریس و انتقال مشارالیها وجود داشته باشد. (یاد آور می شود که در مانحن فیه رشته خواهان کارشناس املاک و وضعیت استخدامی ایشان پیمانی می باشد).
3- مستنبط از رای وحدت رویه شماره 2806-3/10/1398 و با عنایت به اینکه برابر ماده 6 قانون استخدام کشوری، شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران است و آیین نامه مذکور در مواردی که با قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت نباشد به قوت خود باقی است و از طرفی در تبصره 1 ماده 8 آیین نامه مقرر شده است « کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد.» همچنین بند 10 دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی نیز در این ارتباط مقرر کرده « کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت، آموزش، ماموریت، انتقال و … در مورد مستخدمین رسمی عیناً در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می باشد. موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور صورت خواهد گرفت.» و مورد استثنایی توسط سازمان ذکر شده اعلام نشده است. بنابراین اولاً: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پیمانی نیز بنا به مقررات مذکور قابلیت اعمال دارد. ثانیاً: همان گونه که در آراء شماره 198-12/4/1391 و 1911 و 1912-23/12/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است تعیین حداکثر سن جهت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز می باشد که قابل تسری به بکارگیری از طریق انتقال قطعی نیز می باشد.
4- النهایه و صرف نظر ازدرخواست مشارالیها مبنی بر ابطال جزء 4 از بند 2 بخشنامه شماره 04/710-26/2/1396 طبق مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری وماده 142 قانون استخدام کشوری، انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تقاضای دستگاه مبدا و موافقت دستگاه مقصد به عمل خواهد آمد و لذا هیچ گونه الزام قانونی مبنی بر موافقت با انتقال نامبرده وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی منتقل شده بادستگاه مقصد است. علیهذا و با عنایت به موارد مذکور و عدم تخطی از قوانین و مقررات موضوعه جاری، صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب ماده 10 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345: «انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید» و براساس ماده 142 قانون مذکور انتقال مستخدمین به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یا موسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه مربوط به عمل خواهد آمد. ثانیاً: به موجب ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سـال 1386، «انتقال» یکی از حـالات کارمندان رسمی است و مطابق مـاده121 قانون مذکور، نحوه انتقال موکول به مصوبه هیات وزیران شده که هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 شرایط آن را تعیین کرده است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اساس انتقال کارمندان دستگاههای اجرایی بر موافقت دستگاه اجرایی مبدا و مقصد استوار است و در تصویب‌نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیات وزیران ضوابط نقل و انتقال تعیین شده و مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران متضمن نهی از تعیین شروط انتقال از سوی دستگاه مبدا و مقصد نیست و با لحاظ این امر که مقررات قانون استخدام کشوری در مواردی که مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد، به قوت خود باقی است و اختیار دستگاه اجرایی در موافقت یا عدم موافقت با انتقال کارکنان این امکان را به آن دستگاه می‌دهد تا شرایط خود را جهت موافقت با انتقال متقاضیان اعلام نماید، بنابراین بند 2-4 بخشنامه شماره 710/4-26/2/1396 معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرط سابقه و سن برای انتقال خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و ابطال نشد.
مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
