بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1066
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9901531
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « فرودگاه» از متن ماده 23 لایحه درآمدهای سال 1398 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر
گردش کار: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به موجب دادخواستی ابطال عبارت « فرودگاه» از متن ماده 23 لایحه درآمدهای سال 1398 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- دو فقره قانون خاص بر فعالیتها و اماکن فرودگاهی به نام لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مـورخ 27/6/1358 و آیین نامـه اجـرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری و محل ها در فرودگاه های کشور مورخ 21/9/1358 که هر دو به تصویب شورای انقلاب ( مرجع قانونگذاری در سال1358 پس از انقلاب اسلامی) رسیده است، حاکم می باشد که به صورت مشروح و مدلل به نحوه واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه ها (شامل تابلوهای تبلیغاتی) پرداخته است. ماده 1 لایحه قانونی فوق الذکر مقرر داشته: « به سازمان هواپیمایـی کشور اجـازه داده می شود امـاکن و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و موسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه های کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجاره واگذار نماید.» همچنین ماده 12 آیین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد: نصب هرگونه تابلو و علایم آگهی های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه ها و خیابان های وابسته به آن به طور کلی ممنوع است ولی مستاجر و یا استفاده کننده می تواند هر کدام از آنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستاجره و محل مورد استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستاجر یامحل مورد استفاده نصب نماید.» مستفاد از مواد فوق، باید گفت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نسبت به کلیه اماکن و محل های واقع در فرودگاه ها، اختیار کامل دارد و بهای آن تماماً متعلق به همان شرکت می باشد.
2- از سوی دیگر میزان عوارض و مالیات متعلقه به فعالیت های حمل و نقل هوایی کشور در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 تکلیف گردیده است و به موجب آن ارایه این گونه خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف می باشند. خاطر نشان می سازد بند (الف) ماده 43 قانون مذکور میزان پنج درصد (5%) از بهای بلیط های فروخته شده به مسافران هوایی برون شهری را عوارض خاص تلقی نموده و وجوه یاد شده بر اساس بند (ب) ماده 46 همان قانون به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد. همچنین ماده 47 همان قانون نیز اشخاص مسیول حمل و نقل را موظف به همکاری با شهرداریها جهت وصول عوارض مرقوم نموده است. لذا نظر به اینکه به موجب نص صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» و نسبت به فعالیت های حمل و نقل، عوارض خاص از سوی قانونگذار تعیین گردیده است لذا شوراهای اسلامی محل از وضع هرگونه عوارض مازاد بر میزان مشخص قانونی، ممنوع می باشند.
3- به موجب دادنامه های شماره 816 الی 836-31/6/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی صرفاً اختیار تصویب عوارض محلی را وفق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دارند و صلاحیت تصویب هرگونه عوارضی که مشمول دستگاه های اجرایی غیرمحلی شود را ندارند. نظر به اینکه فرودگاه بوشهر یکی از زیر مجموعه های شرکت مادر تخصصی صد در صد دولتی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده که دارای فعالیت غیرمحلی و کشوری است، بنابراین وضع عوارض محلی بر فعالیتها و اماکن واقع در محدوده فرودگاه از جمله عوارض تابلوهای تبلیغاتی، جایگاه قانونی نداشته و فاقد قابلیت اجرایی است. لذا به نظر می رسد حکم اصداری از ناحیه شورای اسلامی شهر بوشهر با اصول و ضوابط قانونی انطباق نداشته و متضمن نقض و پایمال نمودن حقوق بدیهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قلمداد می گردد. لذا از آن مقام تقاضای بذل توجه و ابطال مصوبه موضوع خواسته را مستدلاً به مطالب فوق الذکر و مستنداً به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده 23- کلیه کانون های تبلیغاتی که دارای سازه تبلیغات محیطی می باشند و یا در محیط های بسته ای همچون فرودگاه و مراکز تجاری و غیره کار تبلیغاتی انجام می دهند، موظفند 5% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه های تبلیغاتی خود را به عنوان صدور مجوز تبلیغات به سازمان پرداخت نمایند. »
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخ واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همـچنین برقـراری عوارض درخصوص درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهـام شرکتها، سـود اوراق مـشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مـالی اشخـاص نزد بانکها و موسسات اعـتباری غیربانکی مجاز، توسط شـوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و با عنایت به اینکه مطابق بند «الف» ماده 38 قانون یادشده، نرخ عوارض مربوط به خدمات از جمله قراردادهای پیمانکاری تعیین شده است، بنابراین ماده 23 تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال 1398 که متضمن اخذ 5% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
