بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1065
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9701958
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهرام طهماسبی با وکالت آقایان شکریان زینی و طیار تبادکان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2-23 عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال 1396
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2-23 عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛ احتراماً به وکالت از آقای بهرام طهماسبی به استحضار می رسانم:
بر اساس به دستور صریح مقام معظم رهبری به وکلای این پرونده که اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانونی را (واجب شرعی) و در راستای انجام فریضه (امر به معروف و نهی از منکر) عنوان نمودند و به جهت اینکه مصوبات مورد اعتراض از جنبه های مختلف خلاف شرع و قانون تصویب شده است و باعث (اجحاف) بر شهروندان از جمله موکل می گردد، فلذا دادخواست حاضر تقدیم گردیده و تقاضای رسیدگی داریم.
بدواً شرح مختصری از ماوقع؛ در ملک موکل، تخلف ساختمانی (تبدیل و تغییر کاربری) حادث گردیده و به همین جهت موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع می گردد. کمیسیون مزبور موکل را بابت 37/253 متر مربع تجاری و بر اساس (یک پنجم) ارزش روز ملک، به میزان (000/960/026/2 ریال) جریمه می نماید. منطقاً و قانوناً اخذ عوارض تغییر کاربری بعد از حکم کمیسیون ماده 100 سالب به انتفای موضوع بوده و خلاف قانون است. از طرف دیگر؛ همانطور که گفته شد بر اساس تبصره ذیل ماده 15 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداری اجازه دریافت عوارض بر دارایی و ثروت صرفاً به میزان 5/0% (نیم درصد) ارزش دارایی را داده است. این آیین نامه به عنوان سیاست عمومی و اقتصادی دولت در وضع عوارض و بر اساس قسمت اخیر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تمامی شورای شهرها لازم الاتباع است و تاکنون تغییر نکرده است.
عوارض تغییر کاربری نیز به نوعی عوارض بر دارایی محسوب می گردد و شورای شهر موظف به رعایت این نکته در مصوبه خود بوده است که متاسفانه رعایت نکرده و عوارض را به شرح آتی، حداقل تا 180% قیمت ملک افزایش داده است. مبنای عوارض تغییر کاربری در مصوبات معترض عنه، قیمت منطقه ای (موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) قرار گرفته است و بر اساس ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، هیات تقویم املاک موظف است قیمت منطقه ای را سالیانه به میزان 2% قیمت روز املاک مشخص نماید و در سالهای بعد تا سقف 20% قیمت ملک را افزایش دهد. حال انصاف دهید که اگر مصوبات معترض عنه با ضرایب 120p و 90p اجرا شود، چه نتیجه ای حاصل می گردد؟ یعنی اگر هیات تقویم املاک فقط در سال 1396 قیمت ها را بر مبنای 2% قیمت ملک مشخـص کرده باشد، عـوارض تغییر کاربری در سال 1396، 240% قیمت روز ملک و در سال 1397، 180% قیمت روز ملک می گردد.
آیا این انصاف است؟ آیا دیگر در این مملکت حرفی از تکریم ارباب رجوع می توان زد؟ آیا می توان گفت که سیاست هـای عمومی و اقتصادی اجـرا شده است؟ آیا وظیفه شهرداری اخـذ 2 الی 3 برابر قیمت ملک است؟ آیا تصویب اینگونه مصوبات، نتیجه ای جز افزایش نرخ تورم دارد؟ شهرداری به این موضوع فکر نکرده است که با افزایش نرخ تورم هزینه های خودش را زیاد کرده و «دود این اقدام بر چشم خودش وارد می شود؟» و جالب اینکه؛ علاوه بر اینکه سیاست عمومی دولت در تصویب عوارض (موضوع تبصره 16 ماده 80 قانون شوراها) را رعایت ننمودهاند، در کمال آرامش مصوبه خود را مستند به همان قانون اعلام نموده و بر اساس آن از خود دفاع می کنند.
ب: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: رای شماره 561-11/10/1384 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
ب: رای شماره 1357-16/11/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین
ج: رای شماره 563-8/12/1390 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
د: رای شماره 4-14/11/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود
فلذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبصره ذیل ماده 15 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و
همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.
شورای شهر صدرا بیان ننموده است که آیا با بالا بردن ضریب عوارض، می تواند اجازه اخذ نصف قیمت روز ملک را به شهرداری دهد؟ آیا دریافت 20% قیمت ملک بابت جریمه و 51% قیمت روز ملک بابت عوارض، اجحاف بر شهروندان نیست؟ آیا اینگونه مصوبات مصداق بارز «اخرب البلاد و اهلک العباد» نیست؟ آیا با وضعیت اقتصادی و رکود- تورمی که هم اکنون بر جامعه حاکم است، اخذ 71% قیمت ملک بابت جریمه و عوارض را می توان توجیه نمود؟ آیا مصوبات معترض عنه که اجازه دریافت 51% قیمت روز ملک داده است با مصوبه دولت که صرفاً اجازه اخذ 5/0% قیمت ملک را داده است، سنخیتی دارد؟ در بند 2-23 تعرفه سال 1396 نیز شورای شهر نیّت خود را به صورت آشکار بیان نموده است و بابت تغییر کاربری ناشی از مصوبات کمیسیون ماده 5، به صراحت به شهرداری اجازه اخذ 30% قیمت روز ملک تجاری را داده است. این موضوع نیز به نوعی اجحاف بر شهروندان است و نتیجه ای جز نارضایتی از حکومت اسلامی بر جای نمی گذارد. فلذا با توجه به مطالب پیش گفته، تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را از بعد شرعی دارم.
دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه:
الف- تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهـر نیز بر
مبنای ماده 7 همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خود سرانه کاربری املاک را ندارند.
نکته ای که در رای شماره 367 الی 381 مورخ 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ قرار گرفته و در این رای اخذ عوارض تغییر کاربری صراحتاً و صرفاً بعد از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 تجویز گردیده است. در بندهای 2-25 تعرفه سال 1396 و 1-14 تعرفه سال 1397 به صراحت اجازه اخذ این عوارض را بعد از صدور حکم کمیسیون ماده 100 به شهرداری داده است. در تبصره 1 بند 2-23 نیز با شرایطی حق اخذ عوارض تغییر کاربری بعد از صدور حکم کمیسیون ماده 100 به شهرداری داده شده است. حال آنکه موضوع تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 100 نیست که شهرداری بتواند بعد از حکم کمیسیون ماده 100 عوارض آن را اخذ نماید. بحث تغییر کاربری با بحث مازاد تراکم متفاوت است و در اخذ عوارض تغییر کاربری نمی توان علی الاطلاق به آراء 587-25/11/1383 و 786-9/8/1396 استناد نمود. زیرا کمیسیون ماده 100 به موجب تبصره 1 الی 4 ماده 100 قانون شهرداری ها، حق صدور حکم به جریمه مالکین متخلف را دارد و مفروض تمامی این تبصره ها، احداث بنا (بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه) مطابق با کاربری مصوب است. در هیچکدام از این تبصره ها، سخنی از تغییر کاربری به میان نیامده و علت هم مشخصاً عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در مورد تغییر کاربری املاک است. در صورتی که مالک نسبت به تغییر کاربری ملک به تجاری اقدام نماید، تکلیف کمیسیون ماده 100 بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، صرفاً صدور حکم به «تعطیل محل کسب و پیشه» و کمیسیون ماده 100 تحت هیچ شرایطی حق جریمه نمودن ملک تغییر کاربری یافته را ندارد.
بنابراین هنگامی که کمیسیون ماده 100 صلاحیت تغییر کاربری املاک را نداشته و حقی هم در جریمه نمـودن تغییر
کاربری ندارد، فلذا پرونده ملک موکل مجدداً به شهرداری ارجاع شده و شهرداری بر اساس مصوبات معترض عنه و طی ردیف 8 فیش عوارض، میزان عوارض را فقط برای تبدیل کاربری، مبلغ (860/863/163/5 ریال) اعـلام می نماید.
حالیه بر اساس دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب خواستارم:
دلایل غیر شرعی بودن مصوبه معترض عنه:
امیرالمومنین (ع) طی نامه شریفی به جناب مالک اشتر، در خصـوص وضـع و اخـذ خراج و مـالیات، چنین دستور می‌فرمایند: «و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله … ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب‌الخراج، لان دلک لا یدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (نهج البلاغه نامه 53) دستور مولای متقیان، بر مبنای قواعد و احادیث شریف دیگری چون «الناس مسلطون علی اموالهم»، «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» به جناب مالک صادر گردیده و علی القاعده می بایست در آینده ملاک عمل حاکمان اسلامی باشد. این موضوع در نظریات فقهی علمای عظام و هم چنین فقهای شورای نگهبان مد نظر بوده و در نظریات شورای نگهبان به صورت قاعده «لزوم عدم اجحاف عوارض» متبلور گردیده است. به عنوان مثال می توان به نظریه شماره 2756/102/96 مورخ 12/7/1396 که عنوان می نماید: «اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد» و یا نظریه شماره 5918/100/97-23/4/1397 که بیان می دارد: «… البته باید اخذ 20% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه ای»، اشاره نمود. در نظریات دیگری مانند 5937/100/97 و 5932/100/97-23/4/1397 همین موضوع تکرار گردیده است.
هیات وزیران نیز با در نظر گرفتن همین موضوع و اینکه عوارض شهرداری ها اثر مستقیم بر وضعیت معـیشت مردم
و نرخ تورم سالیانه دارد، در تبصره ذیل ماده 15 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداری اجازه دریافت عوارض بر دارایی و ثروت صرفاً به میزان 5/0% (نیم درصد) ارزش دارایی را داده است. این آیین نامه به عنوان سیاست اقتصادی دولت در وضع عوارض و بر اساس قسمت اخیر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تمامی شورای شهرها لازم الاتباع است. لیکن در مصوبات معترض عنه به شرحی که در ذیل می آید، شورای شهر صدرا بدون در نظر گرفتن قواعد و احادیث شرعی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و هم چنین بدون در نظر گرفتن بند 16 ماده 80 قانون اخیرالذکر، اجازه اخذ «بیش از 50% قیمت و بهای روز» املاک بر مبنای «ارزش گذاری تجاری» را به شهرداری داده است و این موضوع مسلماً باعث اجحاف بر شهروندان می گردد.
بدین توضیح که؛ در رای کمیسیون ماده 100 که منضم به دادخواست است، موکل بابت متراژ تجاری احداث شده و بر اساس «یک پنجم» ارزش سرقفلی به پرداخت مبلغ 202 میلیون تومان محکوم شده است و شهرداری بر اساس مصوبات معترض عنه، عوارض همین تخلف را 516 میلیون تومان اعلام نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن نسبت میزان جریمه –یک پنجم ارزش ملک- با میزان عوارض می توان نتیجه گرفت که مصوبه معترض عنه اجازه دریافت 51% قیمت روز ملک را به شهرداری داده است. درست است که در تعرفه 2-25 سال 1396 و 1-14 سال 1397، عوارض بر مبنای ضریبی از p تعیین شده، لیکن منطقاً شورای شهر حق ندارد که ضریب عوارض را آنقدر بالا ببرد که در عمل از 50% قیمت ملک هم بیشتر گردد. موضوعی که در مصوبه معترض عنه عملاً اتفاق افتاده است و شورای شهر با (بازی با کلمات و اعداد) قصد پنهان نمودن نتیجه مصوبه خود را دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه شماره 2-23 عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری (اراضی و ساختمان)
ردیف نوع عوارض مصوب سال 96 (به ازاء هر متر مربع) منشاء قانونی توضیحات
1 ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری و ضابطه های مختلف:
چنانچه موضوع از طریق مراجع ذیصلاح (اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی، کمیسیون ماده 5، شورای عالی معماری و شهرسازی و …) مورد موافقت قرار گرفته باشد. 20% ارزش افزوده مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ می گردد. بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(1): اگر مالکین محترم قبل از دریافت مجوزهای مربوطه اقدام به تبدیل کاربری یا تغییر ضابطه نمایند موضوع از طرف شهرداری به کمیسیون ماده 100 ارجاع خواهد شد که در صورت صدور رای ابقاء بنا چنانچه موضوع تبدیل کاربری صورت گرفته جزء مورد ذکر شده در تعرفه شماره 2-25 نباشد، عوارض مصادیق این تعرفه (2-23) محاسبه و اخذ خواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسـلامی شهـر صدرا به موجب لایحه شماره 1170/5/98-21/8/1398 توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
طبق مصوبه شماره 971/4/95-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره 2-23 و 2-25 در سال 1396 و مصوبه شماره 1871/5/96-20/12/1396 شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره 1-14 در سال 1397 مورد اجرا واقع شده است.
عوارض فوق با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» و با توجه به ایجاد ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری مورد بهره برداری با توجه به تبدیل از کاربری با ارزش افزوده سطح پایین تر به بالاتر در جهت احقاق حقوق شهر ناشی از عدم استفاده ملک طبق طرح تفصیلی مصوب مشاور وضع گردیده است.
همچنین به پیوست نامه شماره 20861 مورخ 3/5/1397 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهـیاری های کشـور و همچنین نامـه شمـاره ص 97/20345/42/56 مورخ 17/5/1397 مدیر کل دفـترشهری و شوراها و دادنامه های مرتبط در خصوص قابل وصول بودن عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند (د) دادنامه شماره 367 الی 381 مورخ 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خدمتتان ارسال می گردد.
ضمناً با توجه به شکایت سازمان بازرسی جهت ابطال تعرفه های شماره 2-25 و 2-23 در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که منجر به صدور رای طی دادنامه های شماره 9809970906010224 مورخ 28/5/1398و 9809970906010246 مورخ 28/5/1398 به ترتیب با مضمون رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره 2-25 دفترچه عوارض و بها خدمات سال 1396 (که دارای مضمون مشابه به تعرفه شماره 1-14 در سال 1397 می باشد) و رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره 2-23 دفترچه عوارض و بها خدمات سال 1396 گردیده است و با عنایت به اینکه درخواست مجدد مواردی که رای برای آن صادر شده از امور مختومه قلمداد می گردد. خواهشمند است نسبت به رد شکایت ایشان اقدام فرمایید.
در پاسخ به ادعای خلاف شرع شاکی در خصوص مقرره مورد شکایت قایم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 11089/102/98-27/4/1398 اینگونه اعلام کرده است که:
«رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 97/1958-7/8/1397:
موضوع تعرفه شماره 2-23 و 2-25 از تعرفه عوارض سال 1396 و تعرفه شماره 1-14 از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر صـدرا در خصـوص عـوارض تبدیل کاربری ها و عـوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری، در جلسه مورخ 19/4/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد مورد شکایت خلاف شـرع نیست و تشخـیص این مطلب که قانوناً شورای شهـر دارای این حق است بر عهـده دیوان عدالت اداری می باشد.»
در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره 2-25 عوارض سال 1396 طبق دادنامه 506-14/4/1399 به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده است.
در اجـرای مـاده 84 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بـه هیات تخصصی شـوراهای اسـلامی ارجـاع می شود و هیات مـذکور به مـوجب دادنامـه شمـاره 140009970906010087-20/2/1400 و ردیف های 1 الی 4 از تعرفه شماره (1-14) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ابطال تبصره 1 تعرفه شماره 2-23 از تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسان شعـب دیوان تشـکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح
زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11089/102/98-27/4/1398 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد، مورد شکایت خلاف شرع نیست و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر دارای این حق است، برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» ثانیاً: هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381-8/3/1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، تبصره 1 تعرفه شماره 2-23 از تعرفه عوارض سال 1396 شهر صدرا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
