بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1062-1061
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9903018- 9902106
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1- محمدعلی مطهری 2- علی طالبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور شامل 12 ماده و تبصره های مربوط توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید.
ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده 5 آن تعهدات شرکت تاکسی های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد می شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهـرداری به صـورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکت ها طبق این توافق متعهد به پرداخت 2% درصد عوارض می باشند. با توجه به موارد زیر، ماده 5 و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:
1- با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل 51 قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان) را نفی می کند.
2- همچنین با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه های اضافی را بر شرکت تاکسی های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده کننده از آن ها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشند، تحمیل می کند، مغایر با ماده 4 قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل 51 قانون اساسی) می باشد.
3- همچنین در تبصره ماده 5 دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت های حمل و نقل مسافری این مبلغ به 5/1 درصد کاهش می یابد.» از طرفی تاکسی های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» بنابراین این شرکت ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می باشند، و پرداخت 5/1 درصد عوارض که در تبصره ماده 5 ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض می باشد.
4- دستورالعمل مزبور به طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکت ها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) می باشد. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی می بشد که این
قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«5- شرکت متعهد می شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری بصورت ماهانه به حساب شماره ………….. متعلق به ……… بانک ……….. با شماره شبا …… برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید.
تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل و نقل مسافری این مبلغ به 5/1 درصد کاهش می یابد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 254808/60-22/10/1399 توضیح داده است که:
"مطابق ماده 3 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر، با توجه به تعریف قرارداد الحاقی مبنی بر تنظیم توسط یک طرف قرارداد و رضایت طرف دیگر قرارداد بدون امکان تغییر مفاد آن و ویژگی های قرارداد الحاقی از قبیل ضروری بودن متعلق قرارداد (ارایه خدمات عمومی)، ویژگی طرف پیشنهاد کننده (داشتن قدرت برتر و انحصاری) و … و پذیرش آن در نظام حقوقی ایران، در زمره قراردادهای الحاقی محسوب می گردد. اصل پنجاه و یک قانون اساسی در خصوص قانونی بودن وضع مالیات است، در حالی که بر اساس بند 5 ماده 5 قرارداد تیپ دستورالعمل فوق (قرارداد الحاقی)، 2 درصد اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است (نه مالیات) همچنین بر اساس بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض از جمله وظایف شهرداری ها می باشد. لازم به ذکر است که عـوارض بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای متعددی از جمله رای شماره 323-13/4/1399 ظهور دارد در قبال انجام خدمت مستقیم قابل دریافت است و مرجع دریافت آن نیز دستگاه ارایه کننده خدمت است. آنچه که در ماده 5 مصوبه مورد شکایت وجود دارد به قرینه عبارت «بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری» عوارض و یا بهای خدمات است که دقیقاً در قبال استفاده از زیرساخت های شهری تعبیه شده است. کما اینکه دیگر کسب و کارها نیز این عوارض را پرداخت می کنند که در آرای دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 355-1/3/1397 مورد تایید قرار گرفته است. عوارض بانک ها، کسبه و تجار از جمله این موارد هستند.
در صدر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشخاص حقوقی مشمول عدم دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان، غیر از مواردی که در قوانین مربوطه ذکر شده، را احصا نموده و به صراحت از وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی نام برده است. لیکن شهرداری جز اشخاص موصوف نمی باشد. ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ناظر بر برقراری عوارض و سایر وجوه بر ارایه خدماتی است که در این قانون نسبت به آن ها تعیین تکلیف شده است (از جمله مالیات و عوارض خاص خدمات حمل و نقل بروی شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی، موضوع بند (الف) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، موضوع بند 12 ماده 12 همان قانون.) لذا با توجه به عدم مقرره ای دال بر وضع و یا معافیت عوارض و سایر مالیات ها بر خدمات حمل و نقل مسافری درون شهری، ارایه خدمات مبحوث عنه و وضع عوارض بر آن، از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، خروج موضوعی دارد.»
مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز به موجب لوایح شماره 211558-25/12/1399 و 149563-25/9/1399 توضیح داده است که:
«همانگونه که در بند 5 ماده 5 قرارداد پیوست دستورالعمل تصریح شده است، ماهیت وجه قابل پرداخت به شهرداری توسط شرکت های اینترنتی مسافر، بهای خدمات است و با توجه به تفاوت ماهوی بهای خدمات از عوارض و مالیات، استناد به مواد قانونی مذکور در بند (الف) دادنامه که منصرف بر موضوع، (مالیات) یا (عوارض) هستند، خارج از موضوع دستورالعمل معترض عنه می باشد. به علاوه از آنجا که ایجاد وحدت رویه بین شهرداریهای سراسر کشور، در حوزه اختیارات وزارت کشور قرار دارد، جهت تعیین مقدار بهای خدمات در قرارداد پیوست عنوان شده که بعد از تایید موضوع در شورای اسلامی هر شهر قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و منع قانونی در این رابطه متصور نمی باشد. همچنین ماده چهارم (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مصوب 1380، به قرینه قسمت دوم ماده مشعر بر دریافت هدایایی که می تواند وجه، کالا یا خدمات باشد توسط وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی است و به نظر می رسد قانونگذار در مقام بیان مقررات دریافت عوارض، مالیات، بهای خدمات و … نبوده است. لذا استنادات مذکور در بند (ب) دادنامه صدرالاشعار، از ماهیت وجه قابل دریافت از شرکت های اینترنتی مسافر (بهای خدمات) خارج است.
برابر ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضاً ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای شهرداریها در خصوص مدیریت بر حمل و نقل شهری تکلیف قانونی تعیین شده است که متعاقب همین تکلیف مصوبه شماره 20224/ت50501ه مورخ 22/2/1395 بر همین اساس و به منظور حل مشکل به وجود آمده در این بخش تصویب گردید و مسیولیت نظارت بر مجموعه های فوق را به شهرداری واگذار نمود. در واقع این مصوبه به طریقی خواسته تا هم مشکل این صنف که در حال ارایه خدمات حمل و نقلی هستند حل شود و هم شهرداری وظیفه قانونی خود را اجرا نماید. علی هذا مصوبه مذکور برابر اصل 138 قانون اساسی به تایید رییس وقت مجلس شورای اسـلامی نیز رسیده و چنانچه ایرادی متصـور بود برابر همین اصل اعلام می گردید. لذا تایید آن به منزله قانونی بودن این فرآیند تلقی شده و تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» نظر به اینکه الزام شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت 2% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارایه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارایه خـدمات هوشمند مسـافر در غـیر کلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
