بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1045
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9902268
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خیراله کمالی مقدم با وکالت آقای عبدالحمید مکاریان پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر بهبهان
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر بهبهان را خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«نامه شهرداری به شماره 36497-29/10/1398 پیوست موضوع تقاضای ثبت شده به شماره 24922-22/10/1397 در خصوص خرید قسمتی از پلاک ثبتی 5520 واقع در پشت کاردانش- زمین های کمپانی مقدم به مساحت کل عرصه های مورد تقاضا 91/355 متر مربع و دو قطعه به مساحت هر کدام 57/143 متر مربع و 54/259 متر مربع با کاربری مسکونی با تراکم متوسط که قسمت های مذکور بخشی از فضای سبز و جزء حق السهم شهرداری بوده است که متقاضی قصد خریداری قسمت های مورد نظر را از شهرداری دارد. شایان ذکر است قسمت مورد درخواست جزء قسمتی بوده که از توافق اولیه جزء سهم شهرداری به عنوان فضای سبز و پارک لحاظ گردیده است و قسمت های موصوف قابلیت بهره برداری به صورت قطعات مجزا را دارد (دارای توافق نامه مورخ 11/5/1390 با شهرداری است) لذا موضوع در صحـن شورا قرایت و مقـرر گردید: با توجه به اینکه در طـرح جامع جدید از فضای سبز به مسکونی تغییر کرده، لذا با فروش موافقت می گردد اما با توجه به قیمت کارشناسی بسیار نازل با توافق مالک با متری 000/000/18 ریال موافقت می گردد.»
3- موضوع پس از بررسی در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در راستای بررسی حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دستور کار این هیات قرار گرفت.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر بهبهان متضمن وضع قاعده آمره کلّی و عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
