بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1043
تاریخ دادنامه: 1400/03/22
شماره پرونده: 9901324
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مصطفی غلامی با وکالت آقای احسان اسدی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با مواردی که هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه راساً و خارج از موارد مربوط به تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی و دراثنای خدمت آنها به اعلام نظر در خصوص کارمندان مذکور پرداخته و آنها به خواسته نقض تصمیم هیات مزبور به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اقدام نموده اند، آرای متفاوتی را به شرح زیر صادر کرده اند:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه و اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و به خواسته اعتراض به نظریه هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه به موجب دادنامه شماره 1315-27/8/1388 به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی رای اصداری صحیحاً صادر و هیچ گونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست بنابراین دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت به طرفیت هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه و به خواسته اعتراض به رای هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه و فسخ حکم اخراجی و صدور حکم اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره 526-17/4/1382 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست و نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه ملاحظه سایر اوراق آن نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آراء هیات های گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و مسایل شکلی قابل اعتراض رسیدگی در دیوان است که بر اساس مقررات مزبور معترض نسبت به رای قطعی موظف است موارد نقض قوانین و مقررات را به طور مشروح و دقیق تعیین و اثبات کند که چون مفاد دادخواست شاکی به هیچ وجه متضمن و مقید عنوان و اثبات نقض قوانین ومقررات و عدم رعایت قواعد شکلی دادرسی نمی باشد لذا با توجه به متن گزارشات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اظهارات مشارالیها در متن بازجویی های دادگاه رسیدگی کننده و ملاحظه برگ 34 برق اوراق پرونده سوابق واصله شکایت و اعتراض موجه نیست رد می گردد. این رای طبق ماده 18 اصلاحی قانون دیوان در ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر شکلی می باشد.
شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 365-2/4/1383 ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رای شعبه بدوی به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
علاوه بر اینکه به موجب آراء متعدد صادره دیوان عالی کشور و اصل مسلم پذیرفته شده حکم دعوا در دادرسی تابع خواسته می باشد و در پرونده مطروحه طبق دادخواست تقدیمی اولیه موضوع شکایت تجدیدنظر خواه اعتراض
به حکم اخراج صادره می باشد لیکن به شرح مفاد رای بدوی اقدام هیاتهای گزینش مورد بررسی و نتیجتاً تایید قرار گرفته است که در این رابطه قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن را درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی یا پیمانی یا قراردادی و غیره تجویز نموده ( ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش) و در مانحن فیه که به حکایت سوابق گزینشی در بدو ورود به خدمت پیمانی صلاحیت تجدیدنظر خواه مورد تایید هسته گزینش قرار گرفته و بر این اساس حکم استخدام پیمانی مشارالیها تحت شماره 8008259-15/12/1380 صادر گردیده اقدام بعدی گزینش در تاریخ 21/8/1381 مبنی بر رد صلاحیت وی در ادامه اشتغال به صورت پیمانی فاقد محمل قانونی تشخیص داده می شود و اساساً از تبصره و مفاد ماده یک آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت303هـ-2/8/1373 هیات وزیران چنین مستفاد می شود که تخلفات اداری کارمندان اعم از رسمی – ثابت- دایم و پیمانی و قراردادی می بایست در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد و ماده 25 آیین نامه استخدام پیمانی نیز در تایید مراتب فوق رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی را مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته است. بنابراین با تثبیت پیمانی بودن وی حکم برکناری از خدمت مشارالیها را که با توجه به نامه مورخ 29/8/1381 هسته گزینش و بدون طرح در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده با پذیرش تجدیدنظر خواهی و ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و لغو حکم برکناری از خدمت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- براساس بند 2 ماده 10 قانون گزینش، «بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام)»، یکی از وظایفی است که هسته‌های گزینش زیر نظر هیات مرکزی گزینش برعهده دارند. همچنین به موجب ماده 16 همین قانون: «هیات مرکزی موظّف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید…» و مطابق تبصره 1 همین ماده: «گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیات عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود. ولی در هر صورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود.» نظر به اینکه اولاً: مستنبط از موازین حقوقی مذکور این است که اعلام نظر گزینش مربوط به قبل از ورود به خدمت و تمدید و تبدیل وضعیت استخدامی است. ثانیاً: هرچند براساس ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که : «واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلّف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی (و در مورد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید»، ولی با توجه به اینکه برمبنای تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مقرر شده است که: «در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی، در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نماید انتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی به اعتراض در هیات (مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد»، بنابراین حکم مقرر در ماده 23 آیین‌نامه مذکور ناظر به موارد مربوط به تمدید قرارداد و تبدیل وضع استخدامی تا قطعی رسمی است. ثالثاً: پس از انعقاد قرارداد پیمانی، ادامه خدمت فرد تابع قرارداد پیمانی و نیاز دستگاه اجرایی بوده و در صورت ارتکاب تخلّف نیز هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری و نه هسته گزینش مرجع رسیدگی به تخلّف صورت گرفته هستند. بنا به مراتب فوق، قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظر گزینش فاقد وجاهت قانونی بوده و دادنامه شماره 365-2/4/1383 صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال حکم به ورود شکایت صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
