بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 998
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9901290
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا ایازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره 15488/104-30/2/1399 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره 221-27/2/1399 اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال 5 بند آخر قسمت وظایف « دستورالعمل اجرایی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی 1400-1399» و ابطال بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره 15488/104-30/2/1399 سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره 221-27/2/1399 اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان را خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره 15488/104-30/2/1399 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره 221- 27/2/1399 اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان
الف: سقف قیمت با پارچـه ترگال برای سـایزهای 18-20-22 جهت دانش آمـوزان دختر و پسر و مقطـع ابتدایی
000/800 ریال که جهت دانش آموزان دختر مبلغ 000/200 ریال بابت مقنعه اضافه می گردد.
ب: برای سایزهای 24-26-28 جهت دانش آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی حداکثر 000/900 ریال و مقنعه حداکثر 000/200 ریال کارشناسی گردید.
ج: سقف قیمت برای مقطع متوسطه دوره اول سایزهای 30-32-34، 000/050/1 ریال و برای مقنعه حداکثر 000/200 ریال کارشناسی گردید.
د: در مقطع دوره دوم متوسطه سایزهای 36-38-40-42 قیمت 000/250/1 ریال کارشناسی گردید و با توجه به اینکه در این مقطع از پارچه های ترگال مخصوصاً برای دانش آموزان پسر استفاده نمی شود و گاهاً از پارچه های شبه فاستونی استفاده می گردد بنابراین قیمت لباس در سایزهای مذکور خارج از سایز با رعایت معیار قیمت طبق کارشناسی اتحادیه های مرتبط در کمیسیون تخصصی تعیین می گردد.»
3- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 90-20/2/1400، 5 بند آخر قسمت وظایف « دستورالعمل اجرایی نظارت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس سال تحصیلی 1400-1399» را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) نامه شماره 15488/104-30/2/1399 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان متضمن نامه شماره 221-27/2/1399 اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مقررات مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
