بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 995
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9901882
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شیرزاد عبدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هیات چهار نفره استان البرز ( پیوست نامه شماره 55872/1398-26/8/1398 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه هیات چهار نفره استان البرز به شماره 55872/1398-26/8/1398 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
1- بند یک مصوبه هیات چهار نفره معترض عنه، خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نموده است که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن بوده و به علاوه خارج از اختیارات قانونی هیات چهار نفره استان مندرج در ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد.
2- وفق نص صریح ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. همچنین در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً ذکر گردیده که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجـرا و سایر خـدمات فنی در بخش هـای مهندسی ساختمان مستلزم داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای است و تبصره 1 ذیل همین ماده، شیوه احراز صلاحیت در مورد مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی بیان نموده است. متاسفانه در نامه شماره 55872/1398-26/8/1398 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیات چهار نفره پیوست آن، در بند 1 مصوبه بدون توجه به نص صریح قانون، خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به ناظر عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم می باشند واگذار نموده است. به علاوه خدمات مهندسی طراحی برق را نیز برای متراژهای موصوف، قابل واگذاری به مهندسان طراح مکانیک دانسته که خلاف قانون می باشد.
3- احراز صلاحیت برای ارایه خدمات مهندسی ساختمان به قدری حایز اهمیت است که قانونگذار مطابق بند (الف) 4 ماده 91 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1394 هیات وزیران، اشتغال اشخاص به حرفـه های مهندسی مـوضوع قانون در شرایطی فاقد مـدرک صلاحیت معتبر باشند را تخلف حرفه ای تلقی نموده که منجر به اعمال مجازات های انتظامی خواهد گردید.
4- در نامه شماره 430/7578-27/1/1398 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی حدود وظایف و اختیارات هیات چهار نفره استان کاملاً مشخص گردیده و این اختیارات محدود به تعدیل ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسان حقیقی و حقوقی بوده به علاوه در بند 2 نامه فوق الذکر، اعتبار تصمیمات هیات چهار نفره استان، مشروط به احراز عدم مغایرت با قانون و آیین نامه ذکر گردیده است در حالی که مصوبه هیات چهار نفره استان البرز مبنی بر واگذاری نظارت کارهای با متراژ کمتر 500 مترمربع به مهندسان عمران یا معماری، بنا بر موارد پیش گفته و به دلیل فقدان صلاحیت امری مغایر با قانون است.
5- مطابق تبصره 1 ذیل مـاده 12 آیین نامـه اجـرایی قانون نظام مهنـدسی و کنترل ساختمان، کارهای زیر 500
مترمربع زیربنا در گروه ساختمانی (الف) قرار می گیرند که با توجه به جدول حدود صلاحیت مهندسان مندرج در تبصره 2 ذیل ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه مهندسان ناظر برق که دارای پروانه اشتغال به کار می باشند، صلاحیت ارایه خدمات نظارت در این پروژه ها را دارند.
6- با توجه به اصل 22 قانون اساسی که شغل اشخاص را مصون از تعرض برشمرده است، لیکن بند 1 مصوبـه فوق الذکر مصداق اعمال محدودیت فراقانونی برای شغل و درآمد اشخاص بوده و مثال واضح تعرض به شغل و درآمد مهندسان برق می باشد و لذا این بند از مصوبه مغایر با اصل 22 قانون اساسی است.
7- با در نظر گرفتن این موضوع که هدف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صیانت و رجحان حقوق و منافع بهره برداران آتی ساختمانها در برابر منافع آتی سازندگان، دولت و دستگاه های اجرایی می باشد و استفاده از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، تضمین کننده این هدف می باشد بند 1 مصوبه هیات چهار نفره در تناقض با هدف متعالی قانونگذار بوده و لذا فاقد اعتبار قانونی است.
با عنایت به اینکه مصوبه هیات چهار نفره استان البرز موجب تضییع حقوق بیش از 1600 مهندس برق استان گردیده که با احتساب خانواده های آنان، عده کثیری را با آثار مخرب و تبعات منفی این مصوبه مواجه ساخته و معیشت ایشان را دشوار نموده است در نتیجه با شرایط اقتصادی موجود، جبران این خسارت مادی و معنوی، عملاً میسر نمی باشد. به علاوه بند 1 مصوبه مذکور با توجه به قانون و شرع اسلام، زمینه ساز اکل به باطل بوده و موجب ضمان برای اعضای هیـات چهار نفره و همچنین سـایر مهندسـانی که بـدون صلاحیت از این طـریق درآمـد کسب می نمایند، خواهد شد. لذا مستدعی است دستور فرمایند بدواً اجرای بند اول مصوبه هیات چهار نفره استان البرز متوقف گردیده و متعاقباً بند مذکور ابطال و آن هیات ملزم به رعایت نص صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و ضوابط و مقررات دولتی مربوطه در مصوبات خود گردد. "
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 19/3/1399 اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب شیرزاد عبدی شاکی پرونده به شماره 9900318 اعلام می دارم موضوع شکایت بنده از خود مصوبه هیات 4 نفره استان البرز در محل استانداری البرز می باشد و از آقایان علی درویشی- معاون فنی و هماهنگی عمران استانداری البرز، تقی رضایی- مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز، علی اصغر کمالی زاده- شهردار کرج، فرهاد غلامی- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز شکایتی ندارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز
شهردار محترم کرج
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
با سلام واحترام
به پیوست تصویر صورتجلسه هیات چهار نفره استان البرز در خصوص ارجاع کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران ومعماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. – مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز
جلسه هیات چهار نفره استان البرز با عنایت به اختیارات ناشی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تشکیل گردید و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1- در خصوص کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع مقرر گردید ارایه خدمات مهندسی به صورت یک ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری و یک طراح در رشته عمران و معماری و یک طراح در رشته برق یا مکانیک صورت خواهد گرفت. "
در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست مـعاونت امـلاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شهردار کرج به موجب لوایح شماره 55446/1399-3/9/1399 و 115091/93-8/9/1399 اجمالاً توضیح داده اند که:
«1- برابر بند 3 بخشنامه شماره 430/7578-28/1/1398 دفتر توسعه مهندسی ساختمان ( وزارت راه و شهرسازی) مصوبه مورد ادعای شاکی طی نامه شماره 1398/43350-31/6/1398 به جهت اظهارنظر به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید لیکن در ظرف مهلت مقرر و پیش بینی شده در بخشنامه، پاسخی از وزارت راه و شهرسازی واصل نگردید و لذا عدم پاسخ به منزله تایید مصوبه مورد اشاره می باشد.
2- برابر تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن 1375 هیات وزیران و ماده 18 مقررات ملی و کنترل ساختمان در بند 18-4 اشعار می دارد « در محل هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیات سه نفره با پیشنهاد سازمان استان، در چهارچوب تبصره های 1 و 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود» و همچنین در بند (ح) از مورد 1 بخشنامه شماره 7578/430-27/1/1398 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها صراحتاً به این موضوع اشاره شده است که نمایانگر جایگاه قانونی حدود وظایف و اختیارات هیات 4 نفره می باشد.
3- برخلاف اظهارات شاکی برابر بخشنامه شماره 7578/430-28/1/1398 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیران کل راه و شهرسازی استانها یکی از اختیارات هیات 4 نفره استان موضوع بند 1-4 مجموع شیوه نامه های آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1384 تعیین ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان در هر استان می باشد بنابراین از این حیث ادعای شاکی متکی به قانون نبوده و از جایگاه قانونی برخوردار نیست.
4- اعضای هیات 4 نفره استان البرز در مصوبه مورد ادعا خروج قانونی نداشته بلکه ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را رعایت نموده و خدمات مهندسی نظارت و طراحی کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به ناظران عمومی و طراحان در رشته های عمران، معماری و برق و مکانیک ارجاع داده است که جملگی این رشته ها مهندس و دارای پروانـه اشتغال مـوضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان از وزارت راه و شهرسازی می باشند لذا با ملاحظه بند یک مصوبه هیات 4 نفره استان این ادعا کاملاً ثابت خواهد شد.
5- شاکی در دادخواست تقدیمی چنین اظهار داشته است « متاسفانه در نامه شماره 1398/55872-26/8/1398 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و مصوبه هیات 4 نفره استان بدون توجه به نص صریح قانون» خدمات نظارت برق کارهای با متراژ کمتر از 500 مترمربع را به ناظران عمومی رشته عمران یا معماری که فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم می باشند واگذار نموده است این در حالی است که در مصوبه هیات 4 نفره استان به 4 رشته ( عمران، معماری، برق، مکانیک) در حیطه نظارت و طراحی اشاره شده است لذا از این حیث نیز ادعای شاکی محکوم به رد می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و اینکه هیات 4 نفره استان به مفاد بخشنامه شماره 7578/430-28/1/1398 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است عمل نموده و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مصوبه مورد اشاره مرعی گردیده است لذا تقاضای رد ادعای شاکی از آن مقام قضایی استدعا می شود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه طبق بند 18-2 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، حدود صلاحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در تهیه طرح‌های تاسیساتی و همچنین نظارت بر آن برای تمام گروههای ساختمانی الف، ب، ج، د به شرح جدول شماره 13 است و برمبنای جدول مذکور، نظارت بر طرح تاسیسات برقی در ساختمانهای گروه الف (تا 600 متر مربع) با مهندس برق پایه 3 و بالاتر است، بنابراین حکم مقرر در بند 1 مصوبه هیات 4 نفره استان البرز (پیوست نامه شماره 55872/1398-26/8/1398 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز) که براساس آن، نظارت بر کارهای با متراژ کمتر از 500 متر مربع به ناظر عمومی در رشته عمران یا معماری واگذار شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
