بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2005
تاریخ دادنامه: 26/12/1399
شماره پرونده: 9702713
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر ساسانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورتجلسه 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه استناداً به اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، مذهبی، قضایی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و دیگر مقررات حاکم است و اصل 22 قانون مرقوم که حیثیت- جان و مال اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید و با توجه به اصل 40 قانون فوق هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در بند 5 اصل 43 قانون فوق الذکر بر منع اضرار به غیر تاکید شده است و با وحدت ملاک از اصول 36 و 166 و بند 2 اصل 156 قانون اساسی کلیه آراء، مصوبات نهادهای دولتی می بایست با رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی انجام پذیرد و استناداً به ماده 30 قانون مدنی که مقرر داشته هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون تجویز نماید اما نظر به اینکه طی سند مالکیت رسمی تصویری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی ملک – تهران– ونک – خیابان شهید بهایی امداد غربی- کوچه یاران- پلاک 12 در پلاک ثبتی 3027 فرعی از 75 اصلی تحت مالکیت رسمی اینجانب در اجرای مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت درآمده است ولی طرف شکایت در تصویب مصوبه مورد اعتراض موازین قانونی و شرعی را رعایت ننموده و حقوق مالکیتی اینجانب را وفق استنادات قانونی بیان شده نادیده گرفته که حتی به دلالت مدلول ماده 570 قانون تعزیرات محرومیت از حقوق اساسی از جمله حق مالکیت جرم انگاری شده است که نهایتاً بنا به مراتب فوق البیان و استنادات قانونی بیان شده مصوبه مورد اعتراض قابل نقض به نظر می رسد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بند3: شهرداری منطقه 3 طی نامه شماره 76181/503-27/10/1393 گزارش «طرح موضعی اراضی و املاک ده ونک» را جهت طرح موضوع در کمیسیون به این دبیرخانه ارسال نموده است. طـرح پیشنهادی، وسعتـی معـادل 9/55 هکتار را در بـر می گیـرد کـه از شمـال بـه بـزرگـراه نیایش، از شـرق بـه خیـابـان هـای صابری – مجیـدپـور – گلشن و دانشـگاه الـزهـرا، از جنوب بـه خیابان مـلاصدرا و از سمت غرب بـه بزرگـراه شهید چمران محدود می‌گردد. در طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این محدوده دارای زیر پهنه‌های 112R – 122R – 121S – 113M و 211G و 111G می باشد.
الف- وضع موجود:
محدوده مورد تقاضا طبق نقشه و بازدید انجام شده، شامل 3 بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی 11 هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صورت باغات اشخاص حقیقی و حقوقی (موسوم به باغ ایرانی) است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی 17 هکتار است که عمدتاً به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی 27 هکتار مشتمل به قطعات ریزدانه قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتاً وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد.
ب- اهداف و برنامه طرح پیشنهادی:
1- حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلانشهرهای اطراف.
2- حفظ هویت در بخش های ارزشمند موجود یافت.
3- تعریف عملکردهایی که با موقعیت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد.
ج- طرح پیشنهادی:
طرح پیشنهادی در قالب 3 گستره اصلی به شرح ذیل تهیه شده است:
1- گستره سبز ونک که رویکرد غالب آن احیاء و تقویت باغ ایرانی بوده و شامل 3 زیر حوزه: سبز اقامت،سبز تفرج و پذیرایی و سبزراه بزرگراه شهید چمران می باشد.
2- گستره هسته مرکزی ده ونک که شامل 4 زیر حوزه: میدان و راسته بازار، سکونت ویژه، بافت مسکونی و سبزراه بزرگراه شهید چمران می باشد.
3- گستره سبز و باز فعالیت که شامل 4 زیرحوزه: گردش بازار و فعالیت، فعالیت (مالی، اقتصادی و فناوری اطلاعات) اقامت و گردشگری و سبزراه بزرگراه شهید چمران می باشد.
موضوع در جلسه مورخ 28/11/93، 5/12/93 و 12/12/93 کارگروه فنی مطرح و مقرر گردید اصلاحات لازم با هماهنگی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح صورت پذیرد./975
نظریه کارگروه فنی: موضوع در جلسه مورخ 17/12/93 کارگروه فنی مطرح و پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و بحث و بررسی اعضاء یا طرح پیشنهادی (مطابق نقشه و ضوابط و مقررات پیوست) موافقت به عمل آمد.
مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ 7/2/1394 مطرح و پس از توضیحات مبسوط مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه 3 با مورد تقاضا، مطابق نظر کارگروه فنی موافقت بعمل آمد. ضوابط مندرج در نقشه های پیوست این مصوبه برای جرم گذاری در حوزه طرح مصوب الزامی است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 3957208/97-3/4/1397 توضیح داده است که:
" اولاً: مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی است، که مقررات مذکور مغایرت با شرع یا قانون داشته و یا مواجه با عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و … دارد. بنابراین در خصوص موضوع شکایت نظر به اینکه تشریفات مقرر در شرح فوق‌الذکر رعایت نگردیده و دعوی در هیات عمومی آن مرجع طرح نشده است شکایت اساساً قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است.
ثانیاً: همان طور که استحضار دارند، طرح شکایت در کلیه مراجع قضایی و نیز آن مرجع مستلزم ارایه اسناد و مدارک معتبر قانونی دال برمغایرت موضوع با قوانین و مقررات مربوطه و یا شرع است. در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده 5 از آنجا که مصوبات این کمیسیون جزء نظاماتی تلقی می گردد که اجرای آن برای شهرداری ها الزامی است، بنابراین طرح دعوی به خواسته ابطال احد از مصوبات مستلزم وجود مدارکی مبنی بر احراز مغایرت مصوبه با شرع یا قانون بوده در حالی که به ضمیمه دادخواست تقدیمی هیچ گونه مدرکی در این خصوص ارایه نگردیده است.
ثالثاً: همان گونه که مطلعند کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که صلاحیت قانونی تعیین و تغییر کاربری املاک را بر عهده دارد، بر اساس پیشنهاد مراجع ذیصلاح و در نظر گرفتن مصالح عمومی، اقدام به تعیین و یا تغییر کاربری طبق ضوابط طرح تفصیلی می نماید. در این بین کمیسیون ماده 5 صرف نظر از نفع و یا ضرر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و با در نظر گرفتن، مصالح عمومی و لحاظ سایر عوامل و ضوابط شهری و شهرسازی و با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر و همچنین لحاظ روش های علمی، فنی و مقتضیات شهری و در دراز مدت در جهت ایجاد محیط زیست مناسب برای همگان مبادرت به تعیین کاربری جهت املاک واقع در سطح شهر می نماید. محدوده مورد تقاضای مصوبه مورد بحث طبق نقشه و بازدید انجام شده شامل سه بخش شمالی، میانی و جنوبی است. بخش شمالی به مساحت تقریبی 11 هکتار دارای تعدادی واحد مسکونی در لبه شمالی و لبه جنوبی آن به صور باغات اشخاصی حقیقی و حقوقی موسوم به باغ ایرانی است. بخش مرکزی هسته مرکزی ده ونک به مساحت تقریبی 17 هکتار است که عمدتاً به صورت قطعات ریزدانه با بافتی نیمه روستایی- شهری است. بخش جنوبی به مساحت تقریبی 27 هکتار مشتمل بر قطعات ریزدانه و قسمتی فضاهای سبز و اراضی فاقد مستحدثه و قطعه زمین نسبتاً وسیعی است که به صورت تجهیزات شهری بهره برداری می گردد. بنابراین علیرغم اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی که اصرار بر عدم رعایت موازین قانونی و عدالت اسلامی دارند، کلیه بخش های موضوع مصوبه مورد اعتراض با اقدامات کارشناسانه دقیق و ذکر جزییات مورد ارزیابی قرار گرفته است و هیچ گونه ایرادی نسبت به آن وارد نیست.
خامساً: همان طو رکه در صدر لایحه دفاعیه نیز معروض گردید شاکی صرفاً مالک مشاعی سهم کوچکی از کل عرصه مورد وصف و همچنین اعیانی یکی از قطعات موجود در محدوده پلاک ثبتی اعلام شده می باشد. در حالی که محدوده موضوع بند 3 مصوبه 538 کمیسیون ماده 5 شامل حدود 56 هکتار می گردد که سطح وسیعی از شمال به بزرگراه نیایش، از شرق به دانشگاه الزهرا و از جنوب به خیابان ملاصدرا و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران را دربر می گیرد. صرف نظر از اینکه به دلیل فقد مدارک ارایه شده، محدوده ملک فوق و انطباق آن با صورتجلسه مـورد وصف قابل مشخص نیست، از آنجا که مـرجع پیشنهاد دهنده و بررسی کننده مصوبـه، اهـدافی را برای آن در نظر داشته که شامل حل معضلات اجتماعی ناشی از ادغام منطقه روستایی در محدوده کلان شهری اطراف، حفظ هویت در بخش های ارزشمند موجود بافت و تعریف عملکردهایی که با موافقت منطقه در مجاورت کاربری های فرامنطقه ای سازگار باشد، می گردد و با توجه به حصه کوچک واقع شده تحت مالکیت مشاعی وی در این محدوده وسیع فی الواقع خواسته مطروحه دایر برابطال مصوبه، در تضاد با منافع کلیه شهروندان و سایر ضوابط و مقررات قانونی است که منجر به تصویب مصوبه فوق الذکر شده است. بنابراین صرف نفع شخصی احد از شهروندان نمی‌تواند دلیل بلااعتبار نمودن یک مصوبه که با اجرای آن حجم زیادی از مشکلات منطقه مربوطه حل می گردد، باشد. علیهذا بنا به مراتب معروضه فوق و با عنایت به بی وجه بودن طرح شکایت مطروحه چه از حیث شکلی و چه ماهوی و فقد دلایل و مستندات قانونی جهت ابطال مصوبه مورد بحث از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21110/102/99-6/10/1399 اعلام کرده است که:
" عطف به نامه شماره 9702713-22/10/1397: موضوع بند 3 صورتجلسه شماره 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک، در جلسه مورخ 30/5/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21110/102/99-6/10/1399 اعلام کرده است که اطلاق بند 3 صورتجلسه شماره 538-24/2/1394 کمیسیون ماده 5 شهر تهران [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- شهر تهران] در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجاد شده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می شود، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی صدرالذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند 3 صورتجلسه شماره 538-7/2/1394 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود./
محمدکاظم بهرامی– رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
