بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2000
تاریخ دادنامه: 19/12/1399
شماره پرونده: 9900897
اعلام کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رای محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده اند. رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخـواست آقـای غلامـرضا زارع و خـانم جمیله قاسمی بـه طرفیت اداره کل تعزیـرات حکـومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه های شماره 310-28/11/1397 و 332-11/12/1397 صـادره از شعبـه 2 تجدیدنظر تعـزیرات حـکومتی استـان فـارس بـه مـوجب دادنامـه هـای شمـاره 9809970900701043 و 9809970900701042-26/3/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی الخصوص فرم درخواست پیش فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم علیه شرکت رامک خودر می باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رای تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذی نفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 53 قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای شماره 9809970900701043-26/3/1398 به موجب دادنامه شماره 9809970956401324-22/8/1398 در شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9809970900701042-26/3/1398 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956401378-27/8/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1042-26/3/1397 موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظر خواهانها) می باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف نظر از صحت و سقم آرای صادره از تعزیرات ذی نفع و سِمت بودن تجدیدنظر خواهانها محرز است لذا به استناد مواد 65 و 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیـوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مـراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصـاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصـمیمات قطعـی مراجع اختصـاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره 9809970956401324-22/8/1398 از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره 9809970900701043-26/3/1398 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تایید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
