بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1971
تاریخ دادنامه: 2/12/1399
شماره پرونده: 9800549
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم طاهره بیدار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب طاهره بیدار فرزند محمد متولد 1/7/1369 متولد شهرستان بم و بومی شهر می باشم که در تاریخ 21/8/1395 در سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 95 شرکت نموده و پست کارشناس حقوقی کد شغل محل 10967 دانشگاه علوم پزشکی بم را انتخاب نمودم پس از اعلام نتایج اولیه توسط سازمان سنجش بنده تا نمـره کل 99/20 حـد نصاب نمره علمـی را کسب نمـودم که حد نصـاب نمره قبولی 32/10 بوده است که نمره بنده 2 برابر حد نصاب قبولی بوده است که با توجه به شرایط تعیین حد نصاب در درون دفترچه استخدامی «برای تعیین حد نصاب در آزمون، پنجاه درصد (50%) بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.» نشان دهنده این است که بنده در کد رشته شغلی محل انتخابی نفر اول بوده ام اما پس از آن در مرحله که نتایج اعلام شد در کارنامه بنده اعلام شد شما با توجه به سهمیه های مقرر در اولویت جهت طی سایر مراحل استخدامی قرار نگرفتید و اصطلاحاً قبول نشدم و دعوت به مصاحبه نشده ام و بنده که در آزمون از لحاظ نمره نفر اول شده بودم قبول نشدم. پس از پیگیری های بنده از دانشگاه علوم پزشکی متوجه شدم که سازمان سنجش بر خلاف آنچه که در دفترچه آزمون استخدامی اعلام شده است «شرایط انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه: انتخاب افراد پس از کسب حد نصاب و اعمال امتیازات قراردادی با اولویت سهمیه های بومی در هر رشته محل مورد تقاضا به تعداد سه برابر ظرفیت برای انجام مصاحبه صورت می‌پذیرد.» فقط یک نفر را جهت مصاحبه به دانشگاه علوم پزشکی بم معرفی کرده است که نمره کل آزمون وی حدود 16 بوده است که 5 نمره کمتر از بنده بوده اما چون این فرد کارمند قراردادی دانشگاه پیام نور بوده است به واسطه بند 4 بخش امتیازات و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت شهریور ماه 95 آورده شده است که متن آن به این شرح می باشد «4- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل، در هریک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه های استخدامی اضافه خواهد شد.» به ازای هر سال سابقه قراردادی 2 درصد به نمره کل وی اضافه شده است که نمره کل وی پس از احتساب سابقه قراردادی بودن 35 محاسبه شده است و پس از معرفی به دانشگاه فقط با بررسی مدارک بدون مصاحبه علمی وی توسط سازمان سنجش قبول اعلام شده و جهت استخدام به گزینش معرفی شده است و در نتیجه بنده که نفر اول آزمون بوده ام حذف شده ام.
همانطور که اطلاع دارید استخدام اکثر نیروهای قراردادی بر اساس آزمون استخدامی نبوده است و نیست فقط کافی است که پارتی (واسطه) در یک دستگاه اجرایی داشته باشید و شما نیروی قراردادی شوید و به راحتی این فرد چون نیروی قراردادی بوده است 20 نمره به وی اضافه شده و حق بنده را تضییع کرده است. بنده که پدرم کارگر می‌باشد و پارتی در دستگاه اجرایی نداشتم که جایی نیروی قراردادی شوم و از این امتیاز برخوردار شوم حقم تضییع شده است که مغایر با اصل برابری فرصت ها مصرح در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لذا از مقام قضایی خواهشمندم به استناد مواد قانونی ذیل امتیازات نیروی قراردادی یعنی بند 4 و در نتیجه امتیاز قراردادی که به این فرد داده شده حذف شود و از نمره کل میانگین کتبی 16 آزمون استخدامی کسب نموده به نمره کل آزاد 35 تبدیل شده است به دلایل قانونی ذیل حذف گردد و همان نمره کل میانگین کتبی محاسبه گردد و عدالت برای بنده اجرا شود و هر سه نفر اول بدون هیچگونه امتیاز ناورایی مانند نیروی قراردادی بودن به مصاحبه علمی دعوت گردند انشاالله که دیوان عدالت اداری حقوق تضییع شده بنده را بازگرداند.
مغایرت های قانونی اختصاص امتیازات پس از آزمون کتبی به نیروهای قراردادی:
1- اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن مغایرت با ماده 9 اصل 3 قانون اساسی که به شرح ذیل است می باشد:
«بند 9- اصل سوم قانون اساسی: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی»
2- اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر می باشد. متن ماده 41 به شرح ذیل می باشد و دستگاه دولتی و دولت نمی توانند بر خلاف قانون مصوب مجلس امتیاز خاصی به شخصی دهند.
«ماده 41- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.»
3- مخالفت این موضوع با احکام و احادیث و روایات شرع مقدس اسلام در برقراری عدل و مساوات.»
شاکی طی رفع نقصی توضیح داده است که:
« خواهشمند است با توجه به تاکید شرع مقدس به شرح فوق و بند 9 از اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی، ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 36-15/1/1396، رای شماره 743-9/8/1396 و رای شماره 2082 الی 2086-30/11/1397 که بیانگر مغایرت این امتیاز با قوانین فوق الذکر می باشد نسبت به ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه های استخدامی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی شهریور ماه سال 1395 از تاریخ تصویب جهت احقاق حقوق تضییع شده بنده مساعدت نمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:
« 4- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل، در هریک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه های استخدامی اضافه خواهد شد.
تبصره: همچنین آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادی که از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه تا تاریخ 31/6/1395 موفق به دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران گردند، می توانند از امتیاز مذکور بهره مند گردند و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه شماره 180037-11/4/1398 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت سرکار خانم طاهره بیدار
با سلام و احترام؛
بازگشت به شماره پرونده 9609980900401038-18/3/1398 به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره 162117- 2/4/1398 امور مذکور ارسال می گردد. علاوه بر مفاد نامه فوق موارد زیر اعلام می گردد: امتیاز کارکنان قراردادی به موجب ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق پیش بینی شده بود که تا قبل از ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری این سازمان الزام به درج بند مربوطه در آگهی استخدام وجود داشته است و بعد از رای هیات عمومی امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود حذف نموده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.
نامه شماره 162117 مورخ 2/4/1398:
جناب آقای نبییی
رییس محترم امور حقوقی و قوانین
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 146248-26/3/1398 در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار به استحضار می‌رساند: از آنجا که موضوع مورد شکایت مربوط به آزمون سوم فراگیر (آبان ماه 1395) می باشد که با توجه به ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 این سازمان (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق)، به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه بوده اند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی در سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (آزمون آبان ماه 1395) اضافه می گردید. لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا با دادنامه شماره 36-15/1/1396، اعطای امتیاز به نیروهای قراردادی آزمون استخدامی استانداری زنجان را لغو نمود و متعاقباً با دادنامه شماره 743-9/8/1396، ماده 28 دستورالعمل یاد شده را لغو نمود. در همین راستا این سازمان نیز با توجه به دادنامه های فوق الذکر، اختصاص امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف نمود. اما با توجه به اینکه لغو امتیاز مذکور به نیروهای قراردادی در زمان برگزاری سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، از طرف دیوان عدالت اداری اعلام نگردیده بود، لذا این امور درخواست رد شکایت به طرفیت این سازمان را خواستار است.»
مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز طی لایحه شماره 14041-9/4/1398 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به پرونده شماره 9800549-18/3/1398 در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار با عنوان ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 95 به استحضار می رساند با توجه به برخورداری سازمان سنجش آموزش کشور از نرم افزارها وسخت افزارهای برگزاری آزمونهای سراسری، سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی برگزاری آزمونهای استخدامی و پژوهشی خود را به این سازمان واگذار می کنند تعهدات این سازمان نسبت به آزمونهای استخدامی منحصراً برگزاری آزمون بر اساس شرایط و ضوابط اعلامی از سوی دستگاه استخدام کننده می باشد و در تدوین مقررات و شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته است. مطابق کارنامه ای که شاکی پیوست ضمایم پرونده خود نموده اند با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی و نمره کل نهایی و سهیمه های قانونی ایثارگران و معلولین در اولویت جذب و استخدام قرار نگرفته اند. با عنایت به مراتب مذکور و عدم توجه شکایت مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعا است.»
سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی لایحه شماره 1417/107-8/8/1398 توضیح داده است که:
« – در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان های دارای مجوز از شورای گسترش اموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری-استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امناء عمل می نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیات هـای امـنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183-9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمون های استخدامی مورد اشاره شاکی خارج می باشند.
– در این راستا و به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون های استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی دانشگاه های ذیربط تشکیل و پس از نظر سنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل های و ضوابط جدید تدوین گردید و متعاقب آن ضوابط مربوط به «امتیاز بندی مناسب برای کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» تدوین گردید.
– متعاقب آن و بر اساس اختیارات هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده 33 آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب 1/9/1391 مورد تصویب نهایی قرار گرفت. پس از تصویب نهایی مراتب در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی برای شرکت کننده در آزمون های استخدامی سالانه از جمله آزمون سال 1395، به صورت شفاف اعلام شده است.
– در این راستا و به منظور بهره برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده، طبق ماده 31 دستوراللعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شـرایط مندرج در آگـهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد.
– در ارتباط با ردیف دوم خواسته مطروحه از سوی شاکیه، لازم به ذکر است مراتب طی رسیدگی در شعبه 44 دیوان عدالت اداری منجر به صدور دادنامه شماره 215-21/2/1398 دایر بر رد شکایت مطروحه گردیده است.
با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به اعتبار قانونی تمامی مصوبات و تصممیات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعا می باشد.»
در پاسخ به استعلام دفتر هیات عمومی، قایم مقام شورای نگهبان طی لایحه شماره 18465/102/99-10/4/1399 اعلام کرده است که:
« رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800549-12/5/1398؛
موضوع بند 4 امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 3/4/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 18465/102/99-10/4/1399 اعلام کرده است که موضوع بند 4 امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقـهای شـورای نگهـبان، موجـبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از جهت ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس وجود ندارد.
ب: با توجه به اینکه به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل 28 قانون اساسی مقرر شده: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و متاثر از این اصول، ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین گونه مقرر کرده است که: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 743-9/8/1396، ماده 28 بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 جانشین معـاون توسعه مـدیریت و سرمـایه انسـانی رییس جمهـور مبنی بر «به نمـرات مکـتسبه کارکـنان قـراردادی کـه دارای شمـاره شناسه می باشند به ازای هـر سال سـابقه خـدمت در هـر یک از دستگاههای اجـرایی، دو درصـد و حـداکثر تا بیست درصـد نمره کل، در هــر یک از حیطـه های امتحـان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.» را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین هر چند دانشگاهها به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مجاز شده اند، بـدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چـارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخـدامی و تشکیلاتی مصـوب هیات امناءکه حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت اصول و قـواعد کـلی و اسـاسی در اتخـاذ تصمیمات هیات امناء نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیشتر طی دادنامه شماره 2082 الی 2086-30/11/1397 چنین قیدی را در آگهی آزمون وزارت بهداشت در سال 1396 ابطال کرده است. بنابراین به جهات مذکور و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرره مورد شکایت ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
