بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1962
تاریخ دادنامه: 19/12/1399
شماره پرونده: 9804401
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آردسازی سبلان اردبیل با وکالت آقای مرتضی الفبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ردیف 1 صورتجلسه شماره 43790/125 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ 25/10/1398
2- نامه شماره 823/3/98 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ 01/10/1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 صورتجلسه شماره 43790/125 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ 25/10/1398و نامه شماره 823/3/98 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ 1/10/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« با توجه به اینکه مصوبه کارگروه آرد و گندم استان اردبیل غیر منصفانه و غیر منطقی و به دور از مسایل فنی و کارشناسی می باشد و بدون در نظر قرار دادن کیفیت و شایستگی که مقوله اصلی می باشد به نوعی عوامل خارجی اعم از رانت و دلالی و واسطه گری را در تخصیص گنـدم یارانه ای دخیل نموده است و با توجـه به تاثیر گـذاری 50 درصدی میزان فـروش در تخصیص گندم یارانه ای که خـود آن هم تفسیری غیر منطقی از شرط رضایت مندی مشتری می باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه و هزینه های حمل و نقل و نقش دلالان و همچنین گرفتن در شرایط غیر رقابتی و با وجود شایستگی در کیفیت و تولید موجب ایجاد ضررهای هنگفت به کارخانه آردسازی سبلان و کارخانه هایی که خارج از شهر و به خصوص دور از مرکز استان می باشند، شده است که ضمن توجه به مطالب مرقوم تقاضای ابطال مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم 6650 ریالی به کارخانجات آردسازی در جهت ایجاد شرایط عادلانه و حمایت از تولید مورد استدعاست.»
وکیل شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه ارسالی که با شماره 98-4401-2 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
« طبق ماده 2 اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیر مجموعه می باشد و طبق بند 9 از ماده 7 این اساسنامه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح کشور بر عهده و جزء وظایف این شرکت می باشد. با توجه به اینکه طبق توضیحات فوق تنها متولی خرید و توزیع گندم و آرد و بالاخص نوع سهمیه ای آن در ایران شرکت بازرگانی دولتی ایران می باشد و این شرکت طبق دستورالعمل شماره 64277/05-25/10/1397 که در خصوص چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه ای به کارخانجات آرد سازی می باشد، نحوه تخصیص و فروش گندم یارانه ای به کارخانجات آرد سازی را تعیین نموده و آن را به تمامی ادارات کلیه غله و خدمات بازرگانی استانها ابلاغ نموده است. حال طبق توضیحاتی که در دادخواست تقدیمی نیز ارایه شده است اخیراً اداره کل غله استان اردبیل اخیراً با ابلاغ مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه ای به کارخانجـات آرد سـازی طی نامه شماره 823/3/1398-1/10/1398 بدین شـرح که: «نحـوه تخصیص گندم 6650 ریالی با تناسب 50% بر مـبنای درجه بندی و 50% بر مبنای عملکـرد و رضـایت مشـتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی با عنایت به اینکه محقق شدن بند 1 برای کارخانجات آرد سازی تخصیص مابقی گندم بر مبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونه ای که به محض محقق شدن مصرف 80% گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد.» که این مصوبه بر خلاف دستورالعمل صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران می باشد که متعاقباً طی نامه جداگانه ای به تاریخ 16/11/1398 از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رعایت دستورالعمل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه ای به کارخانجات تاکید و یادآوری شده است که متاسفانه ترتیب اثری به این موارد نشده است.
علاوه بر اینکه مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل بر خلاف اصل 138 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه هیات وزیران و اساسنامه و دستورالعمل های شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌باشد بر خلاف: مفاد کلی فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بالاخص بند 2 (محدود کردن با تحت کنترل درآورد مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار) بند 3 (تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری) بند 4 (تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص) ماده 44 و بند (قایل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان) ماده 45 این قانون در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار می باشد.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« الف: ردیف 1 صورتجلسه شماره 43790/125 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ 25/10/1398 با عنایت به نامه شماره 52534/3-2/9/1398 معاون وزیر، رییس هـیات مدیره و مدیرعامل شرکت مـادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در رابطه با دستورالعمل چگونگی و نحوه تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای کارخانجات آرد، درخواست مثبوت به شماره 43743/125- 24/10/1398 مدیران عامل کارخانجات تولیدی آرد استان مبنی بر محاسبه و اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات صدرالاشاره که قبلا به صورت 50% رضایت مشتری و 50% براساس شاخص اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آرد سازی محاسبه و اعمال گردد که پس از بحث و بررسی مجدد در جلسه کارگروه استانی در تاریخ 25/10/1398 مطرح گردید که در نهایت تصمیم به رای‌گیری از اعضای کارگروه استانی محول شد و پس از رای‌گیری از اعضای اصلی حاضر در جلسه یادشده با 9 رای موافق و یک رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت، بنابراین مقرر گردید اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات آردسازی استان، شرکت غله و خدمات بازرگانی مبنای محاسبه را %50 رضایت مشتری و 50% مابقی براساس شاخصهای اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آردسازی محاسبه و اعمال نمایند.
ب: نامه شماره 823/3/98 اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ 1/10/1398 مدیران عامل محترم کارخانجات آرد سازی استان
موضوع: نحوه تخصیص گندم 6650 ریالی
احتراماً در اجرای مصوبه کارگروه آرد و نان استان مبنی بر تخصیص گندم 6650 ریالی با تناسب 50% برمبنای درجه‌بندی 50% برمبنای عملکرد و رضایت مندی مشتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی، با عنایت به اینکه محقق شدن بند 1 برای کارخانجات آردسازی تخصیص مابقی گندم برمبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونه‌ای که به محض محقق شدن مصرف 80 % گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد. شایان ذکر است حداکثر فروش گندم به میزان 200 تن در هر مرحله خواهد بود. ضروری است مراتب مورد توجه جدی قرار گرفته و با هماهنگی امور بازرگانی و واحـد آرد و نان نسبت به واریز وجه گندم اقدام لازم صورت گیرد./ مدیر کل استان»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجات استان اردبیل به موجب لایحه شماره 8045/125-7/3/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
« با دقت در مفاد دادخواست مشخص است که خواسته شاکی ابطال مصوبه کارگروه شورای آرد و نان استان می‌باشد و متولی امر و رییس کارگروه آرد و نان استان، استانداری است. در صورتی که شاکی در دادخواست خود، استانداری اردبیل را طرف دعوی قرار نداده است. همچنین مفاد مصوبه معترض عنه، صرفاً به تعداد پنج واحد کارخانه آرد سازی واقع در شهر اردبیل اختصاص دارد و از این رو خواسته شاکی موردی است و نمی‌تواند مشمول صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد. ضمناً مصوبه مورد شکایت بر مبنا و در اجرای دستورالعمل شماره 64277/5-25/10/1397 اصداری از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و وفق مقررات توسـط اداره کل غله و خدمـات بازرگانی استان اردبیل تنظیم و تصویب گردیده است و مجری آن نیز اداره اخیرالذکر می‌باشد و درنتیجه دعوی شاکی متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیست.»
مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز به موجب لایحه شماره 12314/22-31/2/1399 توضیح داده است که:
« براساس اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. هیات وزیران تصویب‌نامه شماره 97477/ت51252هـ- 26/8/1393 را در خصـوص تشکیل کـارگروهی بـه منظور مـدیریت و هـدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصـلاح کیفیت و تعیین اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان، قیمتها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای به تصویب می‌رساند و به موجب بند 2 تصویب‌نامه اخیرالذکر، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار و اعضای مندرج در بند 1 تصویب‌نامه شکل می‌گیرد. از این رو شرکت بازرگانی دولتی ایران و یا شرکتهای وقت غله مناطق استانی زیرمجموعه این شرکت، به عنوان یکی از اهرمهای قوه مجریه صرفاً مجری مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استانی می‌باشند و با داشتن فقط یک رای می‌توانند در کارگروه مربوطه اثرگذار باشند و از این جهت دعوای مطروحه متوجه این شرکت نمی‌باشد. از سوی دیگر از آنجا که شاکی مطابق با بند (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل موجهی از حیث مغایرت مصوبه کارگروه استانی با شرع یا قانون اساسی و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده مصوبه مزبور ارایه ننموده است، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 2 اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 تشکیل شده، هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی‌گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیرمجموعه است و به موجب بند 5 ماده 7 اساسنامه شرکت مذکور، ساماندهی، نظارت و انجام فعالیتهای بازرگانی لازم در راستای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و حمـایت از تولید داخـلی که توسـط دولت اعمـال می‌گردد و همچـنین ارایه خدمات بازرگانی از قبیل واردات، خرید، تدارک تجهیزات، نگهداری، ذخیره سازی، آماده سازی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی، حساس و ضروری از وظایف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است. در راستای اجرای وظیفه فوق، معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام به ابلاغ دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آردسازی استان به شماره 64277/05-25/10/1397 نموده است و براساس بندهای 12، 14 و 15 دستورالعمل مذکور که در جلسه مورخ 25/10/1398 کارگروه استانی گندم، آرد و نان استان اردبیل مطرح و به تصویب رسیده، تخصیص سهمیه گندم به کارخانه‌های آردسازی برمبنای 90 درصد عملکرد کارخانه و 10 درصد رضایت‌مندی مشتری باید صورت بگیرد. نظر به اینکه برمبنای مقررات مورد شکایت شامل ردیف 1 صورتجلسه شماره 43790/125-25/10/1398 کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل و نامه شماره 823/3/98-1/10/1398 اداره کل غله استان اردبیل مقرر شده است که تخصیص سهمـیه گندم به کارخانه های آردسـازی استان اردبیل برمبنای ملاک 50 درصـد شاخصهای اندازه‌گیری و امتیازات تخصیصی در درجه‌بندی کارخانجات آردسازی و 50 درصد رضایت مشتری صورت بگیرد، لذا مقررات یادشده مغایر با دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه‌ای به کارخانجات آردسازی بوده و به دلیل خروج مراجع وضع مقررات فوق از حدود اختیارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
احمد درزی رامندی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
