بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1958
تاریخ دادنامه: 19/12/1399
شماره پرونده: 9803368
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت توضیح 2 فصل دوم و قسمت آخر بند 3 بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال 1395 صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 فصل اول و قسمت توضیح 2 فصل دوم و قسمت آخر بند 3 بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال 1395 صادره از اداره سیاستگذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام، بند 6 از فصل اول:
از آنجا که بهره مندی و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را ملزم و بایست به پرداخت 3% حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما دانسته مغایر با ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 19/3/1354 و برخلاف قانون تفسیر شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی مصوب 18/11/1390 می باشد. همچنین دادنامه وحدت رویه شماره 229-15/6/1383 کلاسه پروند 81/9 هیات عمومی مقرر می دارد: عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود. مضافاً با آراء شعب دیوان که قضات در همین موضوع صادر نمودند در معارضت ومغایرت است.
توضیح 2 از فصل دوم: شق آخر ماده 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجرا و توقف از ادامه رسیدگی ندانسته و ماده 35 قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین مانحن فیه که صرف شکایت در دیوان را به منزله صدور دستور موقت تلقی و موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته، مستحق ابطال است.
بند 3 بخش (ب) از فصل سوم: مستند به ماده 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است و مفید صلاحیت ادارات کار در تشخیص کارگر ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است و قانونگذار حقی برای سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم موافقت با آن حکم ننموده است. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی به دلالت دادنامه وحدت رویه شماره 149-152 مورخ 5/4/1384 کلاسه پرونده 82/500- 82/503 هیات عمومی ملزم و مکلف به اجرای آن می باشد. بنابراین اعطای اختیار « عدم موافقت شعبه تامین اجتماعی» که به منزله نفی صلاحیت واحدهای ذیصلاح کار و امور اجتماعی است مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« فصل دوم: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
توضیح 2: چنانچه متقاضی در دیـوان عدالت اداری شکایت نموده باشد، تا زمـان صدور رای نهایی دیـوان عدالت اداری، موضوع قابل بررسی نمی باشد و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می افتد. (متقاضی حداکثر 10 روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارایه نماید)
فصل سوم: مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی ها
ب) فرآیند عدم موافقت با برقراری مقرری بیمه بیکاری
3- درصورت موافقت رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارسال می گردد و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرآیند بیمه بیکاری عودت می گردد. در صورت عدم موافقت شعبه تامین اجتماعی پرونده برای بررسی به کمیته هماهنگی استانی ارسال می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 218311-14/11/1398 نامه شماره 211677-6/11/1398 سرپرست اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
« 1- در خصوص بند 6 از فصل اول، مطابق ماده 5 قانون بیمه بیکاری حق بیمه به میزان 3% مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تامین و پرداخت می شود. موضوع عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما نیز مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی تعیین و تکلیف گردیده است. لذا ذکر عبارت «لیست 3% حق بیمه بیکاری توسط کارفرما ارسال شده باشد» به مفهوم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و ماده 148 قانون کار می باشد و با موضوع پرداخت و یا عدم پرداخت حق بیمه متفاوت است. بدیهی است که اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی برای سازمان تکلیف می باشد.
2- تـوضیـح بند 2 از فصل دوم، بـا عنایت بـه اینکه ما نحن فیه در خصوص متقاضیـانی است کـه درخـواسـت بیمه بیکاری آنان در اداره تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی مـورد بررسی و مـورد مخالفت قرار گرفته است کـه جهت تجدیدنظر خواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می نمایند. معذلک پرونده بیمه بیکاری افراد موصوف در اداره کار مختومه بوده و تنها در صورت ارایه آرای قطعی دیوان عدالت اداری (مبنی بر شمولیت آنها) بررسی مجدد امکان پذیر می باشد. بنابراین بند فوق الذکر از شیوه نامه مغایرتی با مواد 35 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشته و موجب توقف ادامه رسیدگی بیمه بیکاری نمی گردد.
3- قسمت پایانی بند 3 بخش (ب) از فصل سوم، موضوع مورد شکایت طی نامه شماره 104039-9/6/1398 توسط این اداره کل به شرح ذیل مورد اصلاح و اطلاع رسانی به واحدهای اجرایی قرار گرفته است: « در صورت اختلاف نظر مابین نماینده کار و تامین اجتماعی نظر رییس واحد کار و امور اجتماعی ملاک عمل خواهد بود» مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. »
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی بیمه، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 861-7/7/1399 بند 6 فصل اول شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال 1395 اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمت توضیح 2 فصل دوم و قسمت آخر بند 3 بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال 1395 صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- در رابطه با توضیح 2 فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت 1395)، نظر به اینکه اولاً: در فرضی که متقاضی مقرری بیمه بیکاری دارای شرایط لازم برای بهره‌مندی از مقرری مذکور نبوده و مراجع شبه قضایی رای به عدم صلاحیت وی در دریافت آن را صادر کرده باشند، بررسی موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی می تواند منوط به رای دیوان عدالت اداری گردد. ولی اطلاق منوط شدن بررسی سازمان به هر گونه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موجب تاخیر در تعیین تکلیف شهروندان و در نتیجه تضییع حقوق آنان خواهد گردید. ثانیاً: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن، مانع بررسی مقام اداری به صلاحیت متقاضی برای بهره مندی از مقرری بیمه بیکاری نمی باشد و منوط شدن آن به رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است.
ب- در رابطه با قسمت آخر بند 3 بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت 1395)، نظر به اینکه اولاً: هرچند بند 3 بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه مورد شکایت، طی نامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفـاه اجتماعی استان تهران بـه شماره 104039-9/6/1398 بدین صورت مورد اصلاح قرار گرفته است: «در صورت وجود اختلاف نظر بین هیات بررسی کنندگان بیمه بیکاری، بر اساس نظر رییس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواهد شد»، ولی با توجه به عدم ابلاغ سراسری اصلاحیه مذکور، مصوبه قبلی لغو نشده و همچنان مجری و قابل طرح و رسیدگی در هیات می باشد. ثانیاً: طبق ماده 4 قانون بیمه بیکاری (مصوب 26/6/1369)، معرفی بیمه شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محل بوده و سازمان تامین اجتماعی صرفاً به بررسی و اعلام سابقه بیمه پردازی متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری می پردازد، علیهذا اطلاق بند 3 بخش (ب) از فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت 1395) که ادامه فرایند تشکیل پرونده بیمه بیکاری را به موافقت شعبه تامین اجتماعی منوط کرده است، با ماده 4 قانون بیمه بیکاری و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 149- 152 مورخ 5/4/1384 مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق توضیح 2 فصل دوم و اطلاق بند 3 بخش (ب) فصل سوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت 1395) مغایر با قوانین و آرای هیات عمومی به شرح فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
احمد درزی رامندی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
