بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1948
تاریخ دادنامه: 16/12/1399
شماره پرونده: 9803710
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد ناییجی با وکالت آقایان سید مجید صادقی و سید سعید صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
2- نامه شماره 563/1120/1397-23/8/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
3- نامه شماره 35748/42/87-11/8/1387 مرکز اصناف و بازرگانان ایران
4- مصوبه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
5- مصوبه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
6- مصوبه مورخ 22/3/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل
7- مصوبه مورخ 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ 24/5/1398، 18/6/1397، 24/2/1396، نامه شماره 563/1120/1397-23/8/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 35748/42/87-11/8/1387 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مصوبات مورخ 22/3/1398 و 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که « مصوبات و صورتجلسات مورد شکایت بر خلاف رای شماره 619-13/9/1391 هیات عمومی دیوان می باشد. با این توضیح که به موجب رای شماره 619 هیات عمومی اطلاق آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی موضوع مصوبه 17/7/1387 هیات وزیران ابطال شده است که به موجب تبصره ماده 8 آیین نامه مزبور ضوابط مربوط به نقل و انتقال واحدهای صنفی تبیین شده بود و هیات عمومی به سبب مغایرت آیین نامه و تبصره ماده 8 آن با ماده 55 قانون شهرداری ها و مـواد 30، 37 و 49 قـانون نظام صنفی برخی از مـواد آیین نامه از جمله تبصره ماده 8 را ابطال کرده ولی کمیسیون نظارت آمل بدون توجه به ابطال آیین نامه مزبور مجدداً اقدام به وضع ضابطه برای انتقال اصناف به خارج از شهر نموده است. لذا با توجه به مخالفت مصوبات مزبور با رای شماره 619 – 13/9/1391 هیات عمومی و خروج کمیسیون از اختیارات مذکور در ماده 49 قانون نظم صنفی درخواست ابطال مصوبه را دارم.»
وکیل شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 29/10/1398 که با شماره 98ـ3710ـ5ـ17 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
«1- صورتجلسه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل به پیوست تقدیم می گردد ولی صورتجلسه مورخ 14/2/1396، صورتجلسه مورخ 18/6/1397، صورتجلسه مورخ 23/8/1397 و صورتجلسه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نیز صورتجلسه مورخ 22/3/1398 در خصوص انتقال واحدهای صفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران و صورتجلسه مورخ 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل، در اختیار موکل نمی باشد و نهادهای طرف شکایت از تسلیم صورتجلسه های فوق الذکر به موکل استنکاف می ورزند حالیه بر اساس تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعی است تصویر مصدق صورتجلسات فوق را از نهادهای طرف شکایت مطالبه گردد.
2- نهادهای طرف شکایت (فرمانداری شهرستان آمل و …) با تصویب مصوبات فـوق الذکر، اقـدام به الزام موکل و بسیاری از کسبه شهرستان به انتقال واحدهای صنفی عمده فروشی به شهرک صنفی بنکداران سبز خزر آمل نموده‌اند و با ارسال اخطاریه های متعدد به موکل و بسیاری از کسبه دیگر آنها را تهدید به قطع خدمات آب، برق، گاز و … نموده اند و مانع تمدید پروانه اشتغال آنان شده اند؛ حال آنکه صورتجلسات مورد شکایت جملگی با رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 13/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر می باشد، در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 619 فوق الذکر بخش هایی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی موضوع مصوبه 17/7/1387 هیات وزیران را ابطال نموده است و حالیه استانداری مازندران و طرفداری شهرستان بر مبنای آیین نامه ابطال شده، اقدام به صدور مصوبه می نماید که به موجب آن کسبه شهر را ملزم به انتقال واحدهای صنفی خود به خارج از شهر می نماید؛ حال آنکه به موجب رای وحدت رویه 619 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین نامه هیات وزیران به خصوص تبصره ماده 8 آیین نامه که ضوابط نقل و انتقال واحدهای صنفی را بیان داشته است، علت مغایرت با ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30، 37 و 49 قانون نظام صنفی ابطال گردیده است، بنابراین مصوبات استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان آمل مبنی بر الزام به انتقال واحدهای صنفی به خارح شهر با ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30، 37 و 49 قانون نظام صنفی و نیز رای وحدت رویه شماره 619-13/9/13911 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت تام و تمام دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه و موکل و بسیاری از کسبه شهرستان، ابطال صورتجلسات مارالذکر مورد استدعاست.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« الف: مصوبه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
در اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 22/3/1398 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران، نامه شمـاره 928 و 1388 مـورخ 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمـل منضم به سه برگ صورتجلسه مورخ 20/5/1398 در خصوص نشست با بنکداران سطح شهر به همراه بند 14 صورتجلسه مورخ 14/2/1396 و بند 10 صورتجلسه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در جلسه قرایت و سپس جناب آقای حسینی رییس اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص مشکلات انتقال واحدهای صنفی بنکداری و موارد مرتبط با موضوع شهرک صنفی را عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
1- در خصوص محدوده شهر از شهرداری استعلام گردد و حوزه استحفاظی شهر مشخص شود و تعداد واحدهای صنفی که در محدوده اعلامی شهرداری، مشمول تصویب نامـه هیات وزیران می شوند توسط اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان حداکثر دو ماه فرصت دارد تصمیم لازم را اتخاذ نماید و در صورت عدم اقدام جدی توسط اتحادیه بعد از دو ماه از پاسخ شهرداری و عدم انتقال واحدهای بنکداری سطح شهر به سمت شهرک صنفی، دستگاه های خدمات رسان (آب و برق و گاز و راهنمایی و رانندگی و …) نسبت به عدم ارایه خدمات به واحدهای مشمول اقدام نمایند.
2- با توجه به نامه شماره 18/1145/1395-17/5/1398 اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص اعلام لیست 36 نفر از اعضاء بنکدار تحت پوشش که در محدوده شهر فعالیت می نمایند و با نظر به لیست اعلامی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل ( تقریباً 115 غرفه) مقرر شد با محوریت اتحادیه و شهرک صنفی (شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) و اتاق اصناف، اتحادیه ها و صنوف دیگر (لوازم خانگی، فرش و موکت – چینی و بلوز و استیل – لوازم بهداشتی ساختمان – لوازم برقی و الکتریکی – مصالح ساختمانی – و سایر اتحادیه های مرتبط) که در زمینه پخش فعالیت می نمایند در شهرک صنفی سرمایه گذاری و فعالیت نمایند و شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل نیز در خصوص مشارکت سایر صنوف و اتحادیه های فوق الذکر، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.
3- با پیشنهاد نماینده اداره امور مالیاتی، در صورت انتقال واحدهای بنکدار به سمت شهرک صنفی، با درخواست اداره صمت شهرستان و فرماندار ویژه، مشوق های مالیاتی برای اعضاء شهرک در نظر گرفته شود و ضرایب مالیاتی را برای اعضاء مستقر در شهرک کم نمایند و کاهش دهند.
ب: نامه شماره 563/1120/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
احتراماً پیرو بند 10 صورتجلسه مورخ 18/6/1397 و بند 14 صورتجلسه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه جهت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی و جلسه ای که با حضور دستگاه های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت – اماکن نیروی انتظامی – اتاق اصناف – اتحادیه صنف خواربار و لبنیات – مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ 12/6/1397 برگزار گردید ضروری است در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر، واحدهای بنکداری و پخش مواد غذایی تحت پوشش آن اتحادیه به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی هدایت گردند و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی در این زمینه را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی انجام دهد و در پایان هر ماه تعداد واحدهای صنفی منتقل شده به شهرک صنفی را به همراه مشخصات افراد به این اداره اعلام نماید در صورت عدم همکاری با شهرک صنفی بنکداران و عدم انتقال کامل واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی تا پایان سال جاری، با کلیه اعضا هیات مدیره اتحادیه مطابق بند (ه) ماده 55 قانون نظام صنفی برخورد قانونی می‌گردد.
ج: نامه شماره 35748/42/87 مورخ 11/8/1387 مرکز اصناف و بازرگانان ایران
احتراماً، به پیوست آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی که توسط وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت637687-20/4/1386 هـیات وزیـران تهـیه و به تایید ریاست جمهـوری رسـیده و طی نامـه 120380/ت39725ک-17/7/1387 ابلاغ گردیده جهت ابلاغ به کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ادارات بازرگانی شهرستانهای تابعه آن استان و اعضاء کمیسیون نظارت آن استان ارسال می گردد.
د: مصوبه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
پیرو بند 14 صورتجلسه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه در خصوص شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی جلسه ای با حضور دستگاه های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت- اماکن نیروی انتظامی- اتاق اصناف- اتحادیه صنف خواربار و لبنیات- مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ 12/6/1397 برگزار گردید و توافقات موضوع و صورتجلسه فوق الذکر در جلسه قرایت و مقرر شد با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده و عدم توان اقتصادی بنکداران، فعلاً تا پایان سال جاری تعامل بین اتحادیه صنف خواربار و لبنیات (اعضاء بنکداران مواد غذایی) و شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی (شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) برقرار باشد و با برقرار شدن شرایط ثبات اقتصادی مصوبات فوق الذکر کمیسیون نظارت اجرایی شود و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی انجام دهد و واحدهای صنفی تحت پوشش در رسته بنکداری را در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی هدایت نماید.
هـ: مصوبه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل
نامه شماره 234 مورخ 13/2/1396 و تاییدیه اجلاس عمومی اتاق اصناف در بند 23 صورتجلسه مورخ 13/2/1396 در خصوص احداث شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی در جلسه مطرح و با عنایت به بندهای دوم و سوم تصویب نامه شورای ملی راهبردی توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط ابلاغی طی نامه شماره 54379/60-29/2/1395 مرکز اصناف و بازرگانان ایران که طی نامه شماره 10953/701-5/3/1395 ابلاغ گردید و با توجه به بیانات مبسوطی که جناب آقای خرمانی عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل که در خصوص اجرا و احداث شهرک انجام شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
1- اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مکلف است واحدهای صنفی بنکداران و پخش مواد غذایی را جهت گرفتن پروانه کسب به شهرک صنفی هدایت و معرفی نماید.
2- واحدهای صنفی بنکداری که در خارج از شهر از نظر ترافیکی و سایر موارد مزاحمت ایجاد نمی نمایند می توانند در مکان فعلی خود فعالیت نمایند و در صورت تمایل می توانند در شهرک صنفی نیز فعالیت نمایند.
3- مقرر شد پروانه کسب های واحدهای بنکداری و پخش که در سطح شهر از نظر ترافیکی و یا سایر موارد ایجاد مزاحمت می نمایند به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و از تمدید پروانه کسب در مکان فعلی به دلیل ایجاد مزاحمت ترافیکی و غیره خودداری گردد.
4- با توجه به نزدیک شدن انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مقرر شد کلیه اقدامات فوق الذکر بعد از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات صورت گیرد.
5- مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران سیر بعدی اقدامات قانونی موضوع فوق را پیگیری نماید.
ی: مصوبه مورخ 22/3/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل
با توجه به دعوتنامه های شماره 20902/701-19/3/1398 و 213363/701-20/3/1398 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران، جلسه ای راس ساعت 8 صبح در روز چهارشنبه مورخ 21/3/1398 با حضور مدعوین و حاضرین فوق الذکر در مکان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
1- با توجه به بند 14 صورتجلسه مورخ 14/2/1396 و بند 10 صورتجلسه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و جلسات جداگانه برگزار شده در این خصوص، مقرر شد اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شهرستان آمل گزارش جامع و کاملی از لیست واحدهای صنفی بنکداری در سطح شهر (صنوف مزاحم ترافیکی) را حداکثر ظرف مدت 3 هفته به همراه یک نسخه از پروانه کسب، تهیه و اعلام نماید.
2- اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان موظف است با همکاری اتاق اصناف جلسه مشترکی با کلیه افراد لیست بنکداران اعلامی فوق الذکر مبنی بر اجباری بودن انتقال واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی و اتمام حجت با آنها داشته باشد و در صورت عدم تمکین در این خصوص، با همکاری و هماهنگی اماکن نیروی انتظامی نسبت به هدایت واحدهای صنفی بنکداری به سمت شهرک صنفی اقدام گردد و در صورت مقاومت واحدهای بنکداری در این خصوص و عدم انتقال واحد صنفی به شهرک صنفی، نسبت به پلمپ واحد صنفی بنکداری از طریق اماکن نیروی انتظامی اقدام گردد.
3- مقرر گردید فاقدین پروانه کسب در رسته بنکداری در سطح شهر از طریق اتحادیه صنف خواربار و لبنیات، شناسایی و به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و در صورت عدم تمکین، نسبت به پلمپ واحد صنفی مطابق ماده 27 قانون نظام صنفی اقدام گردد.
4- مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان، مساعدت لازم در حیطه وظایف قانونی خود را با واحدهای صنفی بنکداری به عمل آورد.
5- مقرر گردید سایر ادارات مرتبط (برق، گاز، آب، شهرداری، دارایی، راه و شهرسازی و …) همکاری و مساعدت با واحدهای صنفی بنکداری در شهرک صنفی را داشته باشند.
6- مالکین غرفه ها در شهرک صنفی مکلفند نسبت به بازگشایی واحد صنفی و فعالیت در مکان غرفه خود اقدام نمایند.
7- مقرر گردید شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل لیست تعداد غرفه های شهرک به همراه مشخصات مالکین و متراژ غرفه های در اختیار مالکین را به اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل به موجب لایحه شماره 67170/701-21/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«مصوبات مورد شکایت و صدور اخطاریه برای شاکی و 115 نفر دیگر از مالکان واحدهای صنفی در اجرای مصوبه شماره 126368/ت53746-10/10/1396 هیات وزیران صادر شده است و مقام وزارت در ابلاغیه مورخ 13/9/97 به استانداران برای اجرای مفاد تصویب نامه هیات وزیران تاکید نموده و بر همین اساس در بند یک صورتجلسه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل مقرر شده است که مفاد صورتجلسه مورخ 22/3/98 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به خارج از شهر اقدام شود. علاوه بر این مستندات قانونی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص شهرک صنعتی بنکداران تبصره 1 ماده 49 و بند (ک) ماده 30 قانون نظام صنفی می باشد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 16/12/1399 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً: براساس ماده 49 قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت مشخص شده و اتّخاذ تصمیم درخصوص انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر، جزء وظایف و اختیارات کمیسیون فوق نیست. ثانیاً: برمبنای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، انتقال مشاغل و کسب و کارهای ایجادکننده مزاحمـت و سر و صدا و دود به خارج از شهر از وظایف و اختیارات شهرداری است. ثالثاً: به موجب دادنامه شماره 619 مورخ 13/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال تبصره مواد 8 و 1 آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی از این جهت صادر شده است که برمبنای مقرره مذکور انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی در حیطه صلاحیت کمیسیونی قرار داده شده است که شهرداری تنها یکی از اعضای آن می‌باشد و تصویب ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند از حدود اختیارات کمیته نظارت خارج است، لذا بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت که براساس آنها کمیسیون نظارت شهرستان آمل اقدام به اتّخاذ تصمیم درخصوص انتقال صنف خواروبار و لبنیات فروشان آمل به خارج از شهر نموده، خارج از اختیار بوده و به دلیل مغایرت با بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و دادنامه شماره 619-13/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
