بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1933
تاریخ دادنامه: 19/12/1399
شماره پرونده: 9700075
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای روح اله محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و تبصره های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 و تبصره های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی) در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« بند 4 ماده 13 و تبصره 1 و 2 آن (فرم قرارداد مشارکت مدنی) که توسط بانک مرکزی صادر و شورای پول و اعتبار قبلاً آن را مصوب کرده است دارای موارد خلاف شرع و قانون به شرح ذیل می باشد:
1- تاریخ تسویه کامل در بند 4 ماده 13 مغایر با نامه شماره 7742-11/12/1361 شورای نگهبان می باشد که در پاسخ به سوال بانک مرکزی طی نامه شماره 4095/هـ-28/11/1361، اعلام فرموده بود به شرط اصلاح عبارت تسویه کامل بدهی به عبارت تسویه کامل اصل بدهی بدون اشکال و مطابق با موازین شرع و مبلغی معادل 12 درصد ( با توجه به حاکمیت ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید که با توجه به نامه شماره 5993-17/2/1365 آن شـورا (نگهبان) که صراحتاً اعلام می دارد که در مطالبه زایـد بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد بانک ها خودداری نمایند، نظر آن شورا در خصوص خسارت تاخیر تادیه اولاً: فقط اصل بدهی را شامل می شود و نه سود و متفرعات آن و ثانیاً: معادل 12 درصد که در حال حاضر با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، مبنای آن تغییر فاحش قیمتها بر اساس شاخص بانک مرکزی می باشد.
2- مغایر با قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی مصوب 29/11/1376 مجلس شورای اسلامی می باشد زیرا در تبصره 1 آن اعلام می دارد افرادی که در سررسید وجوه تسهیلاتی دریافتی را پرداخت ننماید بانک با اعلام قبلی فقط سود و خسارت (مستفاد از قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 21/10/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام به خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم توسط شاخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است) دریافت نموده و در تبصره 2 آن اعلام می دارد که افرادی که از تسهیلات به طور غیر مجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور خسارت مربوط را طبق قرارداد پرداخت نمایند که در متن ماده 13 و بند 4 آن خلط مبحث رخ داده و تبصره 1 و 2 ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی را بنا قرار داده و افرادی که وجوه را به طور مجاز و غیر مجاز دریافت نموده اند را به طور یکسان وجه التزام قرار داده است.
3- مغایر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایـج بوده را منـوط به مطالبه داین بابت آن و مـدیون با امتناع از پـرداخت دیـون و تغییر فاحش قیمت سالانه و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار دهد.
4- مغایر با بند ب ماده 2 و بند 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ 11/6/1387 ریاست قوه قضاییه می باشد زیرا طبق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی و تابع مفاد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی می باشد و در مواد قانونی فوق بایستی ابتدا اجراییه صادر و خسارت تاخیر تادیه به صراحت اعلام گردد. نه اینکه به خـاطر سـود بیشتر مبلغ بدهی افزایش یابد و در قبـال آن سررسید بدهی تمدید گردد که از لحاظ فقهی به آن ربای جاهلی می گویند. در ضمن مغایر با ماده 8 آیین نامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوبه 175043/ت436هـ-20/10/1386 هیات وزیران می باشد.
5- مغایر با بخشنامه خود بانک مرکزی به شماره 19773/90-31/1/1390 می باشد که اذعان می دارد متن کامل بند الف ماده 11 آیین نامه مطالبات موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498هـ-3/8/1388 (که مبنا محاسبه وجه التزام در بند 4 ماده 13 می باشد) که توسط رییس مجلس مغایر با قانون تشخیص داده بدین شرح می باشد دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه) به موجب قانون الصاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه و مشتری پیش بینی شده است.
6- مغایر با اصلاح ماده 11 آیین نامه وصول مطالبات مصوبه هیات وزیران به مورخ 22/10/1392 می باشد که بدین شرح اصلاح می گردد. موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری به مشتریان می تواند با رعایت قوانین مربوطه برای یک بار با استفاده از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی اقدام نماید: الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت …. وجه التزام با نرخ سود تسهیلات و ب- تقسیط وجوه بدهی حداکثر به مدت 5 سال ج- امهال بدهی حداکثر به مدت 6 ماه.
7- مغایر با ماده 595 قانون مجازات اسلامی است که اعلام می دارد هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی جنس را با شرط اضافه با همان جنس مکمل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. در خصوص تبصره 1 بند 4 ماده 13 با توجه به اینکه مانده مطالبات اصل سهم الشرکه به علاوه سود مورد انتظار قرارداد، اضافه کردن سود متعلقه به نرخ وجه التزام چه معنا و مفهومی دارد و با توجه به اینکه خسارت از خسارت طبق قوانین قابل مطالبه نیست و مصداق بارز ربح مرکب می باشد خواهان حذف این تبصره می باشم.
در خصوص تبصره 2 بند 4 ماده 13 اولاً: با ماده 4 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی (تصویب نامه شماره 8862-14/10/1362) می باشد که اعلام می دارد که بانک ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه، صرف و بازگشت اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل خواهند آورد. همچنین مغایر با ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان مورخ 2/8/1388 می باشد که کلیه دستگاه ها از جمله بانکها را موظف نموده در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارایه خدمات را در اختیار مراجعان قرار دهند. اینجانب یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ 50 میلیون تومان از بانک مهر اقتصاد شعبه خمین با نرخ 27 درصد و بازپرداخت 1 ساله دریافت نموده و با توجه به عدم سود دهی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور نتوانستم در سررسید یعنی 22/3/1394 آن را پرداخت نمایم. حدود 63 میلیون تومان ولیکن در 21/12/1395 آن را تسویه نمودم اما بانک مربوطه طبق فرمول مورد اشاره در عرض 21 ماه در حدود 29 میلیون تومان از بنده سود دریافت نموده (50 میلیون تومان اصل وام + 13 میلیون تومان سود یک ساله + 29 میلیون تومان وجه التزام) یعنی از یک فقره وام حدود 81 درصد سود دریافت نموده است و بخاطر این کار به عسر و حرج افتاده و خواهان ابطال این ماده می‌باشم زیرا افراد بسیاری هستند که مثل بنده به خاطر این ماده و نحوه محاسبه وجه التزام به سختی و مشقت افتاده اند. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97/75/1-22/3/1397 ثبت این دفتر شده اعلام کرده است که:
« در خصوص بند 2 اخطاریه رفع نقص، تبصره 1 بند 4 ماده 13 شرح فرمول در بند 4 می باشد که با قوانین ذکر شده مغایرت دارد. در ضمن در مانده مطالبات سود قراردادی موجود می باشد و گرفتن سود مجدد از جریمه که از آن به عنوان ربح مرکب یاد می شود مغایر با موازین شرعی می باشد. در خصوص بند 3 اخطاریه رفع نقص، با توجه به ماده 4 قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان که در بند 1 شرح شکایت ذکر گردیده، شورای نگهبان خسارت تاخیر تادیه را فقط شامل اصل بدهی طبق موازین شرعی اعلام نموده نه طبق فرمول بانک مرکزی که مانده مطالبات کـه شامل مانـده از اصل سهم الشرکه پرداختی به علاوه سود انتظاری و سود متعلقه به علاوه نرخ وجه التزام را مـد نظر قرار داده است. در ضمن حکم شرعی قضیه را مراجع عظام از جمله امام خمینی، آیت اله بهجت، آیت اله سیستانی و آیت اله وحید خراسانی بدین شرح اعلام نموده اند:
امام خمینی: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تاخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جایز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.
آیت اله العظمی بهجت: سوال- آیا خسارت تاخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟ جواب- خیر، حرام و رباست. سوال- آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تاخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟ جواب- وجهی شرعی برای خسارت تاخیر تادیه نیست.
آیت اله العظمی سیستانی: سوال- اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تاخیر از مقرر وجهی را به عنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟ جواب- جایز نیست.
آیت اله وحیدخراسانی: سوال- آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟ جواب- جریمه در مورد تاخیر پرداخت وام جایز نیست.
در ضمن تبصره 2 بند 4 ماده 13 مغایر با ماده 4 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( تصویب نامه شماره 88602-12/10/1362 می باشد که اذعان می دارد بانکها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل می آورند.»
متن قسمت های مورد اعتراض از بخشنامه به قرار زیر است:
« جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه، رسالت و مهر ایران)، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد.
13-4- در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/موسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین که براساس مفاد «آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصل موسسات اعتباری» موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت41498 هـ-3/8/1388 هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/موسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد، پرداخت نماید.
تعداد روز × (نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات
تعداد روزهای واقعی سال × 100
تبصره1- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی بانک/موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار می باشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید.
تبصره2- مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در خصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست موثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می باشد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 و تبصره های 1 و 2 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با شرع مقدس اسلام قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 9690/102/98-3/2/1398 اعلام کرده است که:
« موضوع بند 4 و تبصره 1 و 2 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره 206546/92 11/7/139 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین در جلسه مورخ 21/1/1398 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تاخیر تادیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 2058-19/12/1398، بند 4 و تبصره های 1 و 2 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به جهت اینکه از طرف شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند 4 و تبصره های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فُرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 بانک مرکزی در خصوص پرداخت جریمه تاخیر تادیه دین) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب بند 7 و تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، «تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تامین می شود.» با تصویب شـورای پـول و اعتبار در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا « کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلّفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند» و به موجب تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منافع مالی بانک ها به نحو غیرمجاز بهره مند می شوند مکلّفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند». براین اساس مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
احمد درزی رامندی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
