بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1918
تاریخ دادنامه: 12/12/1399
شماره پرونده: 9803043
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت اثر ساز مبنا (سهامی خاص) با مدیر عاملی آقای صادق مرآت و وکالت آقای وحید بهروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 230625-1393/12/06 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 230625-6/12/1393 مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به موجب ماده 14 از اساسنامه انجمن صنفی نامبرده، که کلاً در 52 ماده تنظیم و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/6/1386 به تصویب اعضای آن رسیده است؛ مقرر گردیده: «تصمیمات مجامع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.» و از آنجاییکه طبق ماده 13 اساسنامه انتخاب مدیران جزء وظایف مجمع عمومی عادیست مع الوصف علیرغم تبیین و تصریح صدر ماده به کلیه تصمیمات متاخذه در مجمع عمومی عادی با نصاب لازم جهت صحت انتخابات، در کمال تعجب مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه شماره 328973/90/932-3/12/1393 با تاکید موکد بر اینکه در متن ماده 14 اساسنامه صراحتاً در خصوص تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه موارد رعایت نصاب نصف به علاوه یک تصریح شده است آیا رعایت نصاب آمرانه مقرر، شامل انتخابات نیز می باشد یا نه؟ مبادرت به استعلام از مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی استان تهران می نمایند. مع الاسف در اقدامی تامل برانگیز در جوابیه صادره طی تصمیم شماره 230625-6/12/1393 بدون کمترین توجهی به مفاد استعلامیه و صراحت نص ماده 14 اساسنامه انجمن صنفی مبحوث عنه؛ که مشخصاً و بدون تخصیص، شرط لازم جهت صحت و نفوذ تصمیمات مجمع عمومی عادی را در کلیه موارد در حیطه صلاحیت مقید به نصاب نصف بعلاوه یک نموده؛ مبادرت به اصدار تصمیم موصوف نموده و اتخاذ این تصمیم از جانب مشتکی عنه سبب می گردد اقدامات غیر نافذ مجمع عمومی عادی به طرق غیر قانونی موجه و صحیح جلوه گردد در حالیکه این تصمیم و اینگونه برداشت و تفسیر، بر خلاف مقتضای ذات ماده 14 اساسنامه می باشد.
در خصوص استناد عجیب به ماده 45 اساسنامه، در تصمیم صادره مورد اعتراض لازم به ذکر می باشد: ماده 45 اساسنامه اشاره به مواردی دارد که در اساسنامه نسبت به آن موارد اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نشده و اساسنامه در آن موارد سکوت کرده باشد. حال آنکه بنابر مراتب معروضه مشخصاً ماده 14 کلیه تصمیمات در مجمع عمومی عادی را ملزم به رعایت نصاب نصف بعلاوه یک نموده و نکته دیگر آنکه موضوع استعلام مشخصاً ماده 14 بوده ولی کوچترین اشاره ای نفیاً و اثباتاً به ماده مرقوم و شروط و دایره شمول آن نشده است. علی ایحال لازم به ذکر است سه سال بعد از اصدار تصمیم معترض عنه، نص ماده 14 عیناً در قالب ماده 9 اساسنامه انجمن صنفی موضوع بحث، بدون کوچترین تعدیل و تغییری؛ طی نامه شماره 163532/90/962-8/6/1396 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تایید، و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره 21133-5/7/1396 تحت شناسه ملی 14007077694 انتشار یافته است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« با توجه به ماده 45 اساسنامه انجمن صنفی مذکور و با استناد به مقررات مـربوط به تدوین اساسنامه انجمن هـای صنفی و کانون های مربوط مصوب 26/6/1391 موضـوع بند 8-2، تعداد آراء لازم برای تصمیم گـیری در مجمـع عمومی عادی در هر مرحله نصف بعلاوه یک آرای حاضران منظور می گردد، مگر در مورد انتخابات که با اکثریت نسبی آراء حاضران معتبر می باشد. بنابراین در صورتیکه سایر موارد قانونی در خصوص مجمع عمومی رعایت شده باشد، انتخابات هیات مـدیره و بازرسان با رای اکثریت نسـبی حاضـران معتبر و قانونی است. آقای دلاور نظـری- مـدیر کـل سازمانهای کارگری و کارفرمایی»
در پاسخ به شکایت مذکور، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به تاریخ 12/9/1398 تاکنون لایحه ای در دفاع ارسال و ارایه نگردیده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 12/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً: تبصره 2 ماده 131 قانون کار، اختیار تصویب اساسنامه انجمن¬های صنفی به مجمع عمومی عادی این انجمن¬ها واگذار شده است. ثانیاً: اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران به تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیده است. ثالثاً: انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان از وظایف مجمع عمومی عادی است. رابعاً: مطابق ماده 14 اساسنامه سابق انجمن مذکور (ماده 9 اساسنامه فعلی) نصاب تصمیمات مجمع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود و هیچ استثنایی در این مورد از جمله پیرامون انتخاب هیات مدیره و بازرسان منظور نشده است، بنابراین نامه شماره 230625-6/12/1393 مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر تبصره 2 ماده 131 قانون کار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
احمد درزی رامندی – هیات عمومی دیوان عدالت اداری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
